شرط بهبود اوضاع اقتصادي در ۴ سال آينده
تاریخ انتشار : 1400/03/08
يک کارشناس اقتصادي گفت: اگر در حوزه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ... اصلاحات سلختاري صورت نگيرد، نمي‌توان انتظاري از تغيير وضعيت کنوني داشت.
کامران ندري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه بخش عمومي غيردولتي رقيب بخش خصوصي است، گفت: در حوزه قوانين کشور، مشکلات زيادي وجود دارد و در طول سال‌هاي گذشته مجلس تعهدات مالي بسياري را براي دولت مصوب کرده است که برخي از آن‌ها در بودجه سنواتي هم وجود ندارد و به اين قوانين، فرا بودجه‌اي گفته مي‌شود که اين موارد بايد رفع شوند و ربطي به دولت هم ندارد.
وي افزود: البته دولت مي‌تواند با شناسايي اين موارد و ارائه لايحه، چالش‌هاي قانوني را رفع کند. خيلي از قوانين در کشور چون قوانين پولي و بانکي بروز رساني نشده‌اند. قوه قضائيه آشنايي بسيار پاييني به مسائل اقتصادي دارد و دادگاه‌هاي تخصصي در اين زمينه وجود ندارد.
کارشناس اقتصادي ادامه داد: نظام مالياتي کشور از بسياري از نظام‌هاي مالياتي پيشرفته در دنيا عقب است و در حوزه شناسايي موديان مالياتي، محاسبه ميزان ماليات پرداختي و برخورد با فراريان مالياتي با مشکل مواجه است. همچنين، نظام حمايتي کشور از جمله پرداخت يارانه‌ها نيز مشکلاتي دارد و کساني که نبايد يارانه دريافت کنند، به آن‌ها داده مي‌شود و بالعکس. علاوه براين، ميزان يارانه دريافتي هم مشکلات يارانه بگيران را رفع نمي‌کند.
برخي بانک‌ها منحل شوند
ندري با اشاره به مشکلات نظام بانکي کشور گفت: يکسري از بانک‌ها بايد منحل شوند و بانک‌هاي کشور از مقررات مرتبط با بانکداري گرفته تا اجراي آن‌ها توسط مديران و کارکنان بايد اصلاح شود و مديران بانکي از مديريت حرفه‌اي دور هستند.
وي ادامه داد: بخش کشاورزي هم با مشکلات عديده‌اي روبرو است و به صورت اصولي توسعه پيدا نکرده که مصرف منابع و آب در اين حوزه بسيار بالاست.
طبق گفته اين تحليلگر اقتصادي، در ۵۰ سال گذشته کشور درگير تورم دو رقمي بوده است اما هنوز به يک اتفاق نظر درباره منشا و چگونگي مهار آن طي اين مدت دست نيافته‌ايم.
انتهاي پيام
