بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، از پذيرش ريسک شانه خالي مي‌کنند
تاریخ انتشار : 1398/05/05
شايد مهم‌ترين مشکل بانکي‌هاي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات، عدم پذيرش مسئوليت ريسک باشد، اين مساله‌اي است که در طرحها و پروژه‌ها نيز وجود دارد. بانک‌ها به‌جاي اجراي سياست‌هاي تشويقي و تلاش براي افزايش طرحها، روندي بسته و انقباضي را در پيش گرفته‌اند.
رتبه‌بندي اعتباري، جايگاهي است که براساس معيارهايي مختلف عملکرد شرکت‌ها مانند پرداخت ماليات، بازپرداخت وام‌ها، ميزان قراردادها و ... به آن‌ها تعلق مي‌گيرد. درحالي‌که در کشورهاي صنعتي، مدت‌هاست سيستم‌هاي اعتبارسنجي دقيق مبناي ارائه تسهيلات افراد قرار گرفته و حتي افراد جامعه نيز داراي رتبه اعتباري هستند. در ايران، به‌دليل نبود سامانه دقيق، اعطاي تسهيلات، فاقد منطق درست است و در ميان شرکت‌هاي داخلي از منظر معيارهاي رايج اعتباري در دنيا، تفاوت چنداني وجود ندارد. نتيجه اين نابساماني، ناکارآمدي نظام بانکي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات و اعتبارات است که در نتيجه آن، عمده اعتبارات به افراد نالايق تعلق مي‌گيرد و تبعاتي مانند عدم بازگشت وام‌ها به شبکه بانکي دارد.
هر طرح اقتصادي پيش از دريافت اعتبارات، نياز به انجام مطالعاتي با عنوان امکان‌سنجي يا توجيه‌پذيري اقتصادي دارد. اين فرآيند، نوعي ارزيابي کارشناسي است که به سفارش متقاضي طرح يا بانک ارائه‌دهنده تسهيلات انجام مي‌گيرد. ارزيابي يک طرح، براساس استاندارد و چارچوبي که براي آن‌ها تعريف شده است، انجام مي‌شود. جنبه‌هاي مختلف اين ارزيابي عبارتند از: وجود بازار براي محصولات طرح، مسائل فني، مسائل اقتصادي و اهليت متقاضي (توانمندي فرد ارائه‌دهنده طرح). تمامي اين موارد در قالب يک گزارش امکان‌سنجي منعکس مي‌شود.
اين فرآيند، نمي‌تواند مشخص‌کننده ميزان اعتبار متولي طرح باشد. درواقع بررسي ميزان توانايي يک فرد يا شرکت جهت اجراي يک طرح يا اعتبار و صلاحيت لازم براي انجام آن، در فرآيند ديگري تحت عنوان اعتبارسنجي انجام مي‌گيرد. با اين وجود، گزارش امکان‌سنجي مي‌تواند معيار خوبي براي ارزيابي بانک از يک طرح اقتصادي باشد.
براي توجيه‌پذيري اقتصادي، طرح بايد داراي قابليت‌هاي لازم از جمله تضمين بازگشت سرمايه باشد. در مطالعات امکان‌سنجي طرح‌هاي اقتصادي، پارامتر زمان يا دوره بازگشت سرمايه، يک عامل اساسي است. هرچه مدت دوره بازگشت کوتاه‌تر باشد، آن طرح صرفه اقتصادي بيشتر و امنيت سرمايه‌گذاري بالاتري خواهد داشت.
آشفتگي در هنگام پذيرش وثيقه اجراي طرح
نظام بانکي کشور براي ارائه تسهيلات، از متقاضي وثايق سنگين و ضمانت مي‌گيرد، در حالي که اين سختگيري به مانع جدي براي دريافت اعتبارات تبديل شده است و در ساير کشورها، الگوهاي متفاوتي دنبال مي‌شود. به‌عنوان مثال، در برخي کشورهاي صنعتي پس از انجام مطالعات توجيه‌پذيري اقتصادي، خود آن طرح به‌عنوان وثيقه پذيرفته شده و در گرو بانک قرار مي‌گيرد. ريشه اين بي‌اعتمادي در فقدان پذيرش مسئوليت ريسک اعطاي اعتبار از سوي بانک‌ها و تلاش براي قرار گرفتن در حاشيه امن از جانب آن‌ها است؛ عاملي که به سخت‌تر شدن فرآيند دريافت اعتبار در کشور منجر شده است. سختگيري بيش از حد بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، روي ديگري نيز دارد و آن سهل‌انگاري درخصوص دريافت وثايق لازم در مواقع مورد نياز است. متاسفانه، مواردي وجود دارد که براي اعطاي اعتبار، اصولا از فرد، وثيقه دريافت نشده است يا از افراد چنان وثايق سنگيني دريافت شده که مسير اجراي طرح اقتصادي را به‌کلي تغيير داده است. درواقع مي‌توان گفت به‌علت فقدان معيارهاي مشخص در اين زمينه، وضعيت آشفته‌اي پديد آمده است.
