۳۵ درصد اموال مازاد بانک‌هاي دولتي به فروش رفت
تاریخ انتشار : 1399/11/26
معاون وزير اقتصاد اظهار داشت: ارايه تسهيلات بانکي در سال جاري نسبت به سال گذشته رشد ۲۵ درصدي داشته است. تسهيلات اعطايي نظام بانکي در سال ۹۸ حدود ۹۷۰ هزار ميليارد تومان بود.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباس معمارنژاد معاون امور بانکي، بيمه‌اي و شرکت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ميزان ارايه تسهيلات بانکي در ۱۰ماهه اول امسال اظهار داشت: در اين مدت هزار و 200هزار ميليارد تومان تسهيلات از سوي نظام بانکي ارايه شده است.
وي ادامه داد: ارايه تسهيلات بانکي در سال جاري نسبت به سال گذشته رشد ۲۵ درصدي داشته است و تسهيلات اعطايي نظام بانکي در سال ۹۸ حدود ۹۷۰ هزار ميليارد تومان بود.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به توزيع اين تسهيلات در بخش‌هاي مختلف گفت: ۷ درصد تسهيلات به بخش کشاوزي، ۳۰ درصد به بخش صنعت و معدن، ۶ درصد به مسکن و ساختمان و ۱۸ درصد به بخش بازرگاني ارايه شده است.
معمارنژاد درباره فروش اموال مازاد بانک‌هاي دولتي اظهار داشت: طبق ارزش‌گذاري‌هايي که سال گذشته انجام شد، 90 هزار ميليارد تومان املاک مازاد در بانک‌هاي دولتي اعم از ملت، رفاه، ملي، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزي، توسعه صادرات، پست بانک و مسکن وجود دارد که تا به امروز 33 هزار ميليارد تومان آن به فروش رفته است.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: به عبارتي ديگر در 10 ماهه اول امسال حدود 35 درصد از اموال مازاد بانک‌هاي دولتي به فروش رفته است.
وي با بيان اينکه برخي از اموال بانک‌هاي دولتي خريدار ندارد، افزود: بانک‌ها و شرکت‌هاي زيرمجموعه آنها به صورت مرتبط اموال مازاد را آگهي مي‌کنند اما بايد توجه داشته باشيم که طبق قانون اگر مشتري براي اين اموال وجود نداشته باشد تکليف از روي دوش آنها برداشته مي‌شود و در صورت نداشتن مشتري براي عدم عرضه اموال مازاد الزام به پاسخگويي ندارند.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه از ابتداي امسال تا 15 دي ماه چند بانک موفق به فروش 11 هزار ميليارد تومان از اموال خود شدند، بيان داشت: از اين عدد 3100 ميليارد تومان سهم سهام و 60 هزار و 900 هزار ميليارد تومان سهم املاک بوده است.
معمارنژاد گفت: بانک سپه تاکنون سه بار شرکت گروه اميد را عرضه کرده اما مشتري نداشته است.
وي درباره سرنوشت سود بانکي اظهار داشت: دولت درباره سود بانکي تصميم نمي‌گيرد، شوراي پول و اعتبار است که سود بانکي را مشخص مي‌کند. در حال حاضر طبق مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار، سود سپرده‌هاي يک ساله 16 درصد، سپرده‌هاي دو ساله 18 درصد و سپرده‌هاي کمتر از يک سال بين 10 تا 16 درصد است.
معاون وزير اقتصاد درباره عرضه سهام يکي از مجموعه‌هاي بانک صادرات گفت: در اين شرايط بازار، يکي از شرکت‌هاي بانک صادرات توانست 6000 ميليارد تومان عرضه اوليه داشته باشد.
معمارنژاد تاکيد کرد: در اين مدت‌زمان دو شرکت بزرگ سرمايه‌گذاري اميد و توسعه ملي را به شکل بلوکي عرضه کرديم که به دليل بالا بودن ارقام و نامناسب بودن شرايط بازار، مشتري نداشت.
وي افزود: براي اين عرضه‌ها منتظر هستيم که شرايط بازار سرمايه به ثبات برسد.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه در حال حاضر 424 شرکت دولتي وجود دارد، خاطرنشان کرد: از اين تعداد 359 شرکت فعال، 37 شرکت راکد و 28 شرکت در حال تصفيه هستند.
معمارنژاد درباره ادغام بانک‌ها گفت: در بهار امسال بانک مهر اقتصاد و بانک حکمت در هم ادغام شدند و همچنين بانک‌هاي نظامي از جمله انصار، قوامين، موسسه اعتباري کوثر هم در بانک سپه ادغام شدند.
وي با بيان اينکه در حال بررسي گزارش ارزش‌گذاري بانک‌ها هستيم، تصريح کرد: ارزش‌گذاري در حال انجام است و اين روند با همکاري کانون کارشناسان دادگستري و ستاد کل نيروهاي مسلح در جريان است.
