بانک‌ها امسال بدهکارتر از پارسال
تاریخ انتشار : 1397/10/01
رئيس کل بانک مرکزي در حالي اصلاح ناترازي بانک‌ها را نخستين گام در اصلاح نظام بانکي عنوان کرده که آمار بانک مرکزي حاکي از افزايش مانده بدهي حدود ۴۳ درصدي بانک‌ها به بانک مرکزي است که در اين ميان بدهي بانک‌هاي تجاري و تخصصي افزايش يافته، اما بدهي بانک‌هاي غيردولتي و موسسات غيربانکي بيش از دو برابر شده است.
به گزارش ايسنا، طي چندماه اخير، رئيس‌کل بانک مرکزي و وزير امور اقتصادي و دارايي تغيير کرده‌اند و در اين ميان يکي از مهم‌ترين خواسته‌هاي رئيس‌جمهوري از وزير و رئيس جديد، اطلاح نظام بانکي کشور است که از سال‌هاي پيش نيز مورد توجه برجسته‌ترين اقتصاددانان ايراني بوده است.
صحبت از اصلاح نظام بانکي در سال‌هاي گذشته هم بوده، اما اين اقدام هيچ‌گاه به طور عملي انجام نشده و هميشه در همان مراحل نخستين کار مانده است.
اما اين بار هم وزارت اقتصاد و هم بانک مرکزي بيش از گذشته عزم جدي خود را براي اين کار نشان داده‌اند، به طوريکه وزير اقتصاد به محض نشستن بر کرسي اين وزارت‌خانه بر ضرورت اصلاح نظام بانکي در آينده نزديک تاکيد کرد و رئيس‌کل بانک مرکزي نيز بر اساس برنامه‌اي که از اصلاح نظام بانک‌داري اعلام کرد، اين کار را آغاز کرده است.
عبدالناصر همتي، رئيس‌کل درباره قدم‌هاي پيش رو براي اصلاح نظام بانکي، گفته بود: قطعا اولين گام در اين مسير اصلاح، ناترازي بانک‌هاست؛ چرا که اين کار سبب اضافه‌برداشت مي‌شود و پس از آن، بحث نرخ سود است که ما با تعيين يک هدف تورمي نرخ سود را تعيين مي‌کنيم و بانک‌ها در اين حوزه مي‌توانند اختيارات را براساس نرخ تعيين شده انجام دهند.
حال آن‌که اقدامات ديگري هم تاکنون در جهت اصلاح نظام بانکي انجام شده که از جمله آن‌ها مي‌توان به ابلاغ بخش‌نامه‌هايي درجهت شفاف‌سازي پولي و بانکي و کاهش فساد اشاره کرد؛ از سوي ديگر همتي چندي پيش نيز از برخورد جدي با بانک‌هايي خبر داد که نرخ سود سپرده بيش از ۲۰ درصد پرداخت مي‌کنند.
اما به گفته خود رئيس‌کل بانک مرکزي، نقطه اصلي آغاز اصلاح نظام بانکي از اصلاح ناترازي بانک‌هاست، چراکه اين موضوع باعث مي‌شود که بانک‌ها بدهي‌هايي را که دارند، از طريق اضافه برداشت از بانک مرکزي تامين کنند و اين کار مي‌تواند مشکلات بسيار زيادي را براي نظام بانکي کشور ايجاد کند.
به همين دليل در نخستين گام بايد تلاش کرد تا بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي و دولت تسويه شود، تا بتوان شرايط بهتري را براي ادامه کار بانک‌ها رقم زد.
در اين راستا نيز، وزارت امور اقتصادي و دارايي سقف استفاده از اوراق خزانه نوع دوم براي تسويه بدهي برخي بانک‌ها را افزايش داد تا آن‌ها بتوانند از طريق اين اوراق بدهي خود را به دولت رفته‌رفته تسويه کنند.
نگاهي به آمار بانک مرکزي ايران از ميزان مانده بدهي بانک‌ها به اين نهاد، بر اصلاح اين ناترازي بيش از پيش تاکيد مي‌کند، چرا که بر اساس اين آمار، مانده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در طول يک سال گذشته حدود ۴۳ درصد افزايش يافته است.
بانک مرکزي ايران در گزارشي که از وضعيت بدهي بانک‌ها با بانک مرکزي تا پايان مهرماه سال جاري ارائه کرده است، نشان مي‌دهد که مانده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در مهرماه سال گذشته ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ ميليارد تومان بوده که در مهرماه سال جاري به ۱۶۰ هزار و ۵۴۰ ميليارد تومان رسيده است.
به اين ترتيب ميزان مانده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از مهرماه سال گذشته تا مهر سال جاري ۴۲.۹ درصد رشد داشته و همچنين ميزان اين بدهي از اسفند سال گذشته که ۱۳۲ هزار ميليارد تومان بوده تا مهرماه سال جاري رشد ۲۱.۶ درصدي داشته است.
اين در حالي است که مانده بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي از مهرماه سال ۱۳۹۵ تا مهر سال گذشته تنها ۱۴.۵ درصد رشد کرده بود، بنابراين مي‌توان مشاهده کرد که سرعت افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در يک سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است.
اما ادامه بررسي آمار حاکي از آن است که به رغم افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي، بدهي بانک‌هاي تجاري در اين مدت با کاهش ۶۵ درصدي همراه بوده و از ۱۱ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان به ۳۹۴۰ ميليارد تومان رسيده است.
بدهي بانک‌هاي تخصصي نيز به بانک مرکزي در اين مدت کاهش ۳.۱ درصدي داشته و از ۴۸ هزار و ۳۵۰ ميليارد تومان در مهر سال گذشته به ۴۶ هزار و ۸۶۰ ميليارد تومان در مهر سال جاري رسيده است.
اما در مقابل بدهي کل بانک‌هاي غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي به بانک مرکزي در اين مدت بيش از دو برابر شده و ۱۰۸ درصد رشد داشته است؛ به طوريکه بدهي اين دسته از بانک‌ها در مهرماه سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۳۰ ميليارد تومان بوده و در مهر ماه سال جاري به ۱۰۹ هزار و ۷۴۰ ميليارد تومان رسيده است.
به اين ترتيب، به نظر مي‌رسد که در اصلاح ناترازي بانک‌ها، پيش از هر چيز بانک مرکزي بايد شرايطي را فراهم کند که جلوي رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي گرفته شود و در عين حال بانک‌ها بتوانند به تدريج بدهي خود را نيز تسويه کنند.
