تحليلگر بانکي: نظام کارمزدها هزينه تمام شده پول را زياد کرد

تاریخ انتشار : 1397/10/15

تهران- ايرنا- يک تحليلگر سيستم هاي پرداخت و بانکي گفت: نظام معيوب کارمزدها در شبکه پرداخت کشور نه فقط از قدرت وام دهي بانک ها کم کرده بلکه به رشد نقدينگي و فشار بر ساختارهاي کلان کشور افزوده است.

«محمدرضا جمالي» در گفت وگوي مشروح با خبرنگار اقتصادي ايرنا درباره شرايط حاکم بر نظام پرداخت کشور اظهار داشت: ضرب سکه و چاپ اسکناس در کنار توسعه بانکداري الکترونيک يکي از موضوع هاي حل شده در دنياست اما در ايران، آن را به يک معضل تبديل کرده ايم. 
«به عبارتي ترکيب مناسبي از ابزارهاي مختلف باعث شده است که نه تنها امنيت در نظر گرفته شود بلکه هزينه مبادلات و پرداخت بانکي به حداقل برسد.»
وي يادآور شد: «در سال 96 بيش از 10 هزار ميليارد تومان از منابع بانک ها در نظام معيوب پرداخت به عنوان کارمزد هدر رفته در حالي که اين ميزان در سال 1392 کمتر از 3 هزار ميليارد تومان بوده است.»
وي گفت: در شرايط کنوني بايد از سياستگذاران پولي پرسيد چرا اين ميزان از منابع کشور براي کارمزدها هزينه شود در حالي که آمارها نشان مي دهد 80 درصد تراکنش هاي بانکي زير 25 هزار تومان ارزش دارد و اين روند با خرد شدن بيشتر تراکنش ها در شتاب و شاپرک به ميزان حداقل 30 درصد، در سال 97 رشد خواهد داشت و به بيش از 13 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. 

** پول سنتي تضعيف شده است
جمالي تاکيد کرد: يکي از اشکالاتي که سبب شده مردم عادي براي پرداخت هاي بسيار ُخرد به انجام تراکنش هاي رايگان روي آورند، اين است که بانک مرکزي وظيفه ذاتي خود يعني ضرب سکه و نشر اسکناس (پول خرد) را به درستي انجام نداده و حتي مي توان گفت که اين ابزار سنتي را تضعيف کرده است.
وي اظهار داشت: اين عمل عامدانه بانک مرکزي سبب شده که درآمدي 2000 ميليارد توماني براي شتاب و شاپرک و شرکت هاي حاکميتي ايجاد شود در حالي که 80 درصد اين درآمد از تراکنش هاي خرد کمتر از 25 هزار تومان تامين مي شود.
اين تحليلگر سيستم هاي پرداخت در بيان چرايي اهميت استفاده از اسکناس و مسکوک به شکل فيزيکي در يک نظام اقتصادي اظهار داشت: واقعيت اين است که پول خرد و اسکناس با يک سرعت منطقي در اقتصاد گردش دارند و در عين حال در همه دنيا ارزان ترين ابزار پرداخت شناخته مي شوند و وقتي مبلغ آن کم است با سرعت مناسب حجم زيادي از معاملات صورت مي پذيرد.
«پول سرعت مناسب دارد و با گردش در شريان ها و مويرگ هاي اقتصاد باعث توسعه اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي مي شود؛ اکنون اين ابزار در ايران جاي خود را به شبه پول داده است؛ شبه پولي که البته با سرعت بالاي پول مي تواند حرکت کند.»
جمالي اظهار داشت: حال وقتي حجم شبه پول بالا باشد و در عين حال الکترونيکي شود، سرعت گردش آن بالا مي رود که مي تواند براي بازارها مشکل ساز شود. از طرفي هم هزينه اين تراکنش ها بالاست.
وي ادامه داد: به دليل ايجاد اين شرايط است که مي بينيم بانک مرکزي در بخشنامه هايي مي خواهد سرعت حرکت پول در سپرده هاي کوتاه مدت بانکي را به عنوان خطرناک ترين سپرده هاي بانکي، کم کند زيرا در سال هاي اخير سپرده هاي کوتاه مدت فقط در ظاهر سپرده بود و در حقيقت مثل پول نقد عمل مي کرد يعني هم مي توانست وارد هر بازاري شود و سالي هم حداقل 10 درصد با نرخ سود علي الحساب به آن اضافه مي شود.
اين کارشناس صنعت پرداخت يادآور شد: وقتي سالي 10 تا 15 درصد به سپرده هاي کوتاه مدت اضافه شود، سياستگذار را با يک مشکل بزرگ مواجه مي کند زيرا همانند پول مي تواند هر بازاري را به هم بريزد کما اينکه در يکسال گذشته همين کار را کرد.

