سالانه ۵۰ همت از بدهي دولت به شبکه بانکي ترميم مي‌شود
تاریخ انتشار : 1403/01/28
وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد: با توجه به اتفاقاتي که در مجموعه بانک هاي تحت اشراف دولت رخ داده است، با سرعت قابل توجهي ناترازي ها را برطرف مي کنيم.
به گزارش خبرگزاري مهر، سيد احسان خاندوزي، وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در سال ۱۴۰۲ همت ويژه ستاد اقتصادي دولت، بر تحقق شاخص‌هاي راهبردي همچون رشد اقتصادي، همزمان با کنترل تورم متمرکز شده بود و طبيعي بود که تمام تدابير ديگر اقتصادي نيز به نوعي از اين هدف گذاري متأثر شوند.
وي تصريح کرد: سياست انقباضي در حوزه پولي کشور يکي از اجزاي مهم برنامه سال ۱۴۰۲ دولت بود و بالطبع پيامدهايي نيز در عرصه پولي و مالي اقتصاد ايران بر جاي گذاشت.
وي افزود: در سال ۱۴۰۲ تمام تلاش ما اين بود که بتوانيم از طرق ديگري مثل کاهش هزينه‌هاي بخش واقعي اقتصاد، بهبود محيط کسب و کار و تأمين مالي به روش‌هايي که موجب افزايش نقدينگي نشود، کاري کنيم که نرخ رشد اقتصاد از ناحيه سياست‌هاي انقباضي کمتر آسيب ببيند.
وزير اقتصاد گفت: با اين تجربيات اميدوارم بسته اقتصادي سال ۱۴۰۳ کشور، بسته غني‌تر و تجربه بهتري باشد براي اينکه بتوانيم همان مسير رشد اقتصادي توأم با کنترل تورم طي سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ را در سال جاري تثبيت کنيم.
خاندوزي ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ يک بخش مهم ديگر از برنامه‌هاي کلان دولت به موضوع اصلاحات ساختاري بر مي‌گشت و همايش رفع ناترازي‌ها که در سال گذشته، با تمرکز بر اصلاحات ساختاري برگزار شد، گواهي بر همين موضوع است.
وي با اشاره به ريشه‌هاي نا ترازي‌هاي اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ تصريح کرد: اين امر ناشي از نا ترازي‌هايي بود که در شبکه بانکي کشور ايجاد شده بود و البته تا امروز هم به نحوي، همچنان درگير پيامدهاي آن هستيم.
ترميم بدهي دولت به شبکه بانکي
وزير اقتصاد گفت: اتفاقاتي که در مجموعه بانک‌هاي تحت اشراف دولت دارد مي‌افتد، خوشبختانه کمک کرده است که با سرعت قابل دفاعي، بتوانيم اين نا ترازي‌ها را چه در بخش‌هاي جريان «نقد» بانک‌ها و چه در حوزه ترازهاي اصلي بانک، يعني دارايي‌ها و بدهي‌ها و.... به شکل کاملاً محسوسي بهبود دهيم.
وي اظهار کرد: خود دولت کمک کرده و مجوزهاي لازم را از جمله در برنامه هفتم توسعه داده است و مي‌توانيم سالانه ۵۰ هزار ميليارد تومان (همت) از بدهي‌هاي دولت به شبکه بانکي را، ترميم و اصلاح کنيم.
خاندوزي افزود: اين اتفاق، اين نويد را مي‌دهد که اتفاقات سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امسال و سال آتي هم ادامه پيدا مي‌کند و ما مي‌توانيم در روزهاي پاياني دولت، شاهد اين باشيم که شاخص تراز در تمام بانک‌هاي تحت اشراف دولت، تفاوت اساسي با زمان شروع به کار دولت سيزدهم دارد.
وزير اقتصاد گفت: امسال نيازمند اين هستيم که ايجاد هماهنگي سياست‌هاي پولي با نيازهاي مربوط به اصلاحات بخش واقعي اقتصاد و تأمين مالي توليد و نيز رفع نا ترازي‌هاي خود بانک‌ها خيلي جدي تر از پارسال پيگيري شود.
وي افزود: نمي‌شود تصميماتي در سمت هزينه‌اي عمليات بانکي بگيريم و در سمت ديگر، با تأخير عمل کنيم زيرا اين، خودش را بعداً در افزايش نا ترازي عمليات بانکي، نشان خواهد داد.
