ابزار بهبود بهرهوري بنگاه‌ها
تاریخ انتشار : 1402/12/13
دنياي اقتصاد : بهرهوري بخش توليد در يک‌‌‌دهه گذشته روندي کاهشي داشته است. براساس برنامه هفتم توسعه، ۲.۸واحد‌درصد از ۸ واحد رشد اقتصادي هدف‌گذاري‌شده سالانه بايد از محل ارتقاي بهرهوري صورت گيرد، اين در حالي است که جزئيات وضعيت بهرهوري در گزارشهاي سازمان ملي بهرهوري نشان مي‌دهد تا پايان سال سوم اجراي برنامه ششم توسعه حد فاصل سال‌هاي ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، رشد بهرهوري کل عوامل توليد منفي ۳.۹درصد اعلام شده است؛ در حالي که اين ميزان در برنامه ششم توسعه ۲.۸درصد پيش‌بيني شده بود و فاصله حدود ۷درصدي با يکديگر دارند. همچنين ميزان بهرهوري عوامل توليد در برنامه پنجم توسعه منفي ۰.۶درصد، در برنامه چهارم ۰.۵درصد و در برنامه سوم ۱.۱۰درصد بوده است.
اولويت اساسي و اول برنامه هفتم توسعه، سهم ۶۵درصدي رشد اقتصادي از محل رشد نهاده‌‌‌محور و ۳۵درصد از محل رشد بهرهوري مبتني بر چهار محور سرمايه، فناوري، نيروي انساني و مديريت است. اين در حالي است که بهرهوري در اقتصاد ايران روند رو به رشدي نداشته و بهرهوري بخش توليد و گروه صنعت و معدن نيز رشدي نوساني و غيرپايدار را طي سال‌هاي گذشته ثبت کرده که قادر به بهبود مستمر بهرهوري اقتصاد نبوده است. براساس بررسي‌‌‌‌‌هاي صورت‌‌‌گرفته، بهرهوري گروه صنايع و معادن از حدود ۱۲۲واحد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰۷واحد در سال ۱۴۰۰ کاهش يافته است. بررسي زيربخش‌‌‌‌‌هاي اين گروه نيز نشان مي‌دهد اگرچه بهرهوري در بخش استخراج معدن از ۷۵واحد به ۱۲۵واحد رسيده، اما در صنعت ساخت از ۱۲۰واحد به ۱۱۲واحد کاهش داشته است. در مجموع بهرهوري بخش توليد در يک‌‌‌دهه گذشته کاهش يافته است. بررسي‌‌‌ها همچنين حاکي از اين است که برآيند سهم بهرهوري در رشد اقتصادي ايران در دوره زماني سال‌هاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۷ نزديک صفر واحد‌درصد بوده است. علاوه بر ناتواني در ايجاد رشد بهره‌‌‌وري‌محور، وضعيت نيز پايدار نبوده است، اين در حالي است که سازمان بهرهوري آسيايي پيش‌بيني کرده تا سال ۲۰۳۰ تحقق رشد اقتصادي از محل بهرهوري ميزان ۴۰درصد باشد.
ارتقاي بهرهوري با ابزارهاي صنعت نسل چهار
رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران با بيان اينکه جنس مساله صنايع ايران از نوع بهرهوري است، گفت: صنايع ما براي افزايش بهرهوري به پياده‌سازي الزامات و ابزارهاي انقلاب صنعتي چهارم از جمله تحول ديجيتال، نياز دارند. عليرضا کلاهي صمدي، در نشست «انقلاب صنعتي چهارم»، با تاکيد بر اينکه پياده‌سازي انقلاب صنعتي چهارم در شرايط امروز اقتصاد ايران ضروري است، گفت: انقلاب صنعتي چهارم در ابعاد مختلف مديريتي از جمله رهبري سازماني، حاکميت، استراتژي، نوآوري، منابع انساني، نگهداري‌‌‌هاي دارايي فيزيکي، فرهنگ سازماني، فناوري، عمليات هوشمندسازي، پايداري، رقابت‌‌‌پذيري، آموزش و تاب‌‌‌آوري، تحولات زيادي ايجاد کرده است.
