هزينه‌هاي غيرضروري از بودجه سال آينده حذف مي‌شوند

تاریخ انتشار : 1398/07/09

تهران- ايرنا- معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور با بيان اينکه بودجه سال آينده متفاوت از سال‌هاي قبل برنامه ريزي شده، گفت: در بودجه سال آينده، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزينه زايد و غير ضروري را حذف مي‌کنند.

به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، حميد پور محمدي در دهمين جلسه ستاد بودجه افزود: بنا به چند ضرورت بودجه سال آينده متفاوت پيش بيني شده که نخستين و مهمترين آن تاکيد رهبر معظم انقلاب مبني بر اجراي اصلاحات ساختاري در بودجه است.

وي اضافه کرد: ضرورت دوم اينکه  از طرف بيگانگان تحريم‌هايي وضع شده و  بايد انعطاف لازم را در برابر تحريم‌ها داشته باشيم و به همين دليل شيوه کار خود را تغيير داديم  و روش مناسبي اتخاذ شد تا کشور در مقابل تکانه‌هاي مختلف مانند کاهش قيمت نفت، بتواند تاب آوري داشته و اقتصاد خود را جلو ببرد.

معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: درکنار ده‌ها نشست وکميته تخصصي که در ستاد بودجه تشکيل شده، رئيس جمهور ديروز بخشنامه بودجه سال ۹۹ را ابلاغ کرد و رويکردهاي نوين بر پايه اصلاحات ساختاري در آن ديده شد.

وي افزود: يکي از رويدادها اين است که هزينه‌هاي جاري کشور ارتباطش با نفت قطع شود و رويکرد ديگر اينکه سعي شد بودجه را به جاي آنکه دستگاه محور باشد، برنامه محور کنيم.

پور محمدي ضمن تشريح تغييرات در بودجه با بيان اينکه تا به امروز موافقت نامه‌ها را در طول سال مبادله مي‌کرديم و برخي از آن‌ها تا پايان سال ادامه داشت گفت:، براساس بودجه سال آينده مبادله موافقت نامه را از يکسال قبل در لايحه بودجه قرار داديم.

وي افزود: طبق ضرورت چهارم در بودجه سال آينده کميته بازبيني هزينه‌ها تشکيل شده و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هزينه زايد و غير ضروري را حذف مي‌کنند و در همين ارتباط دستگاه‌ها و فعاليت‌هايي را که قابل ادغام و حذف، اجرايي مي شود و يا قابل برون سپاري و جلب مشارکت بخش خصوصي باشند، به کار گرفته مي شوند.

معاون اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طبق ضرورت پنجم تقويت نظام تصميم گيري در سطح استان‌ها در بودجه سال آينده ديده شده و بسياري از طرح‌هاي ملي استاني به استان‌ها واگذار مي‌شود تا بتوانند به راحتي تصميم گيري کنند.

پورمحمدي خاطرنشان کرد: براساس ضرورت ششم بودجه سال آينده، منابع مالي کشور صرف بهترين موقعيت‌ها مي شود تا بدانيم هر تصميم چقدر بار مالي دارد و در صورت خوب بودن تاييد مي‌شود در غير اين صورت کنارگذاشته مي‌شود.