امکان‌سنجي، معيار دقيق براي سرمايه‌گذاران
گزارش امکان‌سنجي، معياري دقيق براي ارزيابي طرح است که در اختيار سرمايه‌گذار و بانک قرار مي‌گيرد. در اين ارزيابي، تمامي پارامترهاي موثر در اجراي طرح مانند تغيير نرخ ارز، مسائل فني مانند تکنولوژي، نوع ماشين‌آلات و ساير عواملي که مي‌تواند تاثيرگذار باشد، مورد بررسي قرار مي‌گيرند. بخشي از اين مطالعات نيز مربوط به بررسي وضعيت بازار است. به‌عنوان مثال سوالاتي از قبيل «آيا بازار کافي براي اين محصول وجود دارد؟» و «آيا سابقه وجود محصولات مشابه در بازار وجود دارد؟» در مطالعات امکان‌سنجي با دقت مورد تحليل قرار مي‌گيرند. اين موارد، مراحل اوليه امکان‌سنجي را تشکيل مي‌دهند و از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند. بسياري از طرحها در اين مراحل مردود مي‌شوند، چراکه قابليت تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و بازگشت سرمايه را ندارند.
طرح‌هايي که در ارزيابي اوليه واجد شرايط لازم باشند، براي بررسي دقيق‌تر از زواياي ديگري مورد سنجش قرار مي‌گيرند. در اين مراحل، پارامترها و شاخص‌هاي دقيق‌تري مانند نرخ تنزيل، دوران سرمايه‌گذاري، ميزان آورده سهامداران يا سرمايه‌گذاران وجود دارد. اين شاخص‌ها مي‌توانند معيار سنجش اقتصادي مطلوبي براي طرح باشند.
فقدان اعتبارسنجي صحيح در ايران
در کشورهاي صنعتي، اعتبارسنجي نه‌تنها براي شرکت‌ها، بلکه براي هر يک از افراد نيز انجام مي‌گيرد و اشخاص داراي رتبه اعتباري هستند. مبناي امتيازدهي در اعتبارسنجي، اطلاعات حساب بانکي افراد، مواردي مانند گردش حساب، انضباط مالي در پرداخت اقساط وام، دارابودن شرايط بازپرداخت وام از نظر شغلي و جايگاه اجتماعي است. به هر يک از افراد براساس اين معيارها امتياز اعتباري تعلق مي‌گيرد و درصورتي‌که فرد داراي اعتبار کافي باشد، مي‌تواند از بانک تسهيلات دريافت کند. اين سيستم به‌اندازه‌اي دقيق و به‌روز است که معمولا بانک‌ها در ارائه تسهيلات به افراد واجد شرايط پيش‌قدم مي‌شوند.
در مقام مقايسه، در ايران حتي افراد خوش‌حساب و داراي گردش مالي بالا نيز براي دريافت وام، نياز به ضمانت کارمندان دولت دارند و با تغيير روساي بانک مرکزي و روي کار آمدن دولت‌هاي مختلف در ايران نيز در اين رويه تغييري حاصل نشده است. اين در حالي است که زماني که رتبه‌بندي به‌درستي و بر مبناي دقيق مانند ميزان گردش مالي، خوش‌حسابي، ميزان پرداخت ماليات و بازپرداخت وام‌ها انجام شود، اصولا نيازي به معرفي کردن يک ضامن که شايد حتي داراي اعتبار کمتري نسبت به فرد متقاضي باشد، وجود ندارد.