او با بيان اينکه تغييرات فناوري الزاما به معناي جديد شدن فناوري نيست، گفت: بسياري از فناوري‌‌‌هايي که امروز از آنها سخن مي‌‌‌گوييم پيش از اين هم وجود داشتند، اما با وجود صنعت۴، ارزان‌‌‌تر، ساده‌‌‌تر و در دسترس‌تر شده‌‌‌اند. در واقع پياده‌سازي اين فناوري‌‌‌ها براي شرکت‌هاي کوچک و متوسط نيز ممکن شده است، در حالي که پيش از اين تنها در دسترس شرکت‌هاي بزرگ بودند.
کلاهي‌صمدي ادامه داد: وقتي از انقلاب صنعتي چهارم صحبت مي‌‌‌کنيم، منظورمان تنها هوش مصنوعي و به‌‌‌کارگيري روبات‌‌‌هاي پيشرفته و... نيست، بلکه اين صنعت ابزارهاي مختلف ديگري درون خود دارد که شناخت آنها پرفايده خواهد بود.
رئيس کميسيون صنعت اتاق ايران با بيان اينکه غالب صنايع ايران کپي از مدل‌‌‌هاي موفق بيرون از ايران هستند، بنابراين جنس مساله صنايع ما از نوع نوآوري نيست، افزود: مساله امروز صنايع ايران از نوع افزايش بهرهوري و به‌‌‌کارگيري شيوه‌‌‌هايي براي تعديل هزينه‌‌‌هاست. اين بهرهوري از طريق بهبود مصرف مواد اوليه، افزايش سرعت خطوط توليد، بهرهوري نيروي انساني، تحول ديجيتال و... ممکن خواهد بود.
کلاهي‌صمدي با رد برخي از ديدگاه‌‌‌ها که معتقدند به‌‌‌کارگيري ابزارهاي انقلاب صنعتي چهارم در ايران زود است، تاکيد کرد: اتفاقا با شرايط امروز صنايع ايران و نياز ما به افزايش بهرهوري، به‌‌‌کارگيري صنعت۴ بسيار بهتر جواب خواهد داد؛ اما متاسفانه هنوز هم با پذيرش اين تغييرات در سازمان‌ها با مقاومت مواجه هستيم.
راهکارهاي بهبود بهرهوري
ثبات‌‌‌بخشي به متغيرهاي کلان اقتصادي، تقويت سازوکارهاي مولدسازي و افزايش راندمان دارايي‌‌‌هاي دولت و بخش عمومي، حذف قيمت‌گذاري غيرواقعي، تقويت امور تحقيق و توسعه در شرکت‌هاي دولتي و حمايت از استقرار آنها در بنگاه‌هاي بخش خصوصي، بازآرايي ساختار و آمايش صنايع کشور، وضع عوارض و محدوديت بر بخش‌‌‌هاي مزاحم و نامولد، تسهيل شرايط ادغام افقي براي شرکت‌ها و بنگاه‌ها و رفع موانع حقوقي، به رسميت شناختن نظام ورشکستگي، حرکت به‌‌‌سمت بهره‌‌‌برداري از ظرفيت‌‌‌هاي بيکار و بلااستفاده کشور و ارجحيت آن به راه‌اندازي توليدي جديد، حمايت و ترويج اقدامات آموزشي و مشاوران بهرهوري شرکت‌ها و بنگاه‌هاي توليدي، هدايت منابع و تسهيلات و حمايت‌‌‌هاي اعتباري به‌‌‌سمت تکميل ظرفيت‌‌‌هاي خالي و افزايش ساعات کار شايسته نيروي انساني، حمايت از پيشرفت‌‌‌هاي فني و ورود فناوري به کشور از طريق تقويت هسته‌‌‌هاي فناور و دانش‌‌‌بنيان و ابداعات و اختراعات، تقويت نظام تضمين حقوق مالکيت در زمينه اختراعات و ابداعات، تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي از طريق انتقال فناوري و بالا بردن کارآيي و اثربخشي سرمايه‌گذاري، بهره‌‌‌برداري از ظرفيت شرکت‌هاي خارجي موفق و بهره‌ور در نظام حاکميت شرکتي کشور، توجه ويژه به امور بهرهوري کل عوامل توليد در استراتژي‌‌‌هاي توسعه صنعتي و حذف تشکيلات موازي و غيرضرور دستگاه‌هاي اجرايي از جمله مواردي است که از سوي مرکز پژوهش‌‌‌ها در راستاي افزايش بهرهوري پيشنهاد شده است.
