اعمال روش‌هايي توسط بانک مرکزي براي کنترل نقدينگي و تورم
تاریخ انتشار : 1399/12/19
يک کارشناس اقتصادي با اشاره به برخي روش‌هاي بانک مرکزي براي دستيابي به کنترل نرخ تورم، گفت: کنترل دالان نرخ سود بين بانکي و جلوگيري از رشد ترازنامه بانک‌ها به کنترل نقدينگي و تورم خواهد انجاميد.
حجت‌الله فرزاني، کارشناس امور اقتصادي تحليل خود را از کنترل دالان نرخ سود بين بانکي و جلوگيري از رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان تاکتيکي از بانک مرکزي براي مهار تورم به ايبِنا چنين بيان کرد: تاکتيک بانک مرکزي سبب ايجاد اداره عمليات بازار باز و محدوديت گذاشتن بر افزايش دارايي‌ها و مصارف بانک‌ها نسبت به سپرده قانوني يا ظرفيت تعهد بانک در راستاي کنترل حجم نقدينگي و کنترل تورم خواهد شد.
وي نحوه انجام اين کار را چنين توضيح داد: اضافه برداشت‌هاي بي‌رويه‌اي که صورت مي‌گرفت، به تامين مالي در بازار بين بانکي از طريق فرايند عمليات بازار باز، تامين اوراق و وثيقه گذاشتن اوراق جهت اخذ خط اعتباري تبديل شد. بانک مرکزي در رابطه با کنترل حجم نقدينگي و به تبع آن تورم مي‌تواند از اين منظر که رشد نقدينگي را از محل رشد سپرده‌ها و عامل اصلي بانک به کنترل درآيد، ورود پيدا کند.
فرزاني در اين‌باره چنين توضيح داد: عوامل متعددي بر کاهش ارزش پول ملي که نشات گرفته از انتظارات تورمي است، موثر واقع مي‌شود. از جمله روابط و سياست خارجي ايران و مذاکرات برجامي و دسترسي ايران به منابع بلوکه شده در ساير کشورها که بدون شک بر انتظارات تورمي و کاهش ارزش پول ملي اثرگذار خواهد بود.
وي در ادامه اضافه کرد: عدم تحقق مسئله فوق مديريت و کنترل تورم را براي بانک مرکزي به مراتب سخت خواهد کرد و در اين صورت مي‌توان از کنترل نرخ سود بين بانکي و جلوگيري ازرشد ترازنامه بانک‌ها بر کنترل تورم يا مديريت آن موثر واقع شد.
اين کارشناس امور اقتصادي در اين خصوص که با توسل به تاکتيک‌هاي بانک مرکزي مي‌توان نسبت به افت تورم اميدوار بود؟ اظهار داشت: انتظارات تورمي صرفا از محل بانک‌ها نيست. درست است که بانک مرکزي حجم نقدينگي که از محل بانک‌ها افزايش پيدا مي‌کند را به کنترل در آورده، ولي همانطور که مورد اشاره قرار دادم، انتظارات تورمي نشان دهنده انتظارات جامعه است که آن هم به بررسي اوضاع و احوال مجموعه اقتصادي کشور که عوامل متعدد از جمله رابطه ايران با ساير کشورها در آن دخيل هستند، ربط پيدا مي‌کند.
فرزاني در ادامه تصريح کرد: انتخاب بايدن يا دموکرات‌ها به عنوان کساني که به مذاکرات علاقمند هستند و راه‌حل ديپلماتيک را از بين راهکارها ارجح مي‌دانند، باعث شد ميزان تورم براي نيمه دوم سال کاهش پيدا کند و افت ۳۰ درصدي نرخ ارز را شاهد بوديم که در بازارهاي ديگر مانند سکه نيز موثر واقع شد، البته بر بازار سرمايه هم بي‌تاثيرهم نبود.
وي در اين رابطه گفت: بر همين اساس چنانچه صحبتي به ميان آيد که ايران در حال حل مشکلات خود با دنيا است، انتظارات تورمي کاهش خواهد يافت و تا حدودي شاخص‌هاي اقتصادي از جمله تورم کنترل خواهد شد، ولي چنانچه مذاکرات به بن‌بست برسد و نتايج آن به اين مسئله بيانجامد که روابط ديپلماتيک درست نشود، انتظارات تورمي برخواهد گشت و به دنبال خود کاهش ارزش پول ملي، افزايش نرخ ارز و هيجانات در بازار مالي از جمله سکه و ارز را هم به دنبال خواهد آورد.
