9 عامل بحران ارزي و راهکارهاي ونزوئلايي نشدن اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1397/06/14
نشست «بحران ارزي و روندهاي اقتصادي ايران» با حضور دکتر هادي صالحي اصفهاني، استاد اقتصاد دانشگاه ايلينويز امريکا در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با حضور برخي از اعضاي هيئت علمي اين دانشکده و علاقمندان برگزار شد.
هادي صالحي اصفهاني در اين نشست با بررسي ريشه‌هاي بحران ارزي در کشور، تاثيرات متقابل بر روندهاي توليد و بازرگاني خارجي را تشريح کرد و به ارائه راهکار پرداخت.
** بحران ارزي چه چيزي نيست؟
صالحي اصفهاني با بيان اينکه هر گونه افزايش نرخ ارز الزاما به بحران نمي‌انجامد، تعريف علمي بحران ارزي را سقوط آزاد ارزش پول ملي توام با کاهش يا محدوديت ذخيره ارزي و جهش تورم انتظاري و واقعي دانست که معمولا همراه با کاهش سرمايهگذاري و توليد به شکل روندي با پايان نامشخص است.
وي با بررسي کشورهاي ترکيه و آرژانتين بيان کرد: بحران ارزي در اين کشورها هم بروز کرده، اما شدت کاهش ارزش پول ملي بر اساس آمارها در ايران بيشتر است و ارزش ريال در برابر دلار از ابتداي سال جاري ميلادي، 61 درصد کاهش يافته است.
** 9 عامل بروز بحران ارزي در ايران
صالحي اصفهاني عوامل بحران ارزي در ايران را «خروج امريکا از برجام و انتظار تحريم‌هاي شديد روي ايران»، «پايين نگه‌داشتن دستوري نرخ ارز در کنار تورم انباشته شده»، «پايين نگه داشتن دستوري نرخ سود با وجود تورم بالا»، «رشد سريع نقدينگي و کاستي‌ها و شکنندگي‌هاي نظام بانکي»، «ضعف سازوکارهاي لازم براي جلوگيري از ورشکستگي بنگاه هاي اقتصادي»، «کسري بودجه دولت»، «عدم شفافيت و ناکارايي دستگاه‌هاي حاکميتي و محدوديت‌هاي محيط کسب و کار»، «تشديد فساد ناشي از اين شرايط» و «سهم‌خواهي گروه‌هاي ذي‌نفع و نيازهاي گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه» برشمرد.
** سهم آمريکا در بحران ارزي ايران
اين استاد دانشگاه بيان کرد انتظار مي‌رود با اعمال مجدد تحريم‌هاي آمريکا درآمدهاي نفتي ايران کاهش يابد و اين انتظار نرخ ارز را افزايش مي‌دهد، اما چنين انتظاراتي شرط لازم يا کافي براي بروز بحران نيستند. افزايش نرخ ارز در يک دوره زماني مشخص در صورتي که با ثبات قيمت ارزش افزوده داخلي همراه شود، افزايش تقاضا براي محصولات داخلي را به دنبال خواهد داشت و مي‌تواند در کوتاه‌مدت توليد را بدون افزايش سطح قيمت‌ها، افزايش دهد. البته کاهش درآمد نفت ممکن است منابع سرمايهگذاري را محدود کند اما انتظار مي‌رود برآيند اين دو به کنترل تورم داخلي و جلوگيري از رشد نرخ ارز کمک کند نه اينکه بحران‌زا باشد. حال سؤال اينجاست که چرا در چنين شرايطي شاهد افزايش بيکاري، تورم و کاهش تقاضا هستيم؟
** عوامل داخلي بحران، قوي‌تر از تهديدهاي آمريکا
صالحي اصفهاني با اشاره به 9 عامل ياد شده ايجاد بحران بيان کرد: سياست‌گذاري‌ها و ساختارهاي داخلي با آسيب‌پذير کردن اقتصاد ايران، زمينه‌ساز بحران شده‌اند. وي با يادآوري تجربه کاهش سود نرخ بانکي در سال گذشته بيان کرد اين يک اشتباه سياستگذاري بود چراکه نقدينگي را در ساير بازارها به جريان انداخت، با اين حال شواهد ساير کشوها در شرايط مشابه نشان مي‌دهد افزايش مجدد نرخ سود، کارگشا نيست.
وي سخنان خود را با مثالي از آرژانتين ادامه داد و گفت: اين کشور در شرايط بحران ارزي، نرخ سود بانکي را از 20 درصد به 60 درصد افزايش داد، اما کاهش ارزش پزو در برابر ادامه يافت. چرا که افزايش نرخ سود بانکي به معناي علامت‌دهي استمرار و تعويق بحران و چاپ پول، اقدامي براي به تاخير انداختن مساله است و چنين انتظاراتي ايجاب مي‌کند که نرخ تورم نيز پابه‌پاي نرخ سود بانکي افزايش يابد و درنتيجه، اعتماد عمومي نسبت به سياست‌هاي اقتصادي دولت سلب مي‌شود.
** جاي خالي اقتدار بانک مرکزي
صالحي‌اصفهاني ضمن بررسي اجزاي نقدينگي عنوان کرد: در ايران شبه پول افزايش يافته و رشد نقدينگي را رقم زده که بخشي از آن به علت جنگ رقابتي بانک‌ها و موسسات اعتباري در اعلام سودهاي بالاتر يا بازي پانزي است، در حالي که فعاليت‌هاي توليدي در ايران چنين بازدهي‌هايي را ندارند و در عمل شاهد ورشکستگي موسسات و اضافه برداشت بانک‌ها هستيم. در اين شرايط، بانک مرکزي بايد با اقتدار بيشتري نسبت به تعطيلي موسات غير مجاز و ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها اقدام کند.
