استقلال بانک مرکزي در دستور کار دولت سيزدهم قرار گيرد
تاریخ انتشار : 1400/03/31
يک کارشناس اقتصادي گفت: با روي کار آمدن دولت سيزدهم، انتظار داريم شاهد تغيير جايگاه و نقش تيم اقتصادي و سازمان برنامه‌ريزي کشور و مهم‌تر از همه تغيير نگاه به بانک مرکزي باشيم.
به گزارش ايبِنا،استقلال بانک مرکزي يکي از موضوعات مهمي است که در چند سال اخير از سوي اين نهاد بارها مطرح شده است. کارشناسان نيز بر اين عقيده‌اند که يکي از راهکارهاي اصلاح ساختار پولي و بانکي استقلال فکري و عملي بانک مرکزي در تصميمات پولي کشور است تا با مستقل بودن از تصميمات مالي دولت، بتواند اختيار امور را خود در دست بگيرد.
از اين رو، با مشخص شدن نتايج انتخابات سيزدهمين دوره رياست جمهوري اين سوال مطرح مي‌شود که آيا دولت بعد توانايي چنين اصلاح ساختاري را در اقتصاد ايران دارد يا خير؟ آيا دولت پيش رو مي‌تواند از تحميل تصميمات خود به بانک مرکزي اجتناب کند و براي جبران کسري بودجه از راه‌هاي ديگري غير از مسير بانک مرکزي اقدام کند؟ بدون شک، پاسخ به اين سوال رويکرد دولت سيزدهم در مواجهه با بسياري از مشکلات از جمله مديريت نقدينگي و نرخ ارز را به نمايش خواهد گذاشت.
ساسان شاه‌ويسي، کارشناس اقتصادي درباره اين موضوع به خبرنگار ايبِنا گفت: استقلال بانک مرکزي يعني صرف نظر از کارآمدي يا ناکارآمدي دولت به عنوان يک نهاد قدرتمند و اثرگذار در نظام پولي و بانکي، بانک مرکزي بتواند آنچه که به موجب رويکردهاي کارشناسي عالمانه و سياست‌گذاري‌هاي خود در پيش رو دارد بدان دست يابد.
وي افزود: متاسفانه يا خوشبختانه با توجه به اينکه اقتصاد ايران هم رويکرد سرمايه‌داري و هم رويکرد دولتي بودن را دنبال مي‌کند، به نظر مي‌رسد حتي در اقدامات قانون‌گذارانه و ظرفيت‌هاي ساختاري براي بانک مرکزي سعي مي‌شود که يک نگاه ساختاري منعطف و در عين حال مستقل به آن نگاه شود. اما از اين ظرفيت برخوردار نمي‌شود چرا که ما بايد يک اصلاح ساختاري را در رويکردهاي اقتصادي‌مان شاهد باشيم که اين اصلاح ساختار همان مطالبات رهبري است.
شاه‌ويسي ادامه داد: از اين جهت، عموما دولت‌ها به دليل آنکه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي متناسبي را مبتني بر دانش و کارکردهاي اقتصادي بروز نمي‌دهند عمدتا نيازمند وابستگي شديد به منابع و عملکرد بانک مرکزي براي توجيه کردن يا به اصطلاح مديريت کردن امور اقتصادي خود هستند، بنابراين استقلال بانک مرکزي که مورد نظر است مي‌تواند به شدت هم افزايي در ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران ايجاد کند.
اين اقتصاددان خاطرنشان کرد: دولت منتخب سيزدهم مهم ترين کاري که مي‌تواند انجام دهد اين است که هماهنگ‌سازي در تيم اقتصادي ايجاد کند؛ از آن مهم‌تر، کاري که بايد انجام شود بازگشت به سياست‌هاي اقتصادي ابلاغي و در عين حال قوانيني است که در اندازه‌هاي مختلف قوه مقننه آنها را ابلاغ کرده و دولت کمتر به آنها توجه کرده است و تلاش کرده سبک و سياق خود را ارائه دهد.
وي اضافه کرد: بنابراين در وهله اول ما بايد به قوانيني که در حال حاضر وجود دارد بازگشت کنيم و در عين حال، ساختار بانک مرکزي را به طرفي ببريم که ضمن حفظ استقلال و آنچه که با رويکردهاي سياست‌گذاري‌هاي عميق و موثر در حوزه پولي و بانکي وجود دارد سوق پيدا کند.
اين تحليلگر مسائل اقتصادي يادآور شد: همچنين بايد به طرح تحول نظام بانکي با يک رويکرد همه جانبه نسبت به جايگاه بخشيدن بخش موثر و پوياي بانک مرکزي و در عين حال بهره‌گيري هرچه بهتر نسبت به منافع عامه در عدالت اقتصادي از نظام بانکي توجه کنيم.
شاه‌ويسي تصريح کرد: در واقع به طرح تحول نظام بانکي بايد نگاهي همه جانبه داشته باشيم و نه فقط نگاه به نرخ سپرده و نه فقط هم نگاه به دامنه معنادار بدهي دولت به بانک مرکزي و بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه گفت: از اين جهت به نظر مي‌رسد ساختار روندي که در دولت سيزدهم با وعده‌ها و صحبت‌هايي که در مناظرات و به خصوص در برنامه کيفي جناب رئيسي مشاهده شده است اين باشد که به بهترين شکل جايگاه و نقش تيم اقتصادي و سازمان برنامه‌ريزي کشور و مهم‌تر از همه نگاه به بانک مرکزي داراي تغييرات اساسي شود.
وي در خصوص کليات طرح اصلاحي قانون بانک مرکزي توسط مجلس هم اظهار کرد: به نظر مي‌رسد با توجه به ديدگاه‌هاي جديدي که در دولت سيزدهم به وجود مي‌آيد و با توجه به نگاه همه جانبه‌نگر کميسيون اقتصادي مجلس و کميته بانکي در طرح تصويبي اصلاحاتي انجام مي‌گيرد و يک رويکرد متناسب‌تري چه در مجلس و چه در دولت جديد با هماهنگ‌سازي هم به وجود مي‌آيد.
