معماي نقدينگي در اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1400/04/07
يک استاد دانشگاه با اشاره به اينکه در کوتاه‌مدت نمي‌توان نقدينگي را کاهش داد، افزود: ناترازي مالي دولت، بنگاه‌ها و موسسات وابسته به آن و شرکت‌هاي دريافت کننده تسهيلات باعث افزايش حجم نقدينگي مي‌شوند.
يک اقتصاددان با بيان اينکه يکي از معضلات اقتصاد ايران بالا بودن حجم نقدينگي و نرخ رشد آن است، اظهار کرد: دليل ساختار بلندمدت تورم، عدم تناسب حجم نقدينگي با موجودي کالاها و خدمات از يک سو و همچنين عدم نرخ رشد نقدينگي با نرخ رشد اقتصادي از سوي ديگر است.
محمد واعظ برزاني در گفت و گو با ايبِنا، نقش سياست گذار پولي را اجراي برنامه تثبيت اقتصادي در چارچوب دو اصل اساسي يعني تراز مالي در اقتصاد کلان و دوم رعايت عدالت در تخصيص منابع پولي دانست و افزود: محدود کردن حجم نقدينگي به نرخ رشد آن يکي از سخت ترين موضوعات سياستگذاري در اقتصاد کلان ايران است که درباره چگونگي آن به بحث مفصلي نياز است.
وي تصريح کرد: در دولت جديد بايد به اين موضوع توجه کرد که در کوتاه مدت نمي توان نقدينگي را کاهش داد، بلکه صرفا مي توان نرخ رشد آن را کم کرد.
اين اقتصاددان ادامه داد: از سوي ديگر براي نقوش تاثير تورمي آن بايد سهم حجم پول در نقدينگي کاهش يابد؛ به عبارت ديگر آن بخشي از نقدينگي که به صورت اسکناس و مسکوک يا سپرده هاي ديداري نزد مردم است، بايد کاهش يابد.
واعظ برزاني گفت: اما در بلندمدت مهم ترين توصيه سياستي براي کاهش نرخ رشد نقدينگي، کاهش عدم ناترازي مالي در ابعاد مختلف است که شروع آن بايد کاهش ناترازي مالي بودجه عمومي دولت باشد؛ يعني کاهش شديد کسري بودجه عملياتي دولت.
او با تاکيد بر اينکه منشاء رشد نقدينگي و رشد حجم پول، ناترازي مالي دولت، بنگاه‌ها و موسسات وابسته به دولت و شرکت‌هاي دريافت کننده تسهيلات بانکي به طور عمده است، اظهار کرد: در اقتصاد کلان ناترازي‌هاي مالي سلسله اتفاقاتي را ايجاد مي کند يا سازکارهايي را فعال مي‌کند که يکي از نتايج فعال شدن آن، بالا رفتن نرخ رشد نقدينگي به طور اعم و افزايش نرخ حجم پول به طور اخص است.
به گفته واعظ برزاني، عامل تشديدکننده تاثير ناترازي مالي بر رشد نقدينگي، بالا بودن ضريب فزاينده انبساط پولي در برخي دوره‌ها بوده که اين خود ريشه در پايين بودن نسبت ذخاير قانوني بانک‌ها نزد بانک مرکزي دارد.
