بازي تازه بيخ گوش بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1399/10/16
عليرغم ادعاي بانک مرکزي براي گستراندن چتر نظارتي خود بر سر بانک‌هاي متخلف، به نظر مي‌رسد اين بانک‌ها همچنان مشغول فروش و تملک مجدد دارايي‌هاي مسموم و منجمد خود هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، تلاش بانک‌ها براي بنگاه‌داري پايان ندارد؛ حتي اکنون که بانک مرکزي مي‌گويد چتر نظارتي خود بر عملکرد بانک‌ها و ترازنامه‌شان را گسترش داده و قرار است از اول دي ماه به صورت دوره‌اي، ترازنامه بانک‌ها را کنترل کند، بانک‌هاي متخلف از تکاپو نيفتاده‌اند و تلاش دارند با فروش و تملک مجدد دارايي‌هاي مسموم خود، ضمن حل و فصل کردن مشکلات ترازنامه‌اي‌شان، به بنگاه داري و املاک داري شأن هم ادامه دهند.
بانک آينده که صورت مالي منتشر شده‌اش از وجود زيان انباشته ۱۳ هزار ميليارد توماني حکايت داشت، در سال ۹۷ زيان ۱۱ هزار ميليارد توماني و در سال ۹۶ زيان ۲۴۰۰ ميليارد توماني را به ثبت رسانده بود و بسياري بر اين عقيده هستند که اين بانک طي اين سال‌ها به دفعات با فروش و تمليک مجدد ايران مال، توانسته خود را از خطر ورشکستگي نجات دهد.
اين بانک که به اذعان کارشناسان، از ابتدا هم با هدف خلق نقدينگي براي ساخت «ايران مال» و ايجاد منافع خاص، براي عده‌اي معدود تأسيس شد، ظاهراً قصد واگذاري ۳۵ درصد از سهام اين مجموعه داشت اما اکنون خبر رسيده، برنده مزايده يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه خود بانک است.
شرکت «حامي کيان سازه» که برنده اين مزايده به ارزش حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان شده است، رياست هيئت مديره‌اش را شرکت «مسکن سازان بهشت پويا» برعهده دارد. شرکت «مسکن سازان بهشت پويا» از شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک آينده است که سال گذشته ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آينده نيز در آن ادغام شدند.
رئيس هيئت مديره «حامي کيان سازه» کيست؟
نگاهي به متن آگهي روزنامه رسمي نشان مي‌دهد بر اساس تغييراتي که در تاريخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ انجام شده، شرکت «مسکن سازان بهشت پويا» به عنوان رئيس هيئت مديره «حامي کيان سازه» تعيين شده است.
متن کامل آگهي به اين شرح است:
آگهي تغييرات شرکت حامي کيان سازه شرکت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملي ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۸ تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاي محمد علي نوروززاده به شماره ملي ۲۰۰۲۳۸۱۶۸۲، به نمايندگي از شرکت سهامي خاص مسکن سازان بهشت پويا به عنوان رئيس هيئت مديره، سرکار خانم ياسمن سليماني سوادکوهي به شماره ملي ۲۱۴۲۲۰۸۷۵۴، به نمايندگي از شرکت سهامي خاص پارس سرمايه تابا به عنوان نايب رئيس هيئت مديره، جناب آقاي محي‌الدين رسولي به شماره ملي ۲۹۲۹۷۶۱۶۴۴، به نمايندگي از شرکت سهامي خاص باز آفرين ابهر نيکو به عنوان عضو هيئت مديره، جناب آقاي طه حميد درويش به شماره ملي ۴۸۳۹۷۹۱۲۲۸، به نمايندگي از شرکت سهامي خاص آرتا تجارت خزر به عنوان عضو هيئت مديره و جناب آقاي صابر اکبري به شماره ملي ۲۹۷۲۱۹۹۲۵۱، به نمايندگي از شرکت سهامي خاص توسعه کسب و کار باتيس به عنوان عضو هيئت مديره و مديرعامل انتخاب گرديدند. کليه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامي با امضا متفق مديرعامل و يکي از اعضاي هيئت مديره به همراه مهر شرکت و درغياب مديرعامل با امضاي دو نفر از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شرکت و نامه‌هاي عادي و اداري شرکت با امضاي مديرعامل و در غياب ايشان با امضاي يکي ديگر از اعضاي هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر است.