** هزينه چاب يک اسکناس 80 تومان است
جمالي در ادامه يادآور شد: پول خرد، اسکناس، کارت بانکي و اپليکيشن هاي موبايلي، ساتنا و پايا از ابزارهاي انتقال پول هستند و کسب و کارهاي مختلف بسته به حجم پول براي جابجايي آن از ابزارهاي مختلف استفاده مي کنند.
وي در بيان مضرات فراگيرشدن استفاده از تراکنش ها براي هر نوع نقل و انتقال پول مثال زد: فرض کنيد يک اسکناس پنج هزار توماني داشته باشيم که حداقل در 300 معامله استفاده مي شود در نتيجه يک ميليون و 500 هزار تومان از توليد ناخالص داخلي با آن انجام مي شود.
اين کارشناس صنعت پرداخت گفت: هزينه چاپ يک اسکناس براي بانک مرکزي 80 تومان است پس هزينه هر معامله براي بانک مرکزي 2.5 ريال مي شود اما اگر اين اسکناس نباشد و بخواهيم 300 تراکنش بانکي انجام دهيم با در نظر گرفتن کارمزد تراکنش بانکي به ميزان 70 تومان در مجموع 21 هزار تومان کارمزد از طرف شرکت هاي پرداخت، شتاب و شاپرک به بانک ها تحميل مي شود.
جمالي ادامه داد: رسوب اين پنج هزار تومان در بانک ها با فرض نرخ سود 10 درصد علي الحساب تنها 500 تومان از کارمزد را جبران مي کند و در نتيجه بانک ها به ازاي نبود هر اسکناس 5 هزار توماني و استفاده از شيوه هاي پرداخت الکترونيک، 20 هزار و 500 تومان ضرر مي کنند که با فرض آستانه سود 1 درصد از تسهيلات براي جبران اين ميزان، حداقل 205 هزار تومان نيز از قدرت وام دهي آن ها کم مي شود.
« براي شفاف کردن وضعيت پرداخت هاي خرد مي توان اين مثال را هم مطرح کرد: فرض کنيد هر ايراني روزانه پنج هزار تومان خرج کند يعني روزي 400 ميليارد تومان و در يکسال 146 هزار ميليارد تومان؛ با اين محاسبه هر ايراني معادل 10 درصد توليد ناخالص داخلي به اقتصاد کشور کمک مي کند. به عبارتي اقتصاد ما اينقدر اقتصاد کوچکي است که سرانه توليد ناخالص هر نفر با در نظر گرفتن توليد ناخالص داخلي حدود روزانه 50 هزار تومان است.»
وي توضيح داد: اگر اين پنج هزار تومان از طريق 4 سکه 100 توماني، سه سکه 200 توماني، 2 سکه 500 توماني، يک اسکناس هزار توماني و يک اسکناس 2 هزار توماني انجام شود، با احتساب هزينه ضرب سکه و چاپ اسکناس در مجموع به 1620 تومان سرانه هر نفر مي رسيم که براي جمعيت 80 ميليون نفري ايران حدود 130 ميليارد تومان مي شود.
به گفته اين کارشناس صنعت پرداخت، «حال اگر هر ايراني به جاي پول خرد اين رقم را به وسيله يک تراکنش در روز انجام دهد، با فرض حداقل کارمزد 70 تومان تراکنش، ظرف يکسال به 2 هزار ميليارد تومان هزينه براي تراکنش هاي خرد مي رسيم. توجه کنيد که فرض شده يک تراکنش تنها به اين صورت انجام شود در حالي که پرداخت خرد تا 500 تومان و مبالغ خردتر100 تومان هم وجود دارد.»
وي تاکيد کرد: اين ارقام نشان مي دهد که استفاده از روش هاي الکترونيک براي مبالغ خرد از پنج هزار تومان تا 100 تومان، هزينه 15 تا 750 برابري براي اقتصاد کشور ايجاد مي کند.
جمالي گفت: با اين اوصاف، سياست پولي که در اين سال ها اتخاذ شده، روش غلطي بوده آن هم در شرايطي که 80 درصد تراکنش هاي پرداخت شاپرکي اصلا توجيه اقتصادي ندارد و بيش از 50 درصد اين تراکنش ها کمتر از 10 هزار تومان است. به عبارتي بانک مرکزي و نظام هاي پرداخت با سياستگزاري غلط پولي، بانک ها را به پردازشگران پرداخت تبديل کرده اند.

