تجديدنظر در اعطاي مجوز بانک‌هاي خصوصي/ عامل اصلي رشد نقدينگي
تاریخ انتشار : 1397/06/26
وزير اسبق اقتصاد با اشاره به سه عامل رشد نقدينگي در کشور گفت: بايد دقت بيشتري در اعطاي مجوز به بانک‌هاي خصوصي صورت گيرد تا بنگاه‌هاي اقتصادي در بانک ذينفع نباشند.
داوود دانش جعفري در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، درباره دلايل رشد نقدينگي در کشور اظهار داشت: سه ريشه افزايش نقدينگي را از نظر اصول بانکداري مي‌توان بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، بدهي دولت به سيستم بانکي و بانک مرکزي و دارايي‌هاي خارجي از جمله افزايش درآمد نفتي عنوان کرد.
وي افزود: در دهه‌هاي گذشته در مقاطعي ريشه افزايش نقدينگي در تبديل دارايي‌هاي خارجي به ريال بوده به اينصورت که در دوره رونق نفتي درآمدهاي دولت افزايش يافته و نقدينگي را در کشور بالا برده است.
دانش جعفري با بيان اينکه در مقاطعي نيز بدهي دولت به سيستم بانکي ريشه اصلي افزايش نقدينگي بوده است، تصريح کرد: اما در سال‌هاي گذشته ريشه اصلي رشد نقدينگي افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي بوده است.
وزير اسبق اقتصاد خاطرنشان کرد: نکته مهم اين است با وجود آنکه تعداد اين بانک‌هاي خصوصي زياد نيست اما ۶۰ درصد افزايش نقدينگي که از ناحيه بدهي بانک‌ها صورت گرفته از طرف بانک‌ها خصوصي بوده است، بنابراين موتور اصلي افزايش نقدينگي در سال‌هاي اخير از ناحيه افزايش بدهي بانک‌هاي خصوصي به بانک مرکزي و در مرحله دوم از ناحيه بدهي بانک‌هاي دولتي بوده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره راه‌حل مقابله با افزايش بدهي بانک‌ها و رشد نقدينگي گفت: بانک مرکزي بايد بر سرمايه‌گذاري بانک‌ها و تسهيلات اعطايي آنها نظارت کند که توجيه اقتصادي داشته و اعتبارسنجي مشتري به درستي انجام شده باشد.
وي با بيان اينکه علت اينکه افزايش بدهي در بانک‌هاي خصوصي اتفاق افتاده نياز به تحليل دارد، ادامه داد: انتظاري که از بانک‌هاي خصوصي در همه دنيا مي‌رود اين است که دقت بيشتري نسبت به بانک‌هاي دولتي داشته باشند چرا که با کوچکترين اشتباهي ورشکست مي‌شوند؛ بنابراين اينکه چرا بانک‌هاي خصوصي ما اين دقت را ندارند، سوالي است که بايد مورد بررسي قرار گيرد.
دانش جعفري افزود: بانک مرکزي مي‌تواند در اين زمينه تحقيق کند اما شايد دليل آن اين باشد که بانک‌هاي خصوصي ما بانک‌هايي هستند که سهامدارانشان بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي بوده‌اند و بانک بايد رضايت اين سهامداران را کسب کند که حرکت در راستاي خواسته‌هاي اين سهامداران بانک را از مسير درست منحرف مي‌کند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: بانک بايد بر بنگاه تسهيلات‌گيرنده نظارت کند و اگر بنگاهي ذينفع باشد و بانک بر بنگاه نظارت لازم را نداشته باشد، موجب اختلال خواهد شد که بايد نظارت بر اين موضوع صورت گيرد.
