تعيين سياست‌هاي پولي و بانکي در پستوهاي اداري!
تاریخ انتشار : 1397/10/15
يک کارشناس اقتصادي مدعي شد که بانک مرکزي در سياستگذاري استقلال ندارد و سياست‌هاي مهم پولي و بانکي کشور در پستوهاي اداري تعيين مي‌شود.
علي چشمي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به ويژگي‌هاي بانک مرکزي مستقل بيان کرد: در خصوص بانک مرکزي مستقل ادبيات مشخصي وجود دارد و مفهوم ملموسي است که امروزه بيشتر به صورت کمي شده است. اما به طور خلاصه بانک مرکزي مستقل، بانکي است که هم در ساختار، هم در انتصاب مديران و هم در سياستگذاري ها داراي استقلال باشد. بعد ديگر اين است که بانک مرکزي هم از نظر قانون و هم از نظر عمل استقلال داشته باشد.
وي ادامه داد: از اين حيث که بانک مرکزي به طور ساختاري داراي استقلال باشد، از اين وجه که دولت در خصوص بودجه و فعاليت‌هاي مالي دولت مستقل باشد، حائز اهميت است. به عبارت ديگر مشکلات بودجه‌اي دولت نبايد بر بانک مرکزي سلطه داشته باشد. استقلال در ساختار به اين معني است که ارکان بانک مرکزي به گونه‌اي ساماندهي شوند که نسبت به دولت عملکرد مستقلي داشته باشند.
استاديار اقتصاد دانشگاه فردوسي عنوان کرد: به طور مثال در آمريکا بانک مرکزي داراي يک هيات اصلي است. نحوه انتصاب اين هيات اصلي توسط رئيس جمهور و تائيديه آن توسط مجلس سنا به نحوي است که امکان تغيير آن به راحتي ممکن نباشد. يک رکن مهم در بانک مرکزي آمريکا، بانک مرکزي منطقه‌اي است. ۱۲ بانک مرکزي منطقه‌اي در اين کشور وجود دارد که هيات مديره اين بانک مرکزي‌هاي منطقه‌اي توسط بانک‌هاي هر منطقه تعيين ميشوند.
وي افزود: در حقيقت در اين بانک شاهد يک ساختار از پايين به بالا هستيم و فعالان بانکداري اقدام به انتخاب مديران بانک مرکزي مي کنند. مسئله مهم در استقلال بانک مرکزي از پايين به بالا بودن ساختار است يا به عبارت ديگر بخش بانکداري توسط بانک‌ها سازماندهي مي شود.
چشمي تصريح کرد: بنابراين هيات مديره اصلي فدرال رزرو توسط رئيس جمهور و با کمک سناي آمريکا انتخاب خواهند شد و از سوي ديگر هيات مديره بانک‌هاي مرکزي بانک‌هاي هر منطقه انتخاب خواهند شد. در حقيقت ۲۵۰۰ بانک در عضويت فدرال رزرو آمريکا هستند. در حقيقت دو رکن در بانک مرکزي آمريکا وجود داشته که يک رکن از بالا به پايين بوده و رکن ديگر از پايين به بالاست.
وي اضافه کرد: اين دو رکن در حقيقت تعيين‌کننده شوراي اصلي فدرال رزرو هستند که وظيفه تعيين سياست‌هاي پولي و مالي کشور بر عهده آن است. اين شورا در حقيقت کميته عمليات بازار باز نام دارد داراي اعضايي شامل هيات مديره اصلي و اعضايي از هيات‌مديره‌هاي بانک مرکزي‌هاي منطقه‌اي است که يک ساختار مستقلي نسبت به ساير نهادها و به خصوص دولت پيدا خواهد کرد.
عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي اظهار کرد: بنابراين مسئله استقلال در ارکان و ساختار، جنبه‌هاي مختلف ارتباط با دولت را مشخص خواهد کرد. اگر اين مدل را به درون بانک مرکزي ايران ببريم، مشاهده مي‌کنيم که اولا خبري از هيات مديره اصلي نيست. يک هيات عامل وجود دارد که شامل رئيس کل بانک مرکزي و معاونان او است که شانيت هيات مديره اصلي بانک مرکزي آمريکا را ندارد و شيوه انتصاب آن بسيار متفاوت است.
وي خاطرنشان کرد: در ايران تنها به انتصاب رئيس کل بانک مرکزي اهميت مي‌دهيم و معمولا انتصاب ساير اعضاي هيات عامل چندان اهميتي ندارد. شوراي پول و اعتبار بانک مرکزي ايران که مشابه کميته عمليات بازار باز است، متشکل از چند وزير اقتصاد سابق، به اضافه دو نفر صاحب نظر که توسط رياست جمهوري انتخاب مي‌شود و رئيس اتاق بازرگاني و اتاق تعاون از بخش خصوصي در اين شورا حضور دارند که اين افراد سابقه فعاليت در حوزه بانکداري را ندارند. در حقيقت اين شورا مهم‌ترين تصميمات در حوزه پولي و بانکي را اتخاذ مي‌کنند اما ارتباطي با فعالان حوزه بانکداري ندارند. اين ساختار در حقيقت بسيار وابسته به دولت است و چندان نمي‌تواند استقلال رفتاري داشته باشد.
