ثبات در سياستگذاري و اختصاص کارآمد منابع بانکي به ظرفيت توليد
تاریخ انتشار : 1400/01/08
رييس کل بانک مرکزي با تشريح اقدامات پشتيباني و رفع موانع از توليد، بر ثبات در سياستگذاري و اختصاص کارآمد منابع بانکي به ظرفيت توليد تاکيد کرد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر عبدالناصر همتي در مصاحبه با برنامه «نگار» در خصوص پيام نوروزي رهبر انقلاب اسلامي، گفت: شرايط تحريم سياستگذاري اقتصادي را پيچيده مي‌کند. با اطمينان بالا مي‌توان گفت که در غياب کرونا و برخي موضوعات نظير کسري بودجه بالا و تحريک سفته بازي که متاثر از تداوم تهديدها و فشار حداکثري بود اقتصاد ايران مي‌توانست مسير رو به بهبود سال ۱۳۹۸ را از ابتداي ۱۳۹۹ طي کند.
تداوم تحريم و شوک ارزي ناشي از آن و گسترش کرونا موجب شد که تورم بيش از آنچه هدف بانک مرکزي بود محقق شود. البته مشکلات شبکه توزيع نيز موجب گرديد تامين کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم با ارز ترجيحي کم‌اثر شده و با نرخ‌هاي بالاتري عرضه شود.
سرمايه گذاري در توليد منوط به بهبود شرايط کسب و کار، کاهش نا اطميناني ها و افزايش بهره‌وري واقعي سرمايه است. اقتصاد ايران از ابتداي دهه ۹۰ به دليل نقش قابل توجه عدم اطمينان شاهد روند نزولي سرمايه‌گذاري بوده است. اين امر در کنار ناترازي بانکها که از اواسط دهه ۸۰ شکل گرفت و نرخ سود بالا در مقاطعي از سال‌هاي دهه ۹۰، عاملي شد براي رشد بالاي نقدينگي.
در حال حاضر اقدامات مهمي نظير سياستگذاري نوين پولي و نظارت دقيق بر بانکها از طريق مديريت موسسات ناتراز و کنترل رشد ترازنامه بانکها براي جلوگيري از ورودبه اقدامات سفته‌بازانه و خلق نقدينگي درحال اجرا است. بخش مهمي ازرشد مثبت سال ۱۳۹۹ نيز مرهون تسهيلات سرمايه در گردش بانکها و کمک‌هاي آنها به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و دانش‌بنيان‌ها بود.
تامين مالي سرمايه‌گذاري و توليد را نبايد صرفاً در بانکها ببينيم. نقش بازار سرمايه در تامين مالي در حال گسترش است و بايد از حالت بانک محور براي تامين مالي خارج بشويم. سرمايه‌گذاري‌ها در بازه ميان‌مدت و بلندمدت بايد توسط بازار سرمايه و تامين مالي سرمايه در گردش نيز توسط بانکها تامين گردد.
ثبات نرخ ارز مستلزم دو موضوع مهم است يکي کنترل انتظارات که بانک مرکزي در سه سال گذشته درگير آن بوده است. علت هم محدوديت عوايد ارزي بانک مرکزي به خاطر تداورم فشار حداکثري بود. به‌طوري که در سال ۱۳۹۹ ارز وصولي بانک مرکزي از ناحيه صادرات نفت و گاز به يک نهم ميانگين سال‌هاي گذشته رسيد که در تضعيف قدرت بازارسازي بانک مرکزي تاثير زيادي داشته است. دوم، تداوم رشد بالاي نقدينگي که تداوم ناترازي بانک در کنار کسري بودجه دولت، امکان محدود کردن آن را از بين برده است.
ثبات پايدار اقتصادي با کنترل دستوري نرخ ارز و سرکوب آن حاصل نمي‌شود. نرخ ارز بايد به‌عنوان ضربه‌گير شوک‌هاي خارجي عمل کند. قطعاً کاهش کسري بودجه و کاهش اتکا بودجه به درآمد نفت و اجراي دقيقي سياست‌هاي پولي جديد و کنترل تورم نقش اصلي در ثبات اقتصادي بازي مي‌کند.