معاون وزير اقتصاد افزود: بر اساس قانون، هرچه که ارزش‌گذاري اتفاق افتاده بين 25 درصد تا 55 درصد به دليل شرايط تورمي کشور رشد داشته است که اين رشد به سهامداران غيروابسته حقيقي و حقوقي ارائه شده است.
معمارنژاد ادامه داد: در جريان بررسي ارزش‌گذاري اگر ارزش کاهش پيدا کند پول‌هايي که براي سهامداران واريز شده پس گرفته نميشود اما اگر ارزش آن افزايش يابد مابه‌التفاوت به حساب آنها واريز خواهد شد.
معمارنژاد در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر اظهارات برخي از مديران بانکي درباره تعليق بررسي FATF تا زمان رفع تحريم‌ها اظهار داشت: بايد نحوه ارتباط ما با دنيا مشخص شود و سپس بر مبناي آن تصميم‌گيري کنيم. اگر قرار بر اين است که در بازار بين‌المللي فعاليت بانکي انجام دهيم، ملزم است که الزامات آن را هم رعايت کنيم.
معاون وزير اقتصاد تاکيد کرد: منتظر نتيجه تصميم مجمع تشخيص مصلحت مي‌مانيم و چه عضو FATF باشيم و چه نباشيم از اين تصميم تبعيت مي‌کنيم.
معمارنژاد با اشاره به دلايل افزايش ميزان نقدينگي گفت: نقدينگي حاصل ضرب پايه پولي در ضريب فزاينده پولي است که در حال حاضر ضريب فزاينده پولي حدود 7.5 درصد است. پايه پولي از دارايي خارجي بانک مرکزي، بدهي دولت به بانک مرکزي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي تشکيل مي‌شود که در حال حاضر عمده حجم نقدينگي به دليل افزايش ارزش دارايي خارجي بانک مرکزي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي است. خوشبختانه در اين دوره بدهي دولت به بانک مرکزي کاهش پيدا کرده است.
وي درباره صحبت‌هاي وزير اقتصاد مبني بر درآمد 500 هزار ميليارد توماني دولت از بازار سرمايه بيان داشت: از ابتداي امسال تا دي ماه 410 ميليارد تومان بابت تصويب تشکيل شرکت‌هاي سهامي عام ايجاد شده که 67 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه از محل غير از تجديد ارزيابي دارايي شرکت‌ها داشتند. همچنين 43 هزار ميليارد تومان هم از محل تجديد ارزيابي بوده و 28 هزار ميليارد تومان هم عرضه اوليه سهام داشتند. مجموع اين اعداد 138 هزار ميليارد تومان بوده که تمام آن غيردولتي است.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: 165 هزار ميليارد تومان هم اوراق مالي در بورس منتشر شده که با اين عدد، مجموع درآمدها به 303 هزار ميليارد تومان مي‌رسد و حدود 200 هزار ميليارد تومان هم ارزش صندوق‌هاي سرمايه پذيرش شده بوده است. يعني در مجموع 500 هزار ميليارد تومان از اين محل، محل‌هاي اعلام شده تجهيز منابع در بازار سرمايه داشتيم.
معمارنژاد با تاکيد بر اينکه هيچ بانکي حق ورود به فعاليت‌هاي غيرمرتبط نظام بانکي ندارد، گفت: طبق قانون، در نظام بانکي مجوز سرمايه‌گذاري به بانک‌ها براي فعاليت در حوزه‌هاي غيرمرتبط با نظام بانکي داده نميشود. البته اخيرا مجوز تامين سرمايه هم به بانک‌ها داده شده و صرافي‌ها و فعاليت‌هاي IT هم در راستاي خدمات بانکي تعريف شده است.
وي تاکيد کرد: به غير از اينها هيچ مرجعي مجوز ديگري صادر نکرده است البته معتقديم در کشوري که نرخ تشکيل سرمايه در آن منفي است اتفاقا بانک‌ها يکي از مراکزي هستند که امکان سرمايه‌گذاري را فراهم مي‌کنند.
معاون وزير اقتصاد درباره عرضه ETF سوم گفت: مجوز عرضه ETF سوم هرچند ارائه شده اما به دليل شرايط بازار سرمايه فعلا ETF سوم عرضه نميشود.
به گفته معمارنژاد در ETF سوم بانک ملت، صادرات و تجارت حضور دارند اما همانطور که گفته شد برنامه‌اي براي عرضه آن تا ثبات بازار نداريم.
وي همچنين درباره تعيين تکليف مديريت دو ETF عرضه شده اظهار داشت: طبق قانون، افرادي که واحدهاي بيشتري از اين صندوق را داشته باشند مي‌توانند در مجامع آن حضور و نقش‌آفريني کنند که در حال حاضر 25 شخص حقيقي اين شرايط را حائز هستند.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: هرچند تا پايان 1400 بايد نسبت به تعيين تکليف مديريت ETFها اقدام کنيم اما زودتر از اين تاريخ هم آمادگي اين اقدام را داريم.
