ارائه سقف‌هاي تسهيلاتي متغير مسکن با مصوبه شوراي پول و اعتبار
تاریخ انتشار : 1398/02/14
مدير عامل بانک مسکن از پيشنهاد ارائه سقف‌هاي تسهيلاتي به صورت متغير و بر اساس قدرت خريد و بازپرداخت اقساط خبر داد وگفت: اين موضوع به مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز دارد.
به گزارش ايبِنا، ابوالقاسم رحيمي انارکي افزود: در طول سال‌هاي گذشته با افزايش سقف انواع حساب‌هاي موجود در بانک سعي کرديم قدرت خريد گيرنده‌هاي تسهيلات را افزايش دهيم، اما به علت اتفاقاتي که در سال‌هاي گذشته افتاده بود عرضه و تقاضا نامتعادل شد.
وي اظهار داشت: بر اساس آمارها حدود ۵۸ درصد معاملاتي که انجام شده براي واحدهاي زير ۸۰ متر مربع است، اما متوسط پروانه‌هاي صادره براي واحدهاي بيش از ۱۴۰ متر مربع است.
رحيمي انارکي با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم بر اثر افزايش نرخ ارز و طلا و تورم، افزود: زماني که قدرت خريد مردم کاهش يابد؛ با افزايش تسهيلات، مردم توانايي بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت و همچنين تامين منابع مالي براي افزايش تسهيلات به مراحلي نياز دارد که بايد طي شود.
وي گفت: براي مثال اگر بخواهيم تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم را از ۸۰ ميليون به ۱۶۰ ميليون تومان تبديل کنيم کسري منابع داريم بنابراين بايد منابعي براي تامين اين کسري پيش بيني شود.
مديرعامل بانک مسکن نيز افزود: بسته‌اي را براي رونق بخشي مسکن رونمايي کرديم که در آن در ارتباط با حوزه مسکن وارد فضاهاي جديدي خواهيم شد که قبلاً در آن کمتر وارد شديم.
رحيمي انارکي گفت: قبلاً براي عرضه تسهيلات ساخت و خريد از سقف‌هاي تسهيلاتي استفاده مي‌شد، اما در اين بسته جديد از ظرفيت‌هاي ديگر هم استفاده خواهيم کرد.
وي با اشاره به اينکه بيشتر توجه سياست کنوني به عرضه است، افزود: در مجموعه سياست‌هاي اعتباري امسال، افزايش سقف تسهيلات مشارکت مدني را داريم يعني سقف تسهيلات را براي هر واحد در تهران حداکثر تا ۱۷۰ ميليون تومان براي ساخت افزايش داديم که پارسال ۱۱۰ ميليون تومان بود و در مراکز استان به ۱۶۰ و در ديگر شهرها به ۱۳۰ و در مناطق کمتر توسعه يافته به ۱۱۰ ميليون تومان رسيده است.
رحيمي انارکي گفت: برنامه‌اي را پيش بيني کرديم تا اجازه داده شود بر اساس قدرت خريد و بازپرداخت اقساط، سقف‌هاي تسهيلاتي به صورت متغير تعيين شود و هر کسي بر اساس قدرت خريد و بازپرداخت اقساط بتواند از سقف تسهيلات متناسب با خود استفاده کند که اين موضوع به مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز دارد.