** اعتياد نظام بانکي به تراکنش رايگان
اين تحليلگر نظام هاي پرداخت درباره اينکه چرا بانک ها با وجود آگاهي نسبت به زياني که اين شيوه براي منابع آنها دارد، به اين روش ادامه مي دهند، گفت: وضعيت امروز نظام هاي پرداخت بي شباهت به يک معتاد نيست که هم نمي خواسته معتاد شود اما شده و اکنون نمي توان انتظار داشت که خود، براي خلاصي از اين وضعيت اقدام کند.
وي بخشي از شرايط بوجود آمده را ناشي از نظارت ناکافي و انفعال سياستگذار و سواستفاده از قدرت و موقعيت سياستگزار پولي يعني بانک مرکزي دانست و گفت: بانک مرکزي در اين سالها به جاي نظام مند کردن نظام پرداخت و تراکنش ها، خود نيز وارد بازي شده و بابت تراکنش هايي که انجام مي شود به نام شتاب و شاپرک از کارمزدها نفع مي برد.
«اين در حاليست که در همه دنيا وظيفه اصلي بانک هاي مرکزي سياستگذاري و ايجاد زيرساخت هاي کلان و سکه و اسکناس است و طيف بين دو قسمت توسط شرکت هاي خصوصي پوشش داده مي شود؛ بانک هاي مرکزي در جهان با طراحي بازار سعي مي کنند با ايجاد رقابت به کاهش هزينه پول کمک کنند.»
جمالي گفت: حتي در بسياري از کشورهاي پيشرو در صنعت پرداخت مي بينيم که استفاده از پول خرد و اسکناس بسيار رايج است و کارت بانکي به عنوان يک ابزار پرداخت در جاي خودش استفاده مي شود. 
وي با بيان اينکه شتاب و شاپرک سالي 2 هزار ميليارد تومان بابت تراکنش ها درآمد دارند، اظهار داشت: همين ميزان پول، به ميزان 200 هزار ميليارد تومان از قدرت اعتباردهي بانک ها با فرض آستانه سود يک درصد بانک ها از تسهيلات دهي بانک ها مي کاهد.
«حتي بانک هاي تخصصي مانند بانک کشاورزي با ورود نامناسب به اين حوزه باعث شده اند که مشکلات زيادي در کشور ايجاد شود. به عبارت در کشور نه تنها بانک ها درآمد غير مشاعي از پرداخت هاي الکترونيک ندارند بلکه بايد از درآمدهاي مشاع از تسهيلات اين هزينه ها را جبران کنند.»