چشمي مطرح کرد: بانک مرکزي که در سياستگذاري داراي استقلال است داراي مکانيسم‌هاي کاملا شفاف جهت اتخاذ سياست‌هاست. در حقيقت از قبل بيان مي‌کند که چه برنامه‌هايي خواهد داشت. به طور مثال فدرال رزرو اعلام کرده که سياست‌هاي نرخ بهره بانکي براي چهار سال آينده به چه نحوي خواهد بود.
وي ادامه داد: وقتي بانک مرکزي تا اين حد داراي شفافيت است و سياست‌هاي خود را اعلام مي‌کند، در حقيقت به اين معناست که توانايي پيش‌بيني وضعيت اقتصادي کشور را خواهد داشت. به طور مثال فدرال رزرو تا سال ۲۰۴۰ دست به پيش‌بيني وضعيت اقتصادي آمريکا زده است.
استاديار دانشگاه فردوسي خاطرنشان کرد: غير از شفافيت در اعلام سياست‌ها، جلساتي که هر چهار روز جهت اعلام سياست‌هاي پولي برگزار مي‌شود، در مکانيسم‌هاي کاملا شفاف انجام مي‌شود. به عبارت ديگر قبل از شروع جلسه، دستور جلسه اعلام عمومي مي‌شود و کساني که نظرات مهمي در خصوص محور جلسه دارند، چه از اعضاي هيات مديره اصلي و چه از اعضاي هيات مديره بانک مرکزي‌هاي منطقه‌اي سخنراني‌هاي مستقلي در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها دارند و به بيان نقطه نظرات خود در خصوص محوريت جلسه آتي مي‌پردازند.
وي گفت: غير از اين موارد، بانک مرکزي آمريکا گزارش‌هاي دوره‌اي منتشر مي‌کند. چنين بانکي موردي جهت پنهان‌ساختن نخواهد داشت. همه چيز مشخص است و کوچکترين تغييراتي مبناي مشخص دارد. اطلاعات بانک‌هاي عضو بر روي وبسايت فدرال رزرو موجود است و برآن‌ها نظارت مالي صورت مي‌گيرد.
چشمي تصريح کرد: در اين ساختار امکان ندارد که بانکي مشابه موسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج خارج از سيستم نظارتي فدرال رزرو کارهاي بانکي انجام دهد. اما در ايران به صورت غيرقانوني، غير شفاف موسسات غيرمجاز شکل مي‌گيرند که عمدتا زمان شکل‌گيري آنان مربوط به دهه هشتاد است، پس از آن بانک مرکزي کاملا غير شفاف و نامشخص به ساماندهي آنان مي‌پردازد.
استاديار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي بيان کرد: به عبارت ديگر در موسساتي مانند ثامن‌الحجج مشخص نيست که ارزش دارايي‌هاي روز اين موسسات چه مقدار است، چه ميزان سپرده داشتند، چه ميزان وام در اختيار مردم داشتند، دارايي‌هاي غيرمنقول آن‌ها چه ميزان بوده و پرسش‌هايي از اين دست که قابل پاسخگويي نيست.
وي افزود: بارها شنيده شده اما مشخص نيست که بانک مرکزي چه مقدار براي ساماندهي اين موسسات اعتبار داده است و بر چه اساسي تصميم‌گيري شده که اين اعتبارات پرداخته شود. موضوعات ديگري نيز وجود دارد که مشخص نيستند.
چشمي بيان کرد: در خصوص بخشنامه‌هاي بانک مرکزي در مورد ارز، شاهد آن هستيم که به يکباره اعلام عمومي مي‌شود و از سايرين نظرخواهي و جوانب مختلف آن سنجيده نمي‌شود.
اين استاديار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسي بيان کرد: نبايد بانک مرکزي متکي به يک شخص باشد. بانک مرکزي در حقيقت بايستي توسط هيات مديره اداره شود و اعضاي هيات مديره اصلي نيز مکانيسم انتخاب پيچيده‌اي داشته باشند تا ارکان سياسي و و امنيتي در انتصاب آن‌ها بي‌محابا عمل نکنند. نکته ديگر غيرمرتبط بودن اعضاي شوراي پول و اعتبار با حوزه بانکداري است. بايستي در کشور کانون بانک‌هاي خصوصي و شوراي عالي بانک‌هاي دولتي تقويت شوند و در تصميم‌گيري‌هاي شوراي پول و اعتبار حضور پيدا کنند.
