ماجراي برخورد صرافي‌ها با اسکناس‌هاي صادرکنندگان
تاریخ انتشار : 1398/05/16
به گزارش خبرنگار مهر، فعالان اقتصادي مي‌گويند که خود را براي جنگ اقتصادي تمام عياري که پيش روي آنها قرار گرفته است، به خوبي آماده کرده و از تداوم اين جنگ ، اگر موانع داخلي از پيش رويشان برداشته شود، باکي ندارند. در واقع آنچه آنها را در اين رقابت سخت و نفس‌گير اقتصادي آزار مي‌دهد، موانعي است که برخي دستگاههاي دولتي و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بعضا متناقض‌شان براي آنها ايجاد مي‌کند؛ در غير اين صورت تاکتيک‌هاي برخورد با حمله‌هاي گاه و بيگاه تحريم‌کنندگان را به خوبي طراحي کرده و در سطح بنگاههاي داخلي خود به کار مي‌بندند.
واقعيت آن است که عليرغم همه مشکلاتي که پيش روي اقتصاد ايران ظرف يکسال گذشته قرار گرفته، باز هم کالاهاي ايراني راه خود را به بازارهاي هدف جهاني باز کرده و هر روز در قالب محموله‌هاي صادراتي، روانه بازارهايي مي‌شوند که اتفاقا برخي از آنها به تازگي پيش روي آنها گشوده شده است.
بعد از ايجاد محدوديت‌هاي بسيار بر روي فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني، حلقه نظارتي دولت بر روي ارزهاي صادراتي بسيار تنگ‌تر شدو بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي که صادر شده ، راه براي فرار از بازگشت ارز صادراتي کاملا بسته شده است. در واقع، بانک مرکزي به صراحت خطاب به صادرکنندگان اعلام کرده که اگر ارزهاي حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانند، به طور قطع آنها را به قوه قضاييه معرفي خواهد کرد. حتي شايد کار به بسته شدن حساب‌هاي بانکي، ابطال کارت بازرگاني و از بين رفتن ثبت سفارش‌هاي واردات در مقابل صادرات هم بيانجامد و تمام معافيت‌هاي يک صادرکننده متعهد نيز ديگر براي آنها اعمال نشود.
در اين ميان، هفته گذشته بود که اعلام شد اسامي صادرکنندگان متخلفي که ارز حاصل از صادرات را تا پايان تيرماه به کشور بازنگردانده و حداقل ۷۰ درصد آن را رفع تعهد ارزي نکرده‌اند، به سازمان امور مالياتي اعلام شده تا علاوه بر اينکه ماليات از آنها کسر شود، بلکه ماليات بر ارزش افزوده‌اي که صادرات از آن معاف است نيز، پرداخته شود.
از مردادماه سال گذشته تاکنون صادرکنندگان بالغ بر ۲۷.۵ ميليارد دلار ارز صادراتي به کشور برگردانده و در خدمت چرخه اقتصادي کشور قرار داده‌اند تا بتوانند کمبود درآمدهاي نفتي را جبران کنند؛ موضوعي که حتي رئيس کل بانک مرکزي نيز از آن ابراز خوشنودي کرده است.اما بازگشت اين ميزان ارز صادراتي با روش‌هايي که بانک مرکزي اعلام کرده، براي صادرکنندگان چندان کار راحتي هم نبوده است.
برخي صادرکنندگان عنوان مي‌کنند که براي رفع تعهد ارزي خود، اقدام به واردات اسکناس ارز مي‌کنند تا نه تنها خلاء کمبود احتمالي اسکناس در بازار ارز را جبران کنند؛ بلکه دردسرهاي حواله را هم نداشته باشند؛ چراکه سيستم بانکي و بعضا صرافي‌ها در برخي کشورهاي هدف صادراتي، اجازه نقل و انتقال مالي را به راحتي به ايران نمي‌دهند و همين امر، آنها را با مشکلات بسياري بر سر نقل و انتقالات ارزي مواجه کرده است.
اما ورود اسکناس به کشور عليرغم همه سختي‌ها و مشکلات، يک نگراني ديگر هم براي صادرکنندگان ايجاد مي‌کند و آن، نحوه نرخ گذاري و خريد اين اسکناس ها از سوي صرافي‌ها است و به گفته صادرکنندگان، صرافي ها اين اسکناس ها را به قيمت بسيار پايين از صادرکنندگان خريداري مي کنند.
ماجراي برخورد صرافي‌ها با اسکناس‌هاي صادرکنندگان
يکي از صادرکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه بازگشت ارز صادراتي از طريق بانکي و صرافي در بسياري از بازارهاي هدف صادراتي با چالش‌ها و مشکلات عديده مواجه است و علاوه بر اين، نوع نگاه صرافي‌ها و کارمزدي که از صادرکنندگان بابت نقل و انتقال اسکناس دريافت مي‌کنند، بسيار بالا است و همين امر، ضرر و زيان بسياري را متوجه صادرکنندگاني مي کند که عموما توليدکننده هم هستند.
