بخشنامه بانک مرکزي درباره سقف عمومي تراکنش‌هاي مالي بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1397/08/12
رييس کل بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به شبکه بانکي خواستار پايبندي بانک‌ها و موسسات اعتباري به دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي در زمينه نظام‌هاي پرداخت به ويژه سقف عمومي تراکنش‌ها شد.
ه گزارش ايسنا و به نقل از بانک مرکزي، در اين بخشنامه عبدالناصر همتي تاکيد کرده است، اخيراً تخطي از مفاد بخشنامه‌هاي بانک مرکزي به بهانه درخواست مشتريان در برخي بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ايجاد مزيت رقابتي ناسالم ناشي از عدم رعايت مقررات، باعث آشفتگي و اختلال در بازارها شده و بستري براي تسهيل عمليات سوداگرانه و سفته بازي ايجاد کرده است. بر اين اساس ضمن تاکيد بر اجراي دقيق مفاد بخشنامه‌هاي بانک مرکزي لازم است تغييرات لازم با اولويت آني اجرايي شده و بر رعايت دقيق آن نظارت به عمل آيد.
پنج بندي که رييس کل بانک مرکزي خواستار پايبندي بانک‌ها و موسسات اعتباري به آنها شده به شرح زير است:
۱.سقف عمومي تراکنش انتقال وجه شتابي و غير شتابي کارتي براي هر يک از پايانه‌هاي مجاز، به جز کارتخوان شعبه‌اي، براي هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۳۰ ميليون ريال است.
۲. سقف عمومي تراکنش انتقال وجه شتابي و غير شتابي کارتي براي پايانه کارتخوان شعبه‌اي براي هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هويت عيني و حضوري، مبلغ ۱۵۰ ميليون ريال است.
۳.سقف عمومي تراکنش خريد کارت براي هر فقره کارت در هر شبانه روز مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال است.
تبصره: اين سقف مشمول تراکنش‌هاي پذيرندگان حساب‌هاي دولتي و پذيرندگان با کدهاي صنفي خاص نمي‌شود.
۴. ارسال کد ملي دارنده کارت در تمام تراکنش‌هاي کارتي به هنگام پاسخ تراکش اجباري است.
۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌هاي ارسالي در سامانه‌هاي ساتنا و پايا اجباري است.
رييس کل بانک مرکزي در پايان اين بخشنامه تاکيد کرده است، اين بانک بر رعايت مفاد اين بخشنامه نظارت دقيق کرده و با بانک‌ها و موسسات اعتباري صادرکننده کارت که به هر علتي مفاد آن را رعايت نکنند، برخورد انضباطي قاطع و فوري به عمل مي‌آورد.