** گردش پول در نظام پرداخت بايد بدون خلق پول باشد
اين تحليلگر سيستم هاي پرداخت و بانکي گفت: در همه جاي دنيا مبناي اصلي نظام هاي پرداخت اين است که گردش پول بدون خلق نقدينگي چه به صورت مستقيم و چه به صورت غيرمستقيم باشد.
جمالي افزود: با اين حال در ايران نه تنها صنعت پرداخت از بانک جدا نشده اند بلکه کاري کرديم که اثر سوء صنعت پرداخت باعث تضعيف بانک ها شود و سرعت کلي پول در کشور به کمتر از يک بار در سال برسد که با اين کار نقدينگي نقش کمتري در توليد ناخالص داخلي پيدا مي کند و پول وارد بازارهاي غيرمولد مي شود.
به عقيده وي «همانطور که وقتي در طبيعت ميکرو ارگانيسم ها را از بين مي بريد، زنجيره حيات به هم مي ريزد و ديگر نمي توانيد چرخه را به حالت قبل برگردانيد در رابطه با پرداخت هاي خرد نيز اين موضوع وجود دارد و کسب و کارها به شدت از نظام هاي پرداخت آسيب ديده اند.»
وي يکي از دلايل تمايل مردم و صاحبان کسب و کار براي استفاده از تراکنش ها و پرداخت هاي آنلاين را نبود سکه و اسکناس به ميزان لازم در جامعه برشمرد در حالي که به ازاي هر تراکنش الکترونيکي با مدل کسب و کار غلط، اقتصاد ضربه مي بيند.

** موانع رونق کيف پول الکترونيکي
جمالي در پاسخ به اينکه آيا مي توان اميدوار بود که با ايجاد کيف پول الکترونيک بخشي از تراکنش هاي آنلاين در نظام پرداخت سامان يابد، گفت: در فضاي کنوني حتي کيف پول نيز نمي تواند شکل بگيرد زيرا دردسر شارژ کردن آن هم وجود دارد در حالي که فرد مي تواند همان ميزان پول را در حساب آنلاين نگهداري کرده و بابت آن سود هم بگيرد.
وي نتيجه نهايي اين روند را افزايش هزينه تمام شده پول در کشور دانست و گفت: به هر حال هزينه تراکنش ها بايد از جايي پرداخت شود؛ اگر مردم آن را بپردازند، سبد مصرف آنها کوچک مي شود، اگر دولت بپردازد تبديل به کسر بودجه مي شود و اگر بانک آن را بپردازد هزينه تمام شده پول بالا مي رود؛ يعني تورم ايجاد مي کند و رکود يعني وضعيت کنوني که نظام پولي و بانکي به آن گرفتار شده است؛ در حالي که نبايد ابزار گران به کشور تحميل شود وقتي ابزار اقتصادي ارزان وجود دارد.

** حل مشکل با ضرب سکه و نشر اسکناس
اين کارشناس صنعت پرداخت گفت: در شرايط کنوني بانک مرکزي اصلا نمي تواند نظام کارمزدي را در نظام پرداخت احيا کند زيرا باز هم با هزينه گران به مردم ارايه مي شود.
«بانک مرکزي ابتدا بايد به جايگاه خود بازگشته و به ضرب سکه و چاپ اسکناس روي آورد و زماني که جامعه به نقطه تعادل در زمينه دسترسي به پول خرد رسيد آنگاه به فکر اصلاح نظام کارمزدي باشد. به عبارتي به عنوان راه حل موقت هم که شده، براي يک دوره لازم است چنين عملي انجام شود و اصرار به روش غلط خود نکند.»
جمالي اظهار داشت: براساس طرحي که در اين زمينه نوشته شده، اگر 400 ميليارد تومان پول خرد چاپ يا ضرب شود، در کل 130 ميليارد تومان هزينه دارد که حداقل 47 ميليارد تومان براي بانک مرکزي سود خواهد داشت.
وي افزود: در همه جاي دنيا بانک هاي مرکزي بابت ضرب سکه و چاپ اسکناس سود مي کنند زيرا نشر اينها در يک ابعادي اقتصادي است اما اکنون برخي مي گويند که ضرب سکه صرفه اقتصادي ندارد.
وي تاکيد کرد: در شرايط کنوني بانک مرکزي مجبور نيست که سکه را با نيکل يا کبالت ضرب کند بلکه مي تواند آلياژهاي ارزان قيمت ديگري چون مس وآلومينيوم را جايگزين کند.
وي يادآور شد: ايران در دوره اي با مشکل تامين نقره مواجه شد؛ آن هم در شرايطي که سکه هاي يک توماني با نقره ضرب مي شد و دولت نقره در سکه را به کبالت تغيير داد و مشکلي هم ايجاد نشد. حتي مي توانيم از ترکيبات پليمري هم استفاده کنيم و در صورتي که در داخل با هزينه بالا ضرب مي شود به کشورهايي مثل چين که مي توانند با هزينه پايين و کيفيت بالا ضرب و چاپ کنند واگذار کنيم.
جمالي گفت: پرداخت 130 ميليارد تومان بابت تهيه 400 ميليارد تومان سکه و اسکناس آن هم در مقابل 15 هزار ميليارد تومان بسيار کم است و به هيچ وجه اثر تورمي ندارد.

