نقدينگي به هدف گذاري تعيين شده رسيد
تاریخ انتشار : 1402/12/16
وزير اقتصاد با اشاره به مهار موتورهاي خلق تورم با مهار نقدينگي و انضباط بخشي مالي و بودجه اي در دولت سيزدهم تصريح کرد: نقدينگي به هدف گذاري که در ابتداي سال تعيين شده بود، يعني ۲۵ درصد رسيد.
به گزارش ايلنا، سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي طي سخناني در سيزدهمين اجلاس مجلس خبرگان رهبري اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ به دليل مشکلاتي که در زمستان سال گذشته رخ داد، جهش نرخ ارز و آثار جنگ ارزي که مصاديق آن بارها مورد اشاره قرار گرفت با وضعيت نامناسب تورمي آغاز شد و تورم نقطه به نقطه فروردين ماه ۵۵.۵ درصد بود که در پايان بهمن ماه اين شاخص به ۳۵.۸ درصد رسيد. وي با اشاره به نام گذاري سال با عنوان مهار تورم و رشد توليد از سوي مقام معظم رهبري، گفت: در اين راستا دولت علاوه بر برنامه هاي گذشته خود براي مهار تورم، برنامه ها و اقدامات اجرايي براي تحقق سياست هاي مهار تورم و رشد توليد را در قالب يک بسته ۱۰ بندي در ستاد اقتصادي دولت مصوب و ابلاغ شد.
خاندوزي با اشاره به آخرين گزارش مرکز آمار در خصوص رشد اقتصادي اظهار کرد: رشد اقتصادي در پاييز امسال با ثبت عدد ۵.۱ درصد با نفت و ۲.۵ درصد بدون احتساب نفت، ادامه دهنده روند مثبت رشد در فصول گذشته بوده است. وزير اقتصاد با مقايسه رشد ۹ ماهه امسال با سال گذشته افزود: در ۹ ماهه امسال رشد اقتصادي با نفت مثبت ۶.۷ و بدون نفت ۴ درصد بود که نسبت به سال‌هاي گذشته رشد قابل توجهي است؛ يعني ميزان رشد توليد که در ۹ ماهه امسال ميزان رشد توليد ۴.۸ درصدي ۹ ماهه سال گذشته را به ۶.۷ درصد افزايش داديم .
وي همچنين گفت: آمارهاي بانک مرکزي نيز مويد همين روند است هرچند در اعداد به دليل تفاوت برخي معيارهاي مورد سنجش متفاوت است. وزير اقتصاد با اشاره به تداوم تورم بالاي ۳۵ درصد در ۶ سال گذشته، در عين حال که به کاهش تورم توليد کننده اشاره کرد، اما گفت: آنچه براي مردم ملموس است تورم مصرف کننده است که همچنان اشاره شد تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵ درصد در فروردين به ۳۵.۸ درصد در بهمن ماه کاهش يافته است و کاهش مستمر داشته اما اين اعداد همچنان از نظر دولت مطلوب نيست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم است اما تلاش دولت استمرار اين روند و کاهش تورم در سال آينده است.
وي اين آمارها را خروجي حرکت دولت بر مسير تحقق شعار سال مبني بر مهار تورم و رشد توليد ارزيابي کرد و ادامه داد: تداوم رشد اقتصادي در فصول اخير حکايت از تداوم اين رشد و خروج از چاله رشدهاي صفر و منفي است و از دهه ۹۰ به خوبي عبور کرده و وارد مسير ديگري شده است.
وزير اقتصاد با بيان اينکه بخش مهمي از توليد نيازمند تحرک بنگاه هاي اقتصادي و گره گشايي از اين بخش بود، اظهار کرد: بخش زيادي از واحدهاي اقتصادي تعطيل و نيمه فعال تاکنون در دولت سيزدهم احيا شده است و اين موضوع در استان ها به وضوح مشهود است تا جايي که برخي واحدهاي توليدي نياز به نيروي کار حتي خارج از استان پيدا کرده اند.
وي به بازدهي تسهيلات تبصره ۱۸ و ساير سياست هاي دولت در ايجاد اشتغال اعلام کرد: نرخ بيکاري روند کاهشي داشته و بررسي وضعيت استان‌هاي کشور نشان مي‌دهد که نرخ بيکاري در ۲۴ استان تک‌رقمي شده و فقط در ۷ استان ۲ رقمي مانده است و ميانگين نرخ بيکاري کل کشور به ۷.۶ درصد رسيده است.
وزير اقتصاد با اشاره به صدور بيش از ۱.۵ ميليون مجوز از طريق ثبت درخواست در درگاه ملي مجوزها بدون نياز به حضور و کاغذ و مواجهه با رويه هاي سخت گيرانه، اظهار اميدواري کرد که تمام مجوزهاي کاغذي در سال ۱۴۰۳ به شناسه يکتاي قابل رهگيري تبديل شود.