حدود اختيارات مديرعامل توسط هيئت مديره به شرح ذيل تعيين گرديد:
۱- دريافت مطالبات شرکت و پرداخت ديون آن اعم از اصل سود تضمين شده، کارمزد و اعتبارات خارجي و متفرعات آن.
۲- تقديم درخواست و پيگيري ثبت هرگونه اختراع و يا نام و نشان و علائم تجاري و يا خريد و تحصيل و يا فروش و يا واگذاري اختراعات و يا هرگونه حقوق و اختيارات مربوط به آنها.
۳- مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه علامت تجارتي و اختراع.
۴- تنظيم خلاصه صورت دارايي و قروض شرکت هر ۶ ماه يک‌بار و دادن آن به بازرس شرکت.
۵- تنظيم صورت دارايي و ديون شرکت پس از انقضاي سال مالي و همچنين ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
۶- دعوت مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده و تعيين دستور جلسه آنها.
۷- پيشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت. پ ۹۹۰۳۱۰۳۷۸۹۳۵۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غيرتجاري»
ادغام ۲۸ شرکت بدهکار بانک آينده در «مسکن سازان بهشت پويا»
علاوه بر اين، نگاهي به تصوير روزنامه رسمي نشان مي‌دهد که ۷ آذرماه سال گذشته نيز ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آينده، در شرکت «مسکن سازان بهشت پويا» که از شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک آينده است، ادغام شده‌اند.
تصوير روزنامه رسمي / ادغام ۲۸ شرکت بدهکار بانک آينده در «مسکن سازان بهشت پويا»
يک معامله درون گروهي!
محمد اميني رعايا، مدير انديشکده اقتصاد مقاومتي در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد فروش مجموعه «ايران مال» و شرکتي که در مزايده برنده شده و قرار است اين مجموعه را در اختيار بگيرد، گفت: بررسي‌ها حکايت از آن دارد که رئيس هيئت مديره شرکت «حامي کيان سازه» که در مزايده واگذاري ۳۵ درصد از سهام ايران مال برنده شده است، نماينده شرکت مسکن سازان بهشت پويا است. اين شرکت سال گذشته، ۲۸ شرکت بدهکار به بانک آينده را تمليک کرد و اين شرکت‌ها در آن ادغام شدند؛ بنابراين شرکت «حامي کيان سازه» يکي از شرکت‌هاي مرتبط با خود بانک آينده است و اين موضوع، از ترکيب هيئت مديره آن هم مشخص است. يعني به نظر مي‌رسد واگذاري سهام ايران مال، يک معامله درون گروهي است و مشخص نيست دقيقاً با چه هدفي انجام شده است.
وي افزود: در اطلاعيه‌اي که سال گذشته درباره شرکت مسکن‌سازان بهشت پويا منتشر شد، اسامي اين شرکت‌هاي ادغامي کاملاً مشخص است.(تصوير بالا)
وي ادامه داد: اگر قرار است «حامي کيان سازه»، ايران مال را خريداري کرده و از مالکيت بانک آينده خارج کند، دو مساله جدي مطرح مي‌شود؛ اول اينکه بايد مراقب بود که سهام ايران مال به افرادي که سابقا به بانک آينده بدهکار بوده‌اند، منتقل نشود و اين افراد بدهکار، وارد هيئت مديره ايران مال نشوند.
بانک آينده براي خريد ايران مال به خريدار وام مي‌دهد؟!
اميني رعايا گفت: مساله دوم اين است که آيا «شرکت مسکن سازان بهشت پويا» يا شرکت «حامي کيان سازه» منابع مالي لازم براي خريد «ايران مال» را در اختيار دارد؟ اگر ندارد، از کجا قرار است اين منابع را تأمين کند؟ ايران مال با چه مکانيزمي و طي چه فرايندي قرار است به آنها واگذار شود؟ نحوه پرداخت هم بسيار حائز اهميت است؛ آيا تأمين منابع، از محل سهام است يا آورده نقدي؟ تنها در صورتي که پرداخت به صورت نقدي باشد، اين واگذاري به درد بانک مي‌خورد، البته اگر شرکت براي تسويه بدهي از خود بانک وام نگيرد!
نحوه تسويه: نامشخص / منوط به توافق فروشنده و خريدار!
به گزارش خبرنگار مهر، نگاهي به اطلاعات منتشر شده در کدال نشان مي‌دهد نحوه تسويه وجه مزايده به اين صورت خواهد بود که از مبلغ ۲۹ هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان وجه معامله، معادل ۲۰ درصد يعني حدود ۶ هزار ميليارد تومان سهام بورسي رايج به بانک انتقال مي‌يابد و الباقي آن، طي توافق بين بانک و شرکت حامي کيان سازه طي بازه زماني مشخص پرداخت خواهد شد.
بر اين اساس، در اين مرحله جز واگذاري سهام به ميزان ۲۰ درصد از کل مبلغ معامله، نحوه و جزئيات پرداخت ۸۰ درصد مبلغ معامله مشخص نيست و قرار است بر اساس توافق طرفين مشخص شود.
در اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال (در ذيل تصاوير آن را مي‌بينيد)، شرط انتقال سهام ايران مال، انتقال سهام (به ميزان ۲۰ درصد از مبلغ معامله) به بانک اعلام شده است؛ يعني شرکت «حامي کيان سازه» صرفاً با پرداخت ۲۰ درصد مبلغ معامله، آن‌هم نه به صورت نقد، بلکه به صورت سهام، مالکيت‌اش بر ۳۵ درصد از سهام ايران مال قطعي خواهد شد.
بانک مرکزي کجاست؟!
مدير انديشکده اقتصاد مقاومتي به نقش بانک مرکزي در اين موضوع اشاره و تصريح کرد: بانک مرکزي از سال گذشته به اين موضوع ورود کرد که البته ورودي ديرهنگام بود؛ چراکه تخلفات اصلي در بانک آينده سال ۹۵ و ۹۶ انجام شده بود؛ ولي بانک مرکزي در سال ۹۸ به موضوع ورود کرد. اما همچنان شاهد تغيير رويه جدي در عملکرد اين بانک نيستيم. نبايد به گذشته باز گرديم و شاهد همان عملکرد سابق در بانک باشيم. ضمن اينکه لازم است با تيم مديريتي سابق که تخلفات بزرگي را مرتکب شدند برخورد جدي شود.
وي در پايان افزود: مديريت نظام بانکي و جلوگيري از تخلفات نياز به يک جديت دارد و بانک مرکزي بايد با قاطعيت با بانک‌هاي متخلف برخورد کند تا ديگر چنين اتفاقاتي در نظام بانکي نيفتد. اما اکنون اين جديت وجود ندارد و با وجود مصوبه و مجوز سران قوا، اصلاحات اساسي به کندي پيش مي‌رود.
در عين حال حسين دروديان، کارشناس ارشد مسائل بانکي در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: نظارت بانک مرکزي، موضوع بي‌اهميتي نيست؛ ولي اول بايد در سيستم پولي، قواعد درست طراحي شوند که آن قواعد بتوانند بانک‌ها را به سمت بهينگي سوق دهند؛ ضمن اينکه آنهايي که از اين قاعده و شيب، تخطي مي‌کنند، بايد با چوب نظارت زده شوند؛ اما وقتي که قواعد و شيوه‌ها اقتضا مي‌کند که روندها به اين سمت باشد که بانک‌ها خلق پول کنند، با برخورد نظارتي نمي‌توان جريان را معکوس کرد.
البته اظهارات عبدالناصر همتي، رئيس کل بانک مرکزي که مهرماه امسال گفت «در دو سال گذشته، اقدامات بنياديني براي اصلاح ساختار نظام بانکي انجام شده است»، اين اميد را ايجاد کرده که در نظام بانکي کشور، «در» بر «پاشنه» قبلي نمي‌چرخد؛ همتي اخيراً هم خبر داد که «بانک مرکزي از اول دي ماه سال جاري ترازنامه بانک‌ها را به صورت دوره‌اي کنترل مي‌کند»؛ اينکه چرا عليرغم اين کنترل‌ها ونظارت‌ها، بانک مساله داري همچون آينده مي‌تواند چنين واگذاري پر ابهامي انجام دهد، موضوعي است که بانک مرکزي بايد پاسخ روشني به آن بدهد.
