موانع چهارگانه رشد صنعت دارو
تاریخ انتشار : 1399/08/07
دنياي اقتصاد : ايران از نظر زيرساخت توليد داروهاي انساني، يکي از کشورهاي پيشرو در غرب آسيا به‌شمار مي‌آيد و در صنعت بيوتکنولوژي دارويي در دنيا حرف براي گفتن داريم. با اين حال برخي موانع بوروکراتيک، باعث شده تا اين ظرفيت‌ها به خوبي شکوفا نشود. براي بررسي ابعاد مختلف اين ماجرا به سراغ دکتر امير فرشچي عضو سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني ايران رفتيم. فرشچي معتقد است که مدل قيمت‌گذاري، رويه تخصيص ارز، بحران نقدينگي شرکت‌ها و همچنين معضلات صادرات، چهار عاملي است که اگر براي آنها تدبيري انديشيده شود، شرايط بهينه براي فعاليت‌هاي صنعت دارويي کشور فراهم مي‌شود. او همچنين به جايگاه ثبت دارو در فهرست رسمي دارويي کشور و رويه‌هاي اين کار نيز به‌عنوان يکي از موانع صادرات داروهاي جديد اشاره مي‌کند. قيمت‌گذاري دستوري و غيرواقعي فرشچي گفت: سازمان غذا و دارو با توجه به ابلاغيه‌هاي بالادستي وزارت بهداشت، نگاه انقباضي براي تعيين ارزش دارو دارد. مسوولان اين سازمان براي جلوگيري از افزايش هزينه‌ها به روي دوش بيماران، قيمت دارو را به‌صورت دستوري و غيرواقع بينانه پايين نگه مي‌دارند. اين مساله چند نتيجه منفي به‌دنبال دارد. وي تاکيد کرد: هيچ‌کس مخالف نيست که فشار اقتصادي بر دوش بيماران و خانواده آنها زياد نشود اما داروسازي يک کسب‌وکار اقتصادي است و بايد ساختار درستي را طراحي کنيم که در آن تامين‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و بيمه‌ها، نقش مناسب را ايفا کنند. لازم است که سه ضلع اين مثلث را در کنار هم ببينيم. اگر صرفا به بيمار و مصرف‌کننده توجه کنيم، شاهد ورشکستگي شرکت‌هاي توليد‌کننده دارو خواهيم بود. اگر هم فقط به توليد‌کننده نگاه کنيم، بيماران توان پرداخت هزينه‌هاي دارو را نخواهند داشت. به همين دليل بيمه‌ها مي‌توانند نقش تنظيم‌کننده را ايفا کنند. فرشچي افزود: همه صنايع ايران از جمله داروسازي گرفتار مشکلات تورم سالانه هستند. اگر قرار است دارو براي بيمار گران نشود، بايد سهم دخالت بيمه‌ها را در پرداخت هزينه‌ها افزايش دهيم. در سال‌جاري شاهد افزايش حدود ۵۰ درصدي هزينه‌هاي انرژي، مواد و ملزومات و نيروي انساني بوديم اما قيمت دارو به‌صورت متوسط ۱۵-۱۰ درصد گران شد. در اين ميان سهم داروهاي بيوتکنولوژي زير ۵درصد بوده است. وي ادامه داد: برخي کمبودهاي دارويي که در بازار مشاهده مي‌کنيم، نتيجه قيمت دهي نامناسب است. حال آنکه انتظار داريم قيمت دارو دست‌کم متناسب با نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک‌مرکزي تعديل شود. هرچند تورم واقعي بسيار بالاتر از اين نرخ است. به هرحال راه انقباضي قيمت‌گذاري صنعت دارويي کشور را نابود خواهد کرد. دشواري‌ها و محدوديت‌هاي تامين ارز فرشچي ادامه داد: درحال‌حاضر شرکت‌هايي که براي مواد اوليه با حد واسط نيازمند تخصيص ارز هستند، گرفتار مشکلات بوروکراتيک در بانک‌مرکزي و سازمان غذا و دارو مي‌شوند و گاه تا شش ماه معطل مي‌مانند. اين تاخير باعث عقب افتادن زنجيره توليد مي‌شود. به گفته اين عضو سنديکاي صاحبان صنايع دارويي، وقتي ارز دو يا چند نرخي باشد، رانت و فساد به همراه دارد و تضميني نيست که ارز به دست کساني برسد که اولويت دارند. به همين دليل پيشنهاد داريم قيمت ارز تک‌نرخي شده و درآمد حاصل از تفاوت نرخ آن، در اختيار بيمه‌ها قرار گيرد تا امکان تثبيت نسبي قيمت دارو فراهم شود. وي