** سالي 10 هزار ميليارد تومان هزينه نگهداري از زيرساختها
اين کارشناس صنعت پرداخت ادامه داد:‌ براساس آمار و ارقام سال 96، در کنار هزينه 10 هزار ميليارد توماني کارمزد تراکنش هاي بانکي، هر سال به همين ميزان نيز هزينه صرف نگهداري و ارتقاي زيرساخت هاي سامانه متمرکز و سوييچ هاي بانکداري الکترونيک بانک ها مي شود که سالانه حدود 30 تا 50 درصد رشد تراکنش ها را پوشش دهد.
وي تاکيد کرد: وقتي قرار باشد براي هر ميزان تراکنشي يعني از 100 تومان تا 50 ميليون تومان همه استانداردهاي امنيتي مبادلات بانکي رعايت شود، هم کار سخت تر مي شود و هم هزينه ها بالا مي رود که نتيجه مستقيم آن بالا رفتن هزينه تمام شدن پول در کشور و در نتيجه افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي است و سود پرداختي و در نهايت افزايش نقدينگي است که به تبع آن تورم ايجاد مي شود.
وي گفت: با وجود اين معايب، برخي شرکت هاي پرداخت و دستگاه ها مثل کميته امداد اقدام به راه اندازي صدقه الکترونيک کرده اند که حداقل مبلغ آن 100 تومان است در حالي که بايد بابت هر 100 تومان صدقه، شبکه بانکي 70 تومن کارمزد بدهد؛ اين کار به اين معني است که با هر صدقه 100 توماني به اندازه هفت هزار تومان قدرت اعتباردهي بانک ها کاهش مي يابد.