** وقتي علت و معلول جابه‌جا مي‌شوند: درس‌هايي از اقتصاد چين
استاد دانشگاه ايلينويز در ادامه سخنان خود بيان کرد: پايين نگه‌داشتن نرخ ارز يا تعديل آن با استفاده از تفاضل تورم داخلي و خارجي سياست شکست‌خورده کشورهاي آمريکاي لاتين است و نرخ ثابت ارز نيز به تاريخ پيوسته. در نتيجه، تمرکز سياستگذاري بايد بر کنترل تورم باشد نه کنترل نرخ ارز چرا که در واقع اين تورم است که نرخ ارز را افزايش مي‌دهد و البته افزايش نرخ ارز در ايران، منجر به جايگزيني واردات و تکرار تجربه موفق چين نمي‌شود. چرا که محيط کسب و کار در ايران با محدوديت روبروست. در چين، تمرکز بر کنترل تورم بوده است و پس از آن با وجود کاهش ارزش پولي ملي، به علت محيط کسب و کار و ظرفيت بالاي توليد، توانستند نرخ ارز را نيز در شرايط ثبات نسبي حفظ کنند. در نتيجه بايد توجه داشت که تورم، علت افزايش نرخ ارز است و شناخت صحيح علت و معلول، مانع بروز خطاهاي سياستي خواهد شد.
** چرخه‌اي که نمي‌شکند
تحليل رفتار عمومي بازيگران اقتصادي، بخش ديگري از سخنان صالحي‌اصفهاني بود وي با بيان اينکه تصور عمومي در شرايط فعلي، افزايش نرخ ارز است ادامه داد: افراد گمان مي‌کنند دولت اقدام به چاپ پول خواهد کرد تا از گروه‌هاي کم‌درآمد حمايت و امنيت غذايي آن‌ها را حفظ کند و در نتيجه به علت افزايش تقاضا، تورم مجددا افزايش خواهد يافت بنابراين براي افرادي که به سرمايه دسترسي دارند ارزش دارد دلار را حتي وقتي گران هم مي‌شود خريداري کنند. اين انگيزه نرخ ارز را بالاتر برده و بار ديگر تورم انتظاري و امکان رکود تورمي را تشديد مي‌کند و چون کشش قيمي صادرات و واردات پايين است اين چرخه نخواهد شکست.
**چرا ايران، ونزوئلا نمي‌شود؟
اين کارشناس مسائل اقتصادي با مرور تجارب ناگوار ونزوئلا و زيمباوه در برون‌رفت از بحران ارزي بيان کرد: در ونزوئلا تورم به يک ميليون درصد در سال نزديک شد که علت آن چاپ پول است. مخالفان هيچ‌گونه سازشي با دولت نداشتند و دولت به ناچار با چاپ پول سعي کرد با حمايت از گروه‌هاي کم‌درآمد، اعتراض‌هاي ناشي از شرايط نابسامان اقتصادي را کنترل کند. در زيمباوه نيز حدود 10 سال پيش وضعيت به جايي رسيد که تورم به نزديک 80 ميليارد درصد نزيک شد و مردم براي امور روزانه از دلار آمريکا استفاده کردند و دولت به ناچار دلار را به عنوان پول ملي اعلام کرد. صالحي‌اصفهاني ادامه داد در ايران دولت و تصميم‌گيران اصلي اجازه نخواهند داد چنين مسائلي رخ دهد و اميد است با تغييرات اساسي در نحوه سياستگذاري، کشور هزينه‌هاي کمتري براي خروج از بحران بپردازد.
** با بحران خداحافظي کنيم
صالحي‌اصفهاني، اختصاص بخشي از درآمدهاي ارزي به نيازهاي اساسي را راه حل کوتاه مدت مناسبي براي حفاظت از معيشت مردم در گروه‌هاي پايين دانست و ادامه داد لازم است سازوکارهاي جداگانه‌اي براي حفظ حداقل درآمد تدوين شود.
وي نکته مهم سياستگذاري را توجه به انگيزه‌ه‌ها دانست و افزود: در کوتاه مدت مي‌توان با اتخاذ سياست‌هايي که فضاي سرمايهگذاري و توليد را بازتر، اطمينان‌بخش‌تر و دل‌گرم‌کننده‌تر مي‌کنند، مسير خروج از بحران را هموار کرد. همچنين تسريع و تعميق اصلاح نظام بانکي، ثبات و شفافيت و پيش‌بيني‌پذيري در سياستگذاري و عملکرد دولت، دسترسي بهتر و به‌هنگام به آمار اقتصادي و در نهايت، ايجاد درک عميق‌تر نسبت به آثار مخرب تورم و اولويت دادن به کنترل آن، از ديگر راهکارهاي کوتاه مدت پيشنهادي وي بودند.
اين استاد اقتصاد در پايان سخنان خود اين نکته را يادآور شد که مشکلات اقتصاد ايران محدود به چند زمينه نيست و نمي‌توان از دولت انتظار داشت به راحتي بتواند آن‌ها را مهار کند. با اين حال، بهبود محيط کسب و کار با ايجاد اعتماد و انگيزه در ميان توليدکنندگان داخلي براي گسترش ظرفيت توليد، راه‌حل بلندمدتي است که لازمه آن نهادسازي و فرهنگ‌سازي در طول زمان خواهد بود.
گزارش از مريم السادات علم الهدي
*اداره کل اخبار چندرسانه اي* ايرناپلاس*