ادامه داد: اگر ارز صنايع دارويي تک نرخي شود، کارخانه‌هاي دارويي ديگر در صف انتظار بانک‌مرکزي نمي‌مانند و با افزايش سرعت و چابکي از ظرفيت‌هاي توليدي کشور، بهتر استفاده مي‌شود. فرشچي افزود: درحال‌حاضر صرفا حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل نياز صنعت دارو، با نرخ دلار ۴۲۰۰ تامين مي‌شود. مواد جانبي و کمکي، هزينه خريد يا تعمير ماشين‌آلات و خريد دانش فني، همگي با نرخ نيمايي و آزاد تامين شده و صرفا ماده موثر دارو، ارز يارانه‌اي دارد. اما همين يارانه ارزي مختصر، فرآيند توليد را مختل مي‌کند. وي ادامه داد: در شرايط کنوني ارزي، کساني موافق ارز ۴۲۰۰ هستند که بيشتر منتفع مي‌شوند. ولي قاطبه صنعت داروسازي کشور، موافق آن نيستند و معتقدند با تک نرخي شدن، فساد کنترل مي‌شود. متاسفانه اکنون برخي شرکت‌ها، «برابرتر» از بقيه هستند. اخيرا شاهد بوديم شرکتي داخلي موفق به اخذ تاييديه‌هاي لازم واردات و همچنين تخصيص ارز دولتي براي تامين انسولين مورد نياز بيماران ديابتي از شرکتي چيني شد اما نتيجه آن چه شد؟ کمبود شديد انسولين در کشور به‌دليل عدم تامين مناسب و به‌موقع؛ از طرفي شرکت‌هاي اروپايي نيز از تامين به موقع انسولين ممانعت کردند. نکته اينجاست که اکثر مشکلات دارويي کشور مربوط به شرکت‌هايي است که ارز دولتي بيشتري دريافت مي‌کنند. ما بايد دلمان براي منابع کشور عزيزمان بيشتر بسوزد. شايد اين مقدار ارز گرهي از کار شرکتي ديگر که نياز بيشتري داشت باز مي‌کرد اما به‌هرحال منابع محدود است و اين فرصت‌ها درحال سوختن. آيا اين شرکت‌ها مورد بازخواست قرار مي‌گيرند که با ارزي که در اختيار داشتيد چه کرديد؟ متاسفانه گاهي اين نوع پشتيباني‌هاي دولت از شرکت‌ها به‌واسطه تخصيص ارز دولتي با نيت توسعه صنعت، به‌جاي رفع مشکلات، خود باعث ايجاد بحران مي‌شود. چون متاسفانه براي برخي شرکت‌ها منافع اقتصادي مهم‌تر از جان بيماران است، حال آنکه دولت مي‌توانست با اتخاذ سياست‌هاي بهتر مانع اين معضل‌ها بشود. بحران نقدينگي در صنايع دارويي به گفته فرشچي، اکثر شرکت‌هاي داروسازي ايران، با بحران نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌کنند. دارو توسط شرکت‌هاي پخش به داروخانه‌ها تحويل مي‌شود که در‌مورد داروهاي بيماران خاص عمدتا اين مراکز داروخانه بيمارستان‌هاي دولتي هستند. امروزه دانشگاه‌هاي علوم پزشکي مشکلات مالي زيادي دارند و بدهي خود به شرکت‌هاي پخش را به موقع پرداخت نمي‌کنند و به همين دليل، شرکت‌هاي پخش نيز بدهي خود به صنايع دارويي را با تاخير پرداخت مي‌کنند. در اين چرخه معيوب ۴ هزار تا ۴۵۰۰ ميليارد تومان از نقدينگي داروسازي کشور قفل شده است. به گفته وي، چرخه عادي بازگشت پول دارو، تا قبل از اين معضل يک تا سه ماه بود که اکنون به ۱۲ تا ۱۸ ماه رسيده است. حال آنکه ۸۰درصد اين نقدينگي، بايد صرف خريد مواد و تجهيزات اساسي صنعت دارو شود. فرشچي افزود: شرکت‌هاي داروسازي در بدترين شرايط مالي قرار دارند و فشار کمبود نقدينگي، به آنها اجازه نمي‌دهد به برنامه‌هاي توسعه‌اي فکر کنند و بايد براي بقا تلاش کنند. بعضي شرکت‌هاي دارويي کشور مانند بيمار بستري شده در اتاق مراقبت‌هاي ويژه هستند و اگر کسي به داد آنها نرسد، احتمال نابود شدنشان هست. اين درحالي است که سال‌ها تلاش توسط نخبگان براي شکل‌گيري آنها انجام شده و مناسب نيست که اين ثروت ملي، قرباني کم‌توجهي برخي مسوولان دولتي شود. دست‌انداز در مسير صادرات اين متخصص صنعت دارو گفت: عدم هماهنگي بين وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) و بانک‌مرکزي، باعث دشواري صادرات فرآورده‌هاي دارويي شده است. اولين مشکل هر شرکت پس از صادرات اين است که آيا خريدار مي‌تواند پول پرداخت کند يا نه؟ اين مساله، يک مشکل اساسي است و دولت بايد آن را حل کند. وظيفه توليدکنندگان و صادرکنندگان، پرداختن به مشکلات اقتصادي است، نه مسائل سياسي. وي افزود: وقتي يک محموله دارويي صادر مي‌شود، يا نمي‌تواند ارز حاصله را برگرداند، يا روندي که در شرايط عادي ۶ ماه طول مي‌کشيد، بين ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان مي‌برد. درحالي‌که بانک‌مرکزي بين ۳ تا ۹ ماه به صادرکننده زمان مي‌دهد تا ارز حاصل از صادرات دارو را برگرداند وگرنه، شرکت را به تعزيرات معرفي مي‌کند. اگر توسعه صادرات غيرنفتي اولويت اصلي کشور است، پس چرا دولت کنار نشسته و به جاي کمک، مقررات آزاردهنده و محدودکننده ابلاغ مي‌کند؟ همه مي‌دانيم که کشور به ارز نياز دارد و همه اين فشارها هم به همين علت است اما گاهي برخي ابلاغيه‌ها و دستور‌العمل‌ها امکان اجرا ندارد.دولت بين ۲۵ تا ۳۰ درصد از درآمد شرکت‌ها را در قالب ماليات و عوارض دريافت مي‌کند و براي همين، يک شريک بزرگ کسب‌وکارهاي خصوصي به‌شمار مي‌آيد. اما شريکي که فقط در سود شراکت دارد و به مشکلات کاري توجه مناسبي ندارد. وي افزود: صادرات نيازمند توسعه سخت‌افزاري و نرم‌افزاري است. از يک طرف اهداف صادراتي براي صنايع دارويي کشور تعريف مي‌شود و انتظار داريم براي اين کار، GMP، کيفيت، ساختمان و... خود را ارتقا دهند. اما از طرف ديگر، فضا را براي کسب‌وکار آنها تنگ مي‌کنند. مگر با جيب خالي مي‌توان اين کارها را انجام داد؟ مگر نمونه موفق جهاني کم داريم که راه آنها را نمي‌رويم؟ فرشچي در ادامه گفت: امروز صادرات دارويي يک اولويت اصلي براي سياست‌گذار نيست و تامين نيازهاي داخل کشور، دغدغه اصلي است. حال آنکه در شرايط کنوني، همين صادرات مي‌تواند راهگشاي تامين ارز دست‌کم براي صنعت داروي کشور باشد. متاسفانه در سازمان غذا و دارو، دپارتمان تخصصي براي رفع موانع صادرات دارو وجود ندارد و مسائل صادرکنندگان درحلقه بوروکراتيک و چنبره مجوزها و محدوديت‌هاي اداري، حل‌نشده باقي مي‌ماند و براي حل مشکل مجبور به مراجعه به مسوولان رده بالاي سازمان هستيم که مي‌دانيم امروزه چقدر درگير رفع مشکلات کشوري هستند و به ناچار بايد وقت ايشان را براي حل مشکلات معمولي بگيريم. محل نامناسب فهرست دارويي کشور در پروسه ثبت دارو فرشچي از عدم به روزرساني «فهرست رسمي دارويي کشور»، به‌عنوان يکي از موانع رشد صنعت دارو نام برد و گفت: در ساختار دارويي کشور، ثبت دارو در «فهرست رسمي دارويي کشور» به جاي آنکه آخرين حلقه زنجيره ثبت باشد، در ابتداي مسير تعريف شده است. اول بايد يک دارو وارد اين فهرست شود تا بتواند مراحلي مانند دريافت پروانه را طي کند. با توجه به اينکه ورود يک دارو به فهرست، نتايج اقتصادي دارد، بايد بيمه‌ها در اين مورد اظهار‌نظر کنند نه سازمان غذا و دارو. فرشچي در پايان گفت: در پروسه ثبت، يک‌سال است که مسير ورود به «فهرست رسمي دارويي کشور» مسدود است و به‌جز مواردي معدود داروي جديدي وارد اين ليست نشده است. اين مساله، جلوي صادرات داروهاي جديد را مي‌گيرد. به‌نظر مي‌رسد اکثر تصميم‌هاي دولت منجر به زمينگير شدن توليدکنندگان شده است و به همين دليل راه کسب درآمد و سرمايه‌گذاري جديد اقتصادي به روي آنها بسته مي‌ماند.