** ذيفنع بودن رگولاتور در نظام پرداخت
اين تحليلگر سيستم هاي پرداخت گفت: در دنيا استفاده از زيرساخت هاي مخابراتي براي پرداخت پول، الزاماتي دارد؛ يعني ابتدا نبايد سبب خلق پول شود و در گام بعدي بايد پول قابل رديابي باشد.
جمالي افزود: با اين حال در ايران شاهديم که رگولاتور در نظام پرداخت، به يکي از ذينفعان تبديل شده به شکلي که حتي تجميع تراکنش ها نيز به نفعش نيست زيرا بخشي از کارمزدهاي دريافتي از آنها بابت خدمات شاپرک و شتاب است. 
«محال است که توسعه کيف پول صورت گيرد و مدل کسب و کار اقتصادي براي آن تصور نمي شود. چون در کيف پول، تراکنش بالا و حجم پول کم داريم که رسوب زيادي هم نخواهد داشت.»
جمالي گفت: تصور حاکميت اين است که با ايجاد زيرساخت هاي الکترونيک مي تواند بسياري از نيازهاي مبادلات پولي را فقط با يک ابزار پوشش مي دهد و اينگونه هزينه ها کاهش مي يابد و دامنه آن را هم از 100 تا 50 ميليون تومان در شبانه روز در نظر گرفته است.
وي ادامه داد: اما استفاده از همين ابزار آن هم براي پرداخت هاي خرد، ضمن آنکه براي نظام بانکي مشکل ساز شده، در مبالغ بالا زمينه را براي پولشويي فراهم مي کند که نظير آن را در انتقال کارتخوان هاي داخلي به ديگر کشورها و اختلال در بازار ارز شاهديم.
اين تحليلگر سيستم هاي پرداخت با بيان اينکه ذي نفعان از وضعيت کنوني اجازه نمي دهند نظام کارمزدي به شکل استاندارد بين المللي آن برقرار شود، گفت: راه اصلاح اين است که سياستگذار پولي در جايگاه خود يعني ضرب سکه و چاپ اسکناس به ميزان لازم قرار گيرد تا به نقطه صفر برسيم؛ آنگاه امکان ايجاد کارمزد در کارتخوانها بوجود مي آيد و حتي کيف پول رونق مي گيرد.
«اگر همين الان کيف پول الکترونيکي در کشور برقرار شود، هزينه آن براي نظام پولي و اقتصاد کشورحداقل 22 برابر بيشتر از اسکناس و سکه خواهد بود زيرا فراهم سازي زيرساخت هاي آن هزينه دارد.»
وي با يادآوري اينکه هنوز 85 درصد معاملات در دنيا از نظر تعداد با سکه و اسکناس انجام مي شود، اظهار داشت: از 70 تومان کارمزد بابت هر تراکنش کمتر از 5000 تومان، 50 تومان به شتاب و شاپرک مي رسد که مديريت آنها دست بانک مرکزي است.
جمالي گفت: در نظام کنوني پرداخت در ايران، وقتي بابت يک خريد، کارت بانکي در پايانه فروشگاهي کشيده مي شود، بخشي از کارمزد را بايد بانک صادرکننده کارت بدهد تا با آن هزينه شتاب و شاپرک را بپردازد و بقيه پول از بانک پذيرنده حسابي که پايانه فروشگاهي به آن وصل است، پرداخت مي شود.
وي افزود: اين در حالي است که در مدل ويزاکارت و مسترکارت، کارمزد بين شرکت پرداخت (پي اس پي) و بانک صادرکننده کارت تقسيم مي شود و از ذينفع که فروشنده است دريافت مي شود و فروشنده و خريدار مجبور نيستند از کارت استفاده کرده و مي توانند از پول نقد استفاده کنند. 

**رشد نامتوازن، حجم سپرده هاي بانکي را بيشتر کرد
جمالي، بخشي از اين وضعيت را ناشي از رشد نامتوازن در سيستم هاي پرداخت توصيف کرد و گفت: به سبب چنين شرايطي، هم سکه و اسکناس تضعيف شد و هم سبد حساب هاي بانکي از سمت حساب هاي قرض الحسنه و جاري به سمت سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت حرکت کرد.
اين کارشناس بانکداري الکترونيک گفت: اگر سبد حساب هاي بانکي در سال 96 مشابه سال 75 بود، يعني بانکها حداقل 40 درصد حساب هايشان به صورت جاري بود؛ سبب مي شد بانک ها 67 هزار ميليارد تومان در سال سود کمتري بدهند و به همين ميزان حجم نقدينگي هم کمتر بود.
جمالي گفت: اگر امروز بخواهيم رقم 67 هزار ميليارد تومان سود پرداختي بانک ها را با نرخ دلار 4200 توماني جبران کنيم بايد حداقل 15 ميليارد دلار هزينه کنيم؛ بايد گفت همين تغييرات ساده کشور را از نظر اقتصادي فلج کرده است. 
«بهتر است بانک مرکزي تحليل کند که به ازاي هر سکه که ضرب نمي کند، چقدر نقدينگي بيشتر توليد مي شود و معادل آن مجبور مي شود سکه طلا ضرب کند و ارز کشور را به حراج بگذارد تا بازار به تعادل برسد.»