اصلاح نظام بانکي از درون بانک مرکزي صورت گيرد
تاریخ انتشار : 1400/03/19
يک کارشناس امور بانکي گفت: اصلاح نظام بانکي بايد از درون بانک مرکزي صورت گيرد. به عبارتي ديگر مشکل قانوني وجود ندارد و در اداره تبيين مقررات يا اداره مطالعات بر اين مسائل کار شده است.
يوسف کاووسي، کارشناس بانکي در گفت‌و گو با خبرنگار ابيِنا اصلاح نظام بانکي را چنين تعريف کرد: اصلاح نظام بانکي به اين معنا است که رعايت استانداردهاي مصوب را در سطح استانداردهاي بين‌المللي در بانک‌هاي داخلي عملياتي شود.
وي دراين خصوص اظهار داشت: استانداردهايي موجود يا نسبت‌هايي که بايد مورد نگهداري قرار گيرد مانند نسبت دارايي‌هاي جاري، مطالبات، سرمايه اشخاص، سهامداران و ذي‌نفعان استانداردهايي به حساب مي‌آيند که در حقيقت بايد رعايت شود، ولي متاسفانه در سال‌هاي گذشته عملياتي نشد، به ويژه پس از اينکه بانک‌هاي خصوصي در ايران به تاسيس درآمد، نسبت‌ها و استانداردهاي مورد اشاره قدري کند عمل کرد.
اين کارشناس بانکي در ادامه اضافه کرد: زماني که بانک‌هاي خصوصي ايجاد شد، متاسفانه هر کدام نمايندگي از يک گروه و جناح سياسي را يدک کشيد. بر فرض بانک سرمايه نمايندگي آموزش و پرورش يا بانک شهر نمايندگي شهرداري را برعهده گرفت، در نهايت هم به جايي رسيد که بانک مرکزي از عملکرد بعضي ازاين بانک‌ها غافل ماند.
کاووسي در اين رابطه يادآور شد: اصلاح استانداردها به دليل ارتباطات بين‌المللي بسيار مهم هستند زيرا چنانچه تحريم‌ها هم لغو شود و ارتباط بانک‌ها با دنياي بين‌الملل گسترش يابد بايد آنها را دارا باشيم زيرا در غير اينصورت هزينه بالايي بابت ريسک معاملات از کشور مطالبه خواهد شد. اصلاح نظام بانکي درحالي عنوان مي‌شود که هنوز اين اتفاق روي نداده است.
وي درادامه تصريح کرد: اصلاح نظام بانکي بايد از درون بانک مرکزي صورت گيرد. به عبارتي ديگر مشکل قانوني وجود ندارد و اکنون در اداره تبيين مقررات يا اداره مطالعات بر اين مسائل کار شده و پيش‌نويس‌هايي هم مورد تهيه قرار گرفته، ولي اجرايي نمي‌شود زيرا در صورت انجام اين کار بسياري از بانک‌ها به دليل ورشکسته بودن يا مسائل ديگر بايد تعطيل شوند.
اين کارشناس بانکي در اين خصوص افزود: طي اين سال‌ها پول بدون ضابطه خلق و در منابع غيرمولد خرج شده است. به اين معنا که در بورس، سکه، ارز هزينه کردند و اينها مواردي محسوب مي‌شود که معترضان به شبکه بانکي مطرح مي‌کنند. هر کدام داراي ليستي هستند که در آن نشان از حضور بانک‌ها در بازارهاي غيرمولد و به هم ريختگي آنها دارد.
کاووسي در اين‌باره تاکيد کرد: مسئله مورد اشاره ناشي از همان اصلاح ساختاري است که بايد مورد توجه قرار مي‌گرفت، ولي چنين نشده است، بنابراين از اين جهت بانک مرکزي را مشکل‌دار و مسئول مي‌بينند. موضوع قانوني هم که اين روزها مورد بحث واقع شده با اين اصلاح نظام بانکي در کل تفاوت دارد.
وي در ادامه چنين توضيح داد: اصلاح نظام بانکي مدنظر، تصحيح استانداردها است. به اين معنا که مشخص شود تا يک بانک معمولي و استاندارد بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد. تمام بانک‌هاي کشور را بر روي هم انباشته کنيم، شايد تنها يک بانک به معناي دارا بودن استانداردهاي مورد تاييد بانک‌هاي بين‌الملل داشته باشيم و شايد هم اصلا نداشته باشيم، اين مشکلي است که حتي در صورت برداشته شدن تحريم‌ها ارتباطات مالي را با دردسر روبرو خواهد کرد.
اين کارشناس بانکي درباره انجام حرکت‌هايي مانند ادغام بانک‌هاي نظامي يا مهار اضافه برداشت‌ها و مراقبت‌هاي ترازنامه‌ايي در راستا اصلاح نظام بانکداري کشور بيان کرد: حرکت‌هاي مورد اشاره خوب است. برفرض بانک‌هاي نظامي به گونه‌اي بود که بابت آنها تحت فشارقرار داشتيم به اين دليل که نهادها و سازمان‌هايي که کار بانکداري انجام مي‌دادند هم تحريم بودند و هم درکار اقتصادي کشور دخالت مي‌کردند، بنابراين ادغام اين بانک‌ها از کارهاي مثبت به شمار مي‌رود، گرچه تبعاتي مانند جبران کسري آنها را هم به همراه داشت.
به گفته کاووسي مسائل فوق مواردي است که از خيلي قبل‌تر بايد اتفاق مي‌افتاد، يعني براي انجام اصلاحات مورد نظرکمک کننده به حساب مي‌آيد، ولي از آنجا که نهاد قدرت پشتيبان بانک‌ها قرار دارد، کار سختي خواهد بود، بنابراين از همين رو است که هراندازه از اصلاحات مفيد محسوب مي‌شود.