وي که بدليل برخي ملاحظات خواست نامش در گزارش ذکر نشود، افزود: از سوي ديگر، حتي اگر يک صادرکننده قبول کند که هزينه فروش ارز در سامانه نيما و جابجايي از طريق کارگزاران و صرافان را بپردازد، اما در برخي از کشورهاي هدف صادراتي اجازه نقل و انتقال پول به راحتي داده نمي‌شود و گاهي صادرکننده مجبور است که ارز حاصل از فروش کالاي خود را به صورت اسکناس و با چالش‌ها و مشکلات بسيار به کشور وارد کند.
اين فعال اقتصادي ادامه داد: اما نوع برخوردي که با فروش اسکناس از سوي صرافي‌ها مي‌شود، بعضا لطمات زيادي را به دارندگان ارز وارد مي‌آورد، چراکه صرافان ايرادهاي زيادي را بر روي اسکناس‌هاي ارز وارد کرده که دامنه آن از تاريخ دلار تا تاخوردگي و ساير مشکلات ظاهري اسکناس دلار يا يورو کشيده مي‌شود.
وي اظهار داشت: عموما صرافي‌ها در خريد حجم بالاي اسکناس تلاش مي‌کنند تا رقم‌هاي پيشنهادي خود را به شدت کاهش داده و صادرکنندگان را در منگنه قرار دهند تا به گفته آنها به دليل نقص ظاهري، قيمت را به شدت بشکنند.
در مقابل صرافي‌ها نيز بر اين باورند که آنها نيز از همان دستي که اسکناس را مي‌خرند، با دست ديگر آن را به فروش مي‌رسانند و همين امر سبب مي‌شود که دقت بيشتري در خريد اسکناس داشته باشند تا در فروش آن نيز دچار مشکل نشوند.
صرافي‌ها نبايد از صادرکنندگان سوءاستفاده کنند
جمشيد نفر، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شرايط کنوني تحريم، صرافي‌ها بايد تسهيلات زيادي را براي صادرکنندگان قائل شوند و بانک مرکزي نيز روش‌هايي را براي بازگشت ارز صادراتي اعمال کند که تسهيلات بيشتري را در رابطه با بازگشت ارز صادراتي پيش روي صادرکنندگان قرار دهد؛ چراکه به هر حال کشور اکنون نياز به ارز دارد و ارز صادراتي در نبود دلارهاي نفتي مي‌تواند نيازهاي وارداتي کشور را تامين نمايد.
وي افزود: فروش اسکناس به صرافي‌ها با اما و اگرهايي که صرافي پيش روي صادرکنندگان قرار مي‌دهد، براي صادرکنندگان هزينه‌بر است؛ چراکه صادرکنندگان با سختي‌هاي بسيار کار صادرات انجام داده و بازگشت ارز را در قالب حواله يا حتي اسکناس با دشواري بسيار انجام مي‌دهند؛ بنابراين نبايد با هزينه‌تراشي‌هاي خارج از ضابطه، صادرکنندگان را از دور رقابت خارج کرد.
نفر گفت: نقل و انتقال و جابجايي ارز، هزينه‌هايي را براي صادرکنندگان در شرايط کنوني اقتصاد ايران و در سايه محدوديت‌هاي بين‌المللي تحميل مي کند و اکنون نکاتي در رابطه با بازگشت ارز به صورت اسکناس از سوي صادرکنندگان مطرح مي‌شود که ناشي از سوءاستفاده صرافي‌ها از صادرکنندگان است؛ چراکه اسکناس ارز را به نرخ ارزان از آنها خريداري مي‌کنند و گرانتر مي‌فروشند.
دبيرکل کنفدراسيون صادرات ايران خاطرنشان کرد: متاسفانه برخي دردسرهاي بازگشت ارز سبب مي‌شود تا صادرکنندگان خرد به سمت روش‌هاي پرهزينه بروند و همين امر آنها را در رونق صادرات با مشکل مواجه کرده و ادامه کار صادراتي را هم با توقف مواجه مي‌سازد.
بانک مرکزي تلاش کند مشکل فروش اسکناس صادرکنندگان را حل کند
رضا صادقي، کارمند يکي از صرافي‌ها نيز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به هر حال صرافي‌ها کارمزد خاص خود را از خريد و فروش‌ها کسب مي‌کنند و به دليل افزايش هزينه‌هاي خود، تلاش دارند تا خريدهاي خود را مديريت کنند و بر اين اساس، بعضا نرخ شکني مي‌کنند؛ اين در حالي است که صرافي‌هاي بانکي عموما نرخ پايين تري از بازار دارند و صرافي‌هاي غيربانکي نيز اما و اگرهاي خود را براي خريد اسکناس دارند.
وي پيشنهاد داد که بانک مرکزي صرافي‌هاي مشخصي را براي خريد اسکناس در احجام بالا معين کند تا صادرکنندگان راحت تر کار فروش اسکناس ارز را انجام دهند.
