چالش‌هاي طرح قانون بانک مرکزي مجلس
تاریخ انتشار : 1400/03/04
يک کارشناس ارشد بانکي با اشاره به وجود نگاه سياسي در طرح قانون بانک مرکزي مجلس، بيان داشت: در طرح اوليه موضوع استقلال بانک مرکزي وجود داشت.
حجت‌الله فرزاني، کارشناس ارشد بانکي در گفت و گو با خبرنگار ايبِنا نظر خود را درباره تصويب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزي که توسط مجلس تهيه شده، چنين مطرح کرد: پيش از اين حرکت اخير مجلس طرحي با همکاري بانک مرکزي، مجلس (اعضاي کميسيون اقتصاد) و خبرگان بانکي نوشته و پيشنهاد شده بود که در آن ابعاد تخصصي، استقلال، نظارت و پاسخگويي بانک مرکزي به خوبي ديده شده بود، اما پس از ارسال به مجلس نمايندگان غيرمتخصص در آن اعمال نفوذ کردند و درجه کارشناسي شده آن را کاهش دادند که مورد اعتراض بانک مرکزي و ساير کارشناسان اقتصادي قرار گرفت.
وي در ادامه يادآور شد: نتيجه بررسي بانکداري‌هاي بين‌المللي طرح اوليه اصلاح ساختار بانک مرکزي به کميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي بود که بخش استقلال بانک مرکزي نيز در آن ديده شده بود، اما متاسفانه با توجه به اعمال نظراتي که در آن روي داد، سبب شد تا اين موضوع تحت‌الشعاع قرار گيرد و مورد سوال واقع شود.
اين کارشناس ارشد بانکي در اين رابطه ابراز کرد: طرح مجلس شوراي اسلامي ساختار بانک مرکزي را دچار تغيير ميکند، اما اين تغيير از نظر کارشناسان بانکي مبحث درست را به کنار گذارده و گلايه‌هايي را براي اين نهاد پولي و کارشناسان اقتصادي به وجود آورده است.
فرزاني در خصوص دليل اين کار اعضاي خانه ملت اظهار داشت: فصل انتخابات قرار داريم و مجلس هم تلاش‌هايي در اين زمينه انجام مي‌دهد، بر همين اساس بعضا شاهد اخذ تصميماتي هستيم که نشان از نگاه سياسي به قضايا دارد. درباره تصميم اخير نيز بايد مطرح کرد که با اعتراضاتي همراه شد زيرا اين شائبه وجود دارد که شايد نگاه‌هاي صرفا اقتصادي در زمان تصميم‌گيري مورد توجه قرار نگرفته باشد.
وي در ادامه اضافه کرد: با اين حال به صراحت نميتوان تاکيد کرد که ساختارهاي تصميم‌گيري غيرحرفه‌اي و غيرمرتبط با سياست پولي است، اما مي‌توان اشاره داشت که جنبه سياسي نگاه‌شان پُررنگ‌تر بوده است.
فرزاني درباره مشکلات بانک مرکزي چنانچه طرح فوق به تاييد نهايي برسد، بيان کرد: ساختار بانک مرکزي به گونه‌اي دچار تغيير مي‌شود که شايد با آنچه که در ادبيات متفاوت بانکداري بين‌المللي است، تفاوت پيدا کند، بنابراين متضرر خواهد شد. از جنبه پاسخگويي اکنون بانک مرکزي شفاف نيست، اما از اين حيث در آينده هم دچار چالش خواهد شد زيرا اينکه به کدام فرد يا نهاد بايد پاسخگو باشد، روشن نشده است.
اين کارشناس ارشد بانکي در ادامه افزود: علاوه بر موارد فوق بحث حسابرسي بانک مرکزي و هيات نظارت نيز از موضوعات قابل توجه محسوب مي‌شود که با نهايي شدن طرح فوق نظارت‌هاي چندگانه بر آن صورت خواهد گرفت.