منابع بانکي وسوسه‌انگيز است و ميتواند رانت ايجاد کند هر مقدار از منابع بانکها صرف سرمايه‌گذاري و توسعه توليد بشود به نفع اقتصاد بوده و ضد فساد خواهد بود.
اعطاي اعتبار بر مبناي اعتبارسنجي و نظارت مداوم بر نحوه هزينه کرد تسهيلات بانکي مهم است که متاسفانه در سال‌هاي گذشته رعايت نشده است. درخصوص بدهکاران دانه درشت نيز عمدتاً مربوط به دوره زماني دو دهه پيش است. اخيراً سامانه تسهيلات بانکي (سمات) در بانک مرکزي راه‌اندازي شده و تمام تسهيلات اعطايي با مشخصات در آن ثبت و نظارت مي‌شود.
کنترل رشد ترازنامه بانکها براي اين است که خلق نقدينگي نظام بانکي به‌عنوان يک حق حاکميتي در خدمت انباشت ريسک و سواستفاده قرار نگيرد.
جلوگيري از پولشويي و کمک به نظام مالياتي براي جلوگيري از فرار مالياتي از اقدامات مهم بانک مرکزي است از اواخر سال ۱۳۹۷ اقدامات جدي براي کنترل چک هاي تضميني و تراکنش‌هاي بانکي از طريق وضع مقررات و راه‌اندازي سامانه‌هاي کنترلي و در يک کلمه کنترل جريان ريال به‌عمل آورده است.
بانکها هر چقدر از بنگاه‌داري، که متاسفانه بعضاً به حياط خلوت تبديل شده است، فاصله بگيرند، از امکان فساد نيز دور مي‌شوند.
ثبات در سياستگذاري و افزايش انضباط مالي دولت، بالابردن توان رقابت توليدات داخلي، تشويق صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکي به ظرفيت توليد و اجتناب از تکليف بانکها به وام‌هاي بي‌حساب و کتاب و برگشت ناپذير، تقويت زنجيره‌هاي توليد با هدف خلق ارزش افزوده بيشتر و تامين مالي زنجيره توليد، جلوگيري جدي از ورود قاچاق کالا ي خارجي به‌عنوان مانع توسعه توليد داخلي ... ازجمله اقداماتي است که بايد به آنها توجه جدي کرد.
توجه کنيم توليد اعم از کالا و خدمات است. درست است توليد کشاورزي و صنعتي اهميت ويژه‌اي دارد ولي توليد خدمات و نقش ۵۰ درصدي آن در ارزش افزوده اقتصاد کشور مخصوصاً آن بخش از خدمات که با استفاده از فناوري نوين در حال گسترش سريع مي‌باشد، ميتواند نرخ رشد اقتصادي کشور را به شدت تحت تاثير قرار دهد.
بين گراني و تورم تفاوت ماهوي وجود دارد. گراني افزايش قيمت يک يا چند کالا است که ميتواند ناشي از عوامل متعدد مانند کمبود عرضه، تباني فروشندگان يا تقاضاي زياد براي کالاهاي مشخص باشد.
تورم، به معناي افزايش مداوم مجموعه قيمت‌ها در اقتصاد و کم شدن قدرت خريد هر واحد درآمدي و موضوع کلان اقتصادي است که با تصحيح سياستگذاري اقتصادي هم در بخش دولت و هم در بخش پولي حاصل مي‌شود.
اثربخشي سياست‌هاي پولي منوط به هماهنگي کامل در سياستگذاري اقتصادي و داشتن يک افق ميان‌مدت براي کاهش عدم تعادل‌هاي جدي اقتصاد است.
براساس مجموعه شاخص‌ها و در غياب شوک جديد به اقتصاد ايران، به‌طور طبيعي سال ۱۴۰۰ با ثبات‌تر از سال ۱۳۹۹ است و احتمال غالب آن است که رشد اقتصادي تداوم يابد و تورم هم به مسير بلندمدت خود برگردد. البته اين بدان معنا نيست که احتياط‌هاي لازم را در پيش نگيريم و تدابير لازم اتخاذ نکنيم.