وزير اقتصاد با اشاره به اعطاي تسهيلات ترجيحي مبتني بر تبصره ۱۸ بودجه براي کمک به ايجاد اشتغال اظهار کرد: در سال ۹۹ فقط ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات با نرخ سود ترجيحي براي اشتغال و توليد در نظر گرفته شده بود که در سال ۱۴۰۰ به ۴۲ همت رسيد و عملا سال ۱۴۰۰ هم از دست رفته بود و در پايان سال و سال گذشته انجام شد، سال گذشته به ۴۳ همت رسيد و امسال هم قريب به همين رقم محقق خواهد شد.
خاندوزي با تشريح اقدامات دولت براي تامين مالي از ظرفيت هاي داخلي و تامين مالي دانش بنيان ها از بازار سرمايه و جذب سرمايه خارجي يادآور شد: از ابتداي شروع به کار دولت سيزدهم تا پايان بهمن ماه امسال ۱۱ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي مصوب معتبر، يعني شروع به کار پروژه، محقق شده است که بالاتر از حتي ۴ سال يا ۸ سال دولت هاي قبل بوده است.
وي همچنين به سرمايه گذاري‌هاي دولت و تخصيص بودجه هاي عمراني اشاره کرد و ادامه داد: صد در صد بودجه عمراني را پارسال براي اولين بار در ۱۵ سال گذشته، پرداخت کرديم و در نتيجه جذب سرمايه داخلي و خارجي و سرمايه گذاري دولت رشد تشکيل سرمايه در کشور و عبور از رشدهاي منفي در اين مورد هستيم.
وي افزود: علاوه بر تلاش‌هاي دولت به منظور ارتقا عوامل توليد براي تحقق رشدهاي اقتصادي بالا، يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اثرگذار بر فرايند رشد، مسئله بهره وري است؛ براساس آخرين گزارش سازمان اداري و استخدامي، در سال ١٤٠١ از ٤ درصد رشد اقتصادي، ٣.١ درصد از محل بهره‌وري محقق شده است.
خاندوزي با بيان اينکه تلاش دولت کاهش نوسان هاي قيمتي در اکثريت کالاها بوده است، اظهار کرد: فقط در زمينه گوشت قرمز اين نوسانات باقي مانده که البته اين مسئله به از دست دادن بخشي از دام‌هاي مولد طي سال‌هاي متوالي مربوط است.
وزير اقتصاد در عين حال به سياست هاي پولي و مالي دولت براي مهار تورم اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دولت براي انضباط بخشي به بخش مالي کشور سامان بخشي به خزانه را با دو پروژه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذينفع نهايي پيش برد.
وي ادامه داد: طرح حساب واحد خزانه و عملياتي شدن سامانه پرداخت اعتباري به ذينفع نهايي در واقع پروژه سامان بخشي به خزانه را تکميل کرد که علاوه بر حل مشکل تاريخي رسوب پول و بي‌انضباطي و عدم شفافيت در مسير بودجه، تامين مالي پيمانکاران طرح‌هاي عمراني نيز تسريع شده و نياز دولت به استقراض نيز مرتفع مي‌شود.
وي با بيان اينکه دولت در منضبط ترين حالت ممکن به لحاظ مالي است، گفت: استفاده دولت از تنخواه گردان بودجه صفر بوده است و خوشبختانه شاهد هستيم که دولت هيچگونه ناترازي از جانب بودجه را به سياست هاي پولي وارد نکرده است و اين در حالي است که نيم قرن در روزهاي اول سال از تنخواه استفاده مي‌شد اما در سال گذشته و امسال از بين رفت و سر منشا بودجه اي تورم از بين رفت.
خاندوزي با اشاره به اينکه در زمينه پولي نيز از ۴۲ درصد رشد نقدينگي به ۲۵ درصد رشد نقدينگي در بهمن ماه رسيديم؛ اظهار کرد: دولت سيزدهم توانست اين لنگر مهم تورمي را با هدف‌گذاري درست و با تمام مشکلات و مضيغه ها مهار کند و تلاش کرديم راه هاي تامين مالي توليد را متنوع کنيم تا فشار بر بانک ها کاهش يابد و کنترل ترازنامه محقق شود.
وزير اقتصاد اظهار کرد: امسال دو بار هجوم ارزي داشتيم يک بار در مهر ماه و قبل از جنگ غزه تا نرخ ارز را به ۶۰، ۷۰ هزار تومان برسانند اما با مجموعه تدابير انجام شده و آزاد سازي منابع مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستيم.
وي تاکيد کرد: دستور رئيس جمهور و اهتمام بانک مرکزي اين است که عليرغم تنگناها چاره اي نداريم که براي کنترل تورم، جلوي نوسانات نرخ ارز را بگيريم و در اين زمينه کنترل انتظارات تورمي و همراهي اجتماعي بسيار مهم است. وي تاکيد کرد: مجموع اين عوامل و شواهد نشان مي‌دهد که موتورهاي خلق تورم کشور، تا حد خوبي مهار شده است.
