حاکميت دولت در بانک‌هاي خصوصي شده
تاریخ انتشار : 1400/03/25
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مسائل تسهيلات تکليفي براي بانک‌ها گفت: حاکميت دولت به طور کامل از بانک‌هاي خصوصي شده قطع نشده و دولت هنوز سرمايه خود را حفظ کرده است.
غلامرضا مرحبا، عضو کميسيون اقتصاد و نماينده مردم آستار در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با ايبِنا درباره تاثير خصوصي‌سازي براي بانک‌هاي دولتي گفت: تمام بانک‌هاي دولتي در اصل بايد به شکل خصوصي در آيند. يکسري از بانک‌هاي کشور که تجاري و بزرگ هم بودند مانند صادرات، ملت و تجارت خصوصي شدند و اين کار تا حدودي به هدفمند شدن فعاليت‌شان نه به عنوان کارآمدي محض، کمک کرد.
وي در ادامه اضافه کرد: برخي از اين بانک‌ها وقتي در اختيار دولت قرار داشته باشند به ابزاري تبديل خواهند شد که دولت به دليل مشکلات خود و الزاماتش آن‌ها را خارج از ضابطه موظف مي‌سازد تا با پول بانکداري دست به کارهايي بزنند که نبايد زد.
اين عضو کميسيون اقتصادي در اين رابطه به ذکر نمونه‌هايي پرداخت و اظهار داشت: يک نمونه از اين کارها همان تسهيلات تکليفي است که معمولا دولت‌ها، بانک‌ها را مجبور به انجام آن مي‌کنند. اين در حالي است که بانک يک موسسه تجاري به حساب مي‌آيد و بايد بر اساس محاسبه سود و زيان، امکان‌سنجي، اصول فني و علمي که در نظام بانکي دنيا پذيرفته شده جهت مثبت نشان دادن ترازنامه، خود را اداره کند.
نماينده مردم آستارا در مجلس يازدهم در ادامه ابراز کرد: خصوصي شدن‌ها کمي به اين بانک‌ها کمک کرد تا از اين تله فرار کنند و بر اساس اصول مسلم و پذيرفته شده بانکداري به اداره خود بپردازند، اما در ايران به هر حال اقتصاد شرايطي را دارد که در عمل امکان فعاليت سودآور را از تمام سيستم‌هاي اقتصادي از جمله بانک‌ها مي‌گيرد.
مرحبا در اين رابطه افزود: کشور دچار تورم بسيار بزرگي است، کاهش ارزش پول ملي را شاهد هستيم و عدم سودآوري کسب و کارهايي را داريم که از بانک‌ها تسهيلات مي‌گيرند ولي از آنجا که سودآور نيستند، تعهداتشان ناوصول مي‌شود يا به تاخير مي‌افتد، بنابراين بانک‌ها ارزش پول‌شان را از دست مي‌دهند و هر بار که تسهيلاتي را وصول مي‌کنند، دوباره در صدد پرداخت تسهيلات جديدي بر مي‌آيند و کلي از دارايي خود را از دست مي‌دهند. البته تمام اين‌ها را به گردن بانک‌ها و دولت نمي‌توان به طور کامل گذاشت، به هر حال اکنون شرايط اقتصاد کشور به گونه‌اي است که اين مشکلات را تحميل مي‌شود.
وي در ادامه تصريح کرد: اميدوار هستيم شرايط اقتصادي به صورت عام برطرف شود، بانک‌ها هم به صورت يک بنگاه اقتصادي سوآدور وظايفي که براي آن‌ها در نظر گرفته شده را عملي سازند. البته بايد اين نکته را هم مورد توجه قرار داد با وجود آنکه اين بانک‌ها خصوصي شدند، اما هنوز حاکميت دولت به طور کامل قطع نشده و دولت هنوز به عنوان يکي از صاحبان بزرگ سرمايه حضور خود را حفظ کرده است.
اين عضو کميسيون اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي در ادامه يادآور شد: زماني که به بانک‌ها توصيه مي‌شود که به سمت بنگاه داري حرکت نکنند، دولت هم نبايد به اين سمت برود و اجازه دهد تا اين موسسات به کار خود ادامه دهند.
نماينده مردم آستارا در يازدهمين دور از خانه ملت درباره ادغام بانک‌هاي نظامي بيان کرد: ادغام بانک‌هاي نظامي بسيار اقدام مثبت و خوبي بود. بسياري از اين بانک ها سودده نبودند و با استفاده از پول‌هايي که در صندوق بازنشستگي يا تعاون و ... بود دست به تاسيس بانک زدند، بنابراين ادغام آن‌ها کار بسيار خوبي بود، اما ايجاد يک بانک خيلي بزرگ و فربه به اندازه بانک سپه را درست نمي‌دانم و شايد در بلندمدت از سر اجبار از حجم آن بکاهند زيرا اداره بانکي به اندازه يک وزارتخانه کار راحتي نيست و تنظيم منابع و مصارف آن با بيش از ۴۰ هزار تن پرسنل و اين ظرفيت از شعبه کار غيرممکني است.
مرحبا در ادامه توضيح داد: سازمان‌هاي نظامي يک ماموريت ذاتي دارند که بانکداري جزء وظايف‌شان به حساب نمي‌آيد، بر همين اساس اين کار از سوي آن‌ها علمي صورت نگرفت.
