واکنش وزير اقتصاد به وصول استيضاح
تاریخ انتشار : 1397/05/29
وزير اقتصاد در واکنش به وصول استيضاحش گفت: خوشحالم که به مجلس مي‌روم تا توضيح دهم چرا مبارزه با رانت و فساد به نتيجه مطلوب نرسيده است.
به گزارش بنکر (Banker)، مسعود کرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي در واکنش به اعلام وصول استيضاحش در مجلس در صفحه اينستاگرامش نوشت: طي دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددي با فعالان بخش خصوصي و اقتصاددانان برگزار کرديم. از تمام طيف‌هاي اقتصادي با رويکردهاي متفاوت در اين نشست‌ها حضور داشتند و در ميان کارآفرينان هم تقريبا از اکثر استان ها و صنايع، صاحب نظران دلسوزي در اين جلسات شرکت کردند.
راه حل همگي آنها اشاره به يک استراتژي بود:«آزادسازي اقتصاد و خصوصي سازي واقعي به معناي دقيق کلمه.» امروز مطالبه مردم چيست؟ اينکه کارمند دولت باشند يا در فضاي سالم و بدون رانت و فساد کسب وکار کنند، درآمد و شغل داشته باشند؟ قطعا گراني کلافه کننده و عذاب آور است ولي گراني يکي از محصولات نهايي فساد است که آن هم از دل اقتصادغيررقابتي بيرون مي زند. آسايش مردم زماني ممکن مي شود که فساد و رانت از ميان برود و اقتصاد رقابتي و سالم امکان تنفس به کارآفرينان واقعي را بدهد که در اقتصادي متکي به مردم کسب و کار مي کنند.
با وصول استيضاح هفته آينده بايد در صحن پارلمان حاضر شوم. از صميم قلب خوشحال شدم. حالا امکاني مهيا شده که در صحن پارلمان ضمن پاسخگويي به سوالات در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمايندگان ملت حرف بزنم. در مجلس توضيح خواهم داد در چه نقطه اي ايستاده ايم؟ چرا برخي از مطالبات اقتصادي مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتيجه مطلوب نرسيده؟ و چرا بايد خصوصي سازي را به عنوان تنها راهبرد عملي و بلند مدت بشناسيم؟
من هم به عنوان وزير همه مطالبات مردم و کارآفرينان را درک مي کنم. اما واقعيت اين است با صداي رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع خواهم کرد. اينکه طي يکسال بيش از ۵۰۰ مجوز مزاحم کارآفرينان را بدون توجه به انواع سنگ‌اندازي ها لغو کرديم، اينکه طي هفت ماه و باتمام مقاومت هاي که صورت گرفت، بانک ها را وادار کرديم ۶ هزار ميليارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاهداري بکشند و از همه مهمتر اينکه خصوصي سازي واقعي را با تمام قدرت پيش برديم به طوري که طي يکسال و نيم گذشته ۶۹ بنگاه به ارزش ۳ هزار ميليارد تومان را به بخش خصوصي واقعي و نه شرکت هاي شبه دولتي و خصولتي واگذار کرديم. بد نيست بدانيد طي ۱۴ سال گذشته ۸۸۶ بنگاه به ارزش ۱۴۴ هزار ميليارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصي واقعي در کل واگذاري هاي پيش از اين تنها ۱۸ درصد بود، اين عدد در دولت يازدهم به ۶۷ درصد رسيد و در دولت داوزدهم هم خوشبختانه ۱۰۰ درصد واگذاري ها به کارآفرينان واقعي بود.
در دولت دوازدهم نه تنها با انتقال هيچ شرکتي به گروه فعاليت هاي غيرقابل واگذاري موافقت نشد، بلکه رفع موانع واگذاري بخش بزرگي از شرکت ها که تاکنون به دليل ملاحظاتي در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند هم در دستور کار قرار گرفت.
رسالت من در وزرات اقتصاد اين است براي کمک به رفاه عمومي مردم بسترهاي لازم را بسازم. نظر تمام بزرگان کشور اين است که زندگي و آسايش و توسعه ايران به همين تک جمله گره خورده است: «جلوي کارآفريني و خصوصي سازي را نگيريم.» فساد که از بين رود، مردم هم به آرامش مي رسند. تهديد خارجي هم با عمل به منطق درست پوچ مي‌شود.
