تاریخ انتشار : 1398/04/11
سامانه نيما به عنوان يکي از مهمترين ابزارها براي مديريت بازار ارز به شمار ميرود که در ماههاي اخير توانسته با جذب ارز ناشي از صادرات و اختصاص آن به واردکنندگان براي واردات کالاهاي مورد نياز کشور، نقشي مهم در ثبات ارزي ماههاي اخير ايفا کند.
سامانه نيما از سال گذشته پس از تعديل سياستهاي ارزي دولت به عنوان مرجع تعيين نرخ خريد و فروش حوالههاي ارزي تعيين شد و صادرکنندگان و واردکنندگان بايد معاملات ارزي خود را در بستر اين سامانه به ثبت برسانند.
اما به تازگي کلاهبرداران و سوءاستفاده گراني که همواره راه فريبکاري را پيدا ميکنند توانستهاند از خلاءهاي موجود در سازوکار اين سامانه براي دور زدن اين سامانه پيدا کنند که عدم رسيدگي به آنها ميتواند اين سامانه کارامد را به چالش بکشاند.
دريافت پول از واردکنندگان از طريق سامانه نيما و عدم تخصيص حوالههاي ارزي مورد نظر توسط صرافيها و همچنين تاخير چند ماهه در واريز ارز مورد نظر واردکنندگان توسط برخي صادرکنندگان از مهمترين تخلفات رخ داده در ماههاي اخير بوده است.
کلاهبرداري از ۵۰ واردکننده توسط يک صرافي
«حسين سعادتي» واردکننده اي که در هفتههاي اخير، به دليل تخلف يک صرافي از طريق سامانه نيما دچار مشکل شده است، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: حدود ۲ هفته پيش از طريق سامانه نيما يک صرافي مجوزدار که در شهر اهواز قرار دارد را براي دريافت ارز انتخاب کرديم.
وي افزود: پول را به حساب صرافي واريز کرده و قرار بود که در مدت سه روز ارز مورد نياز توسط صرافي مورد نظر تامين شود، اما تحقق نيافت، زماني که اين موضوع را پيگيري کرديم مشخص شد که کلاهبرداري کرده است.
اين فعال اقتصادي اضافه کرد: در زمان پيگيري اين موضوع، متوجه شديم که اين صرافي ۵۰ واردکننده ديگر را نيز فريب داده و در مجموع سه هزار ميليارد ريال کلاهبرداري کرده است.
وي ادامه داد: مقام قضايي وارد اين پرونده شده و شماري از متخلفان را بازداشت کرده که البته يک نفر از آنها همچنان متواري است.
اين وارد کننده خاطر نشان کرد: براي پيگيري اين موضوع به بانک مرکزي نيز مراجعه کرديم اما هنوز پاسخ مشخصي را دريافت نکردهايم.
سعادتي گفت: بر اساس دستورالعملهاي موجود، هيچ صرافي نبايد بيش از دو برابر مبلغ سرمايه اوليه، تعهد مالي به مشتريان داشته باشد، اما به علت ضعف در نظارت بر عملکرد صرافيها، اين صرافي متخلف حدود ۸۰ برابر سرمايه اوليه خود به مشتريان تعهد داشته که در نهايت کلاهبرداري نيز کرده است.
تخلفات دامنه دار صرافيها
بررسيهاي خبرنگار ايرنا نشان ميدهد که تخلفات صرافيها به پرونده اشاره شده، محدود نميشود و چندين پرونده مشابه در محاکم قضايي جريان دارد.
حتي يک صرافي بانکي نيز به علت اين تخلفات پلمپ شده است.
تاخير چندماهه يک پتروشيمي در تامين حوالههاي ارزي نيما
چندي پيش نيز واردکننده ديگري به خبرنگار ايرنا گفته بود: با وجود واريز پول به حساب يک صرافي بانکي براي دريافت ارز، پس از گذشت سه ماه نتوانستيم ارز مورد نياز را دريافت کنيم که باعث معطلي محمولههاي وارداتي در گمرکات شمال کشور و خسارت سنگين شد.
وي توضيح داد: قرار بوده که ارز مورد نياز ما از طريق ارز صادراتي يک مجتمع پتروشيمي تامين شود، اما آن مجتمع پتروشيمي در اجراي تعهدات خود براي انتقال حوالههاي ارزي، چندين ماه تاخير داشت که واردکنندگان بسياري را متحمل زيان کرد.
وي افزود: مطلع شدهايم که آن مجتمع پتروشيمي متخلف، بجاي تخصيص حواله ارز صادراتي از طريق سامانه نيما براي حساب واردکنندگاني که ما به ازاي ريالي آن را واريز کرده بودند، ارز خود را با تباني با صرافيهاي ديگري به چرخش انداخته بود تا سود بيشتري را عايد خود کند و در نهايت پس از گذشت چند ماه حاضر شده که به تعهد قانوني خود در مقابل واردکنندگان عمل کند.
سازوکار سامانه نيما نيازمند نظارت بيشتر
به نظر ميرسد که با گذشت زمان، سوءاستفاده گران راههاي دور زدن سامانه نيما و تخلف را يافتهاند که لازم است سريعتر تدبيري براي آن انديشيده شود.
تداوم اين تخلفات و افزايش شمار آنها علاوه بر کاستن از اعتماد ايجاد شده در بين فعالان اقتصادي، ميتواند کارامدي سامانه نيما که به عنوان مهمترين ابزار مديريت ارز مبادلات خارجي به شمار ميرود را نيز به چالش بکشاند.