شايد مهم‌ترين مشکل بانک‌هاي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات، نبود پذيرش مسئوليت ريسک باشد؛ اين مساله‌اي است که در طرحها و پروژه‌ها نيز وجود دارد. بانک‌ها به‌جاي اجراي سياست‌هاي تشويقي و تلاش براي افزايش طرحها، روندي بسته و انقباضي را در پيش گرفته‌اند. درنتيجه، فرد مجبور مي‌شود براي دريافت تسهيلات، در جست‌وجوي آشنا و رابطه باشد. به اين ترتيب، بسياري از افرادي که شايستگي دريافت تسهيلات را دارند از آن محروم و امتيازات نصيب افراد نالايق مي‌شود که بازخورد آن، عدم بازگشت مبالغ کلان وام‌ها به شبکه بانکي است.
پيش‌شرط‌هاي رتبه‌بندي براي شرکت‌ها
براي بررسي عملکرد شرکت‌ها، پارامترهايي مانند پرونده مالياتي، پرونده بيمه‌اي، تعداد کارکنان، پرداخت حقوق، اظهارنامه‌ها، تعداد قراردادها، خوش‌حسابي و ... را بايد مبناي رتبه‌بندي قرار داد. اگرچه از همه مهم‌تر، بررسي افراد سرمايه‌گذار، سهامدار و مديران آن شرکت است. تمامي اين موارد بايد به‌صورت پکيج‌هاي ارزيابي درآمده و هر سال مورد بررسي قرار گيرند.
در حال حاضر، براي شرکت‌ها رتبه‌بندي اعتباري انجام نمي‌شود و قرار است به‌زودي توسط مرکز مشاوره و رتبه‌بندي اعتباري ايران انجام شود. متاسفانه اخيرا بخشي از اين فرآيند به شرکت‌هاي بخش خصوصي و بدون در نظر گرفتن صلاحيت لازم سپرده شده است.
اين اقدام، يکي از نادرست‌ترين روش‌هاي اعتبارسنجي است که تا چند سال آينده عواقب جدي آن دامن نظام بانکي کشور را خواهد گرفت. اين مرکز، بدون در نظر گرفتن صلاحيت برخي شرکت‌ها، به آن‌ها مجوز انجام رتبه‌بندي را داده است. با اين شيوه، امکان بروز فساد وجود دارد، چراکه ممکن است مسائلي مانند تباني در حين انجام رتبه‌بندي اعتباري رخ دهد.
عدم رتبه‌بندي اعتباري، دليل ناکارآمدي نظام اعطاي تسهيلات کشور
فقدان رتبه‌بندي اعتباري در کشور، نظام اعطاي تسهيلات در کشور را به‌شدت ناکارآمد و پر از بي‌عدالتي کرده است. به‌عنوان مثال، در سيستم کنوني اعطاي اعتبارات، ميان شرکت‌هاي خوش‌حساب با شرکت‌هاي متهم به کلاهبرداري‌هاي بزرگ تفاوتي وجود ندارد. شرکت‌هايي در داخل کشور وجود دارند که هر سال به‌صورت منظم ماليات پرداخت کرده‌اند اما اعتباري از اين بابت نصيب آن‌ها نشده است و همچنين شرکت‌هاي کارآفريني در کشور ايجاد شده‌اند که با سايرين تفاوتي از نظر ميزان اعتبار ندارند.
سالانه سازمان‌هاي مختلف در کشور، شرکت‌هاي برتر ايراني را معرفي مي‌کنند اما معيار همه آن‌ها تنها حجم گردش مالي است، در حالي که اين شاخص تنها يکي از معيارهاي عملکرد به‌شمار مي‌رود و ساير معيارها نيز بايد در نظر گرفته شود. متاسفانه در کشور نگاه توسعه‌اي حاکم نيست و با عينک بدبيني به شرکت‌ها نگاه مي‌شود. کسب‌و‌کارها براي رشد، به فراهم شدن جو مثبت اقتصادي نياز دارند و با ادامه شرايط نامساعد کنوني، امکان ادامه فعاليت براي آن‌ها وجود نخواهد داشت. از اين رو، مادامي‌که يک سيستم تشويقي و مدرن براي ارزيابي شرکت‌ها و تعيين جايگاه اعتباري آن‌ها ايجاد نشود، بهبودي در فضاي کلي کسب‌و‌کار کشور ايجاد نخواهد شد.
