تاریخ انتشار : 1398/11/16
دکتر امير جعفري صامت
يکي از منابع مالي بانک که شرايط رشد اقتصادي و مالي بانک را فراهم ميآورد ميزان سود نقدي بانکهاست.
هر چه سود وجوه نقدي بانک فزوني يابد موجب افزايش قدرت مالي و اقتصادي بانک ميشود و در مقابل هرچه اين امتياز با کاهش روبهرو شود، درآمدهاي بانک روبه تنزل نهاده و موجبات ضعف اقتصادي بانک را فراهم ميآورد و در صورتي که اين نقطه ضعف به وسيله ساير منابع تأمين نشود و پوشش نيابد، بانک را به سوي ورشکستگي سوق ميدهد.
در بانک داري سنتي که سالهاست در کشورمان رواج دارد، بانکها از طريق شعب خود اقدام به جذب مشتري و تبعاً جذب سرمايه ميکنند. هر چه بانک قويتر و باثباتتر باشد نسبت به افتتاح شعب مختلف و متعدد اقدام مي کند و موجبات جذب سرمايههاي مشتريان را فراهم ميآورد.
در مقابل اگر تعداد شعب کاهش يابد (هرچند موجبات کاهش هزينهها منجمله نيروي انساني را فراهم ميآورد) مانع جذب مشتري جديد مي شود و طبعاً سرمايه قابلجذب بانک از طريق شعب جديد محقق نميگردد. امري که خود ميتواند به ورشکسته شدن بانک در صورت وجود دلايل ديگر بينجامد.
بانکها بنگاههاي تجارياند که از طريق جذب سرمايه مشتريان اقدام به انجام فعاليتهاي تجاري ميکنند.
اگر بانکي پس از جذب سرمايه مشتريان خود نتواند از آن استفاده بهينه کند، طبعاً رضايت مشتريان خود را ازدست ميدهد و ايشان نيز به مطالبه و استرداد وجوه خود اقدام ميکنند. امري که سبب کاهش نسبتهاي نقدينگي بانکها و در نتيجه زيان بانک ميشود و آنها را به سوي ورشکستگي سوق ميدهد.
عدم انجام فعاليتهاي تجاري و اقتصادي و کاهش زمينه کاري مرتبط با بانک مانع سودآوري بانک بوده و طبعاً باعث ضعف اقتصادي و مالي مؤسسه اعتباري خواهد بود و خود از عوامل ورشکستگي بانک به شمار است. خصوصاً در کشور ايران که ميزان تعطيلات بسيار زياد است و همين باعث کم کاري و توقف عمليات ميشود.
نيروي انساني کارآمدٰٰ تخصصي مهمترين رکن هر بنگاه اقتصادي خصوصاً بانکها به حساب ميآيد. بانکداري امري تخصصي است که علاوه بر احاطه بر امور تجاري و مالي به مديريت قوي نيز نياز دارد و بانکي موفق خواهد بود که از مديران ارشد و متخصص بيشتري بهره برد.
طبيعي است در صورتي که نيروي انساني کارآمد و خصوصاً مديران ارشد بانک از ادامه همکاري و مديريت بانک سرباز زند بانک دچار لطمه قطعي خواهد شد.
يافتن نيروي انساني متخصص و تفاهم در زمينه مديريت ارشد بانکي به سادگي امکانپذير نيست و قطعاً از دست دادن اين نيرو تأثير مخربي بر فعاليتهاي بانکي خصوصا به خاطر از دست دادن انگيزه ساير کارکنان خواهد گذاشت و اگر اين خلأ در آينده پر نگردد، بانک بهسوي ورشکستگي قدم بر خواهد داشت.
سياستهاي غلط اقتصادي از جمله عدم عرضه و تقاضاي مناسب، فروش گسترده سهام شرکت توسط سهامدار عمده يا مؤثر، تحليلهاي غلط يا اخبار کذب درخصوص شرکت که تأثير بر سهام شرکت ميگذارد، شايعات موجود در فضاهاي مجازي يا در بين عوام که يکي از مؤثرترين دلايل افت قيمت سهام شرکتهاي بزرگ است
ساير عوامل ازجمله عملکرد ضعيف مديران شرکت يا برداشتها و سوءاستفادههاي شخصي از شرکت را نيز ميتوان عوامل ديگر افت قيمت سهام عنوان کرد.
×استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکي