رابطه کاهش قيمت دلار و افزايش رفاه
تاریخ انتشار : 1399/11/11
يک اقتصاددان گفت: تداوم کاهش قيمت دلار با توجه به سهم و نقشي که بر ساير متغيرها دارد، در افزايش رفاه جامعه تاثيرگذار است.
مرتضي افقه، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادي دليل متناسب نبودن قيمت کالاها با کاهش نرخ دلار در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا گفت: بخشي از عدم کاهش کالاها پس از افت قيمت دلار به نبود اعتماد بين توليدکننده يا مصرف‌کننده ارتباط پيدا مي‌کند.
وي در ادامه اضافه کرد: علاوه بر مسئله فوق، بسياري تاثير روابط سياسي با متغير سياسي را بر نرخ ارز متوجه شدند و تجربه تاريخي نشان داده که دلار پس از مدتي کاهش دوباره افزايش خواهد داشت. احتمالا اين عدم کاهش که به اصطلاح اقتصادي به آن چسبندگي قيمت گفته مي‌شود يک اقدام احتياطي به حساب مي‌آيد، بنابراين زماني که بازار اطمينان حاصل کرد، کاهش ادامه دار است، نسبت به آن واکنش نشان مي‌دهد.
اين اقتصاددان در تاثير پايين آمدن قيمت دلار بر زندگي مردم گفت: تداوم کاهش قيمت دلار با توجه به سهم و نقشي که بر ساير متغيرها دارد، در افزايش رفاه تاثير گذار است زيرا هم در توليد داخلي و هم کالاهاي مصرفي با توجه به اينکه ۷۰ يا ۸۰ درصد واردات کشور کالاهاي واسطه‌ايي يا سرمايه‌اي مورد نياز صنايع هستند، موثر واقع مي‌شود، بنابراين کالاي داخلي ارزان خواهد شد.
افقه در ادامه تاکيد کرد: علاوه بر کالاي داخلي، کالاي مصرفي و وارداتي هم با کاهش قيمت روبرو مي‌شود، منتها مسئله فقط کاهش نيست، موضوع پراهميت ثبات نرخ است که بي‌ثباتي آن سبب خواهد شد توليد با اشکال روبرو شود و مصرف کننده براي تهيه اقلام مورد نياز سر در گم شود و از سر ناچاري درباره تقاضاهاي کاذب اقدام کند. بنابراين بي‌ثباتي براي توليد بيشتر از افزايش قيمت دلار مشکل ايجاد خواهد کرد.
اين کارشناس امور اقتصادي توصيه خود جهت حفظ ثبات براي نرخ دلار را چنين بيان کرد: متاسفانه در شرايطي که متغير سياسي کشور نقش فعال دارد، بانک مرکزي به ناچار منفعل مي‌شود و از سر اجبار بايد در جهت مديريت بحران به صورت انفعالي اقداماتي را در دست گيرد. تنها توصيه‌اي که در اين زمينه با توجه به ساختار اقتصاد کشور يعني وابستگي به فروش نفت و دريافت کالا دارد، مي‌توان مطرح کرد، اين است که در روابط سياسي مرتبط با فروش و تجارت خارجي ثبات ايجاد شود زيرا در غير اينصورت متغيرهاي اقتصادي به خصوص متغير پولي زياد تاثيرگذار نخواهد بود.
وي در اين رابطه با کالاهايي که بيشتر تحت تاثير کاهش نرخ دلار قرار مي‌گيرند، اظهار داشت: اثر مستقيم و فوري دلار به کالاهاي وارداتي است که مصرفي و واسطه‌اي مي‌شود، اما از آنجا که اين متغير بسيار تاثيرگذار است، بر نرخ تورم هم موثر واقع مي‌شود، بنابراين در ابتدا به طور مستقيم بر کالاهايي که به نوعي با دلار ارتباط دارند و در وهله دوم از آنجا که تورم را افزايش مي‌دهد، ساير کالاها را هم در صورت تداوم با تورم روبرو مي‌کند.
