بيشترين مشکلات صادراتي گريبان گير صنايع کوچک و متوسط
تاریخ انتشار : 1400/04/20
توافقات به نتيجه برسد، دولت آتي مي تواند با بازنگري در سياست هاي سختگيرانه، موضوع تسهيل صادرات را مدنظر قرار دهد و شرايط را در حوزه صادرات بهبود ببخشد تا ضمن کاهش ريسک صادرات، بتوان از نرخ ارز که اکنون يک نرخ مناسب براي صادرات است استفاده کرد.
محمد لاهوتي، رييس کنفدراسيون صادرات ايران در گفت و گو با پايگاه خبري بازار سرمايه (سنا) به اقداماتي که بايد براي بهبود وضعيت صادرات ايران در دستور کار دولت سيزدهم قرار بگيرد اشاره کرد و گفت: دولت بعدي بنا بر شرايط سياسي کشور و موضوع برجام مي تواند تغييرات مهمي را در عرصه صادرات کشور ايجاد کند.
وي با تاکيد بر اينکه قوانين کنوني حاکم بر صادرات کشور متناسب با شرايط تحريمي است، افزود: در بخش صنايع بزرگ مانند پتروشيمي ها و ميعانات گازي مشکلات کمتري وجود دارد اما صنايع کوچک و متوسط که بيشترين حجم از اشتغال را شامل مي شوند و ميزان بيشتري از کارت بازرگاني را در اختيار دارند، مسايلي مانند موضوع رفع تعهد ارزي، ماليات بر ارزش افزوده، موضوع تامين مواد اوليه و حذف موضوع واردات بدون انتقال ارز به عنوان معضل جدي هستند که عملاً فعاليت‌ها را تحت تاثير خود قرار داده است.
ريسک کمتر سهام صادرات محور براي سرمايه گذاري
رييس کنفدراسيون صادرات ايران به تاثير صادرات محصولات و تاثير آنها بر معاملات بورس اشاره کرد و افزود: کالاهايي که براي خريد از خارج درخواست دارند، به عنوان کالاي صادراتي محسوب مي شوند و در سبد بورسي قرار دارند، جزو شرکت هايي هستند که سهام آنها مورد استقبال سرمايه گذاران است و در کنار آن از ريسک کمتري براي سرمايه گذاري برخوردارند.
وي اظهار داشت: سهام اين شرکت ها هميشه براي صادرات با تقاضا همراه است و بازار مصرف براي آنها وجود دارد که اين امر موجب مي شود تا افزايش نرخ ارز در رشد آن ها تاثيرگذار باشد.
لاهوتي خاطرنشان کرد: با توجه به تورم موجود در کشور در صورت رونق صادرات، سوددهي شرکت هاي صادرات محور که در بورس حضور دارند مي تواند تضميمن شده باشد و متناسب با تورم، سرمايه سرمايه گذاران حفظ شود؛ بنابراين تاثير صادرات در بورس در اين قسمت به خوبي مشاهده مي شود.
وجود استانداري خاص در بورس دنيا
رييس کنفدراسيون صادرات ايران در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه بهبود روند صادرات محصولات تا چه ميزان مي تواند در وضعيت سهام شرکت هاي بورسي تاثيرگذار باشد، گفت: بورس در دنيا داراي استانداردي خاص و تعاريف مشخصي است، نبايد از اين بازار براي رفع مشکلات داخلي و پوشش بر عدم مديريت صحيح استفاده کرد.
وي با اشاره به اينکه بورس مکاني است که نمي توان آن را با دستور و تحکم مديريت کرد، اظهار داشت: هميشه شاهد بوديم که با ورود دولت و دخالت هاي صورت گرفته در معاملات بورس، زمينه ايجاد نوسان ها در بازار افزايش و کاهش قيمت ها رقم خورده است.
لاهوتي اظهار داشت: کالاهايي بايد در بورس عرضه شوند که ذاتاً جزو کالاهاي بورسي هستند، بايد به طور حتم بدون دخالت دولت و فقط در مقام ناظر سازمان بورس اين عرضه و تقاضا اتفاق بيوفتد و کشف قيمت صورت بگيرد.
رييس کنفدراسيون صادرات ايران اظهار داشت: اعتقاد ما اين است که هر کالايي نمي تواند بورسي شود و با دستور و تحکم هم نمي توان کالاها را وارد بورس کرد. قطعاً بازار سرمايه براي کالاهايي که ذاتا و ماهيتا بورسي هستند و در دنيا هم از تعاريف خاص خود برخوردارند، بهترين بازار براي کشف قيمت آنها خواهد بود.
کاهش اظهارنظر و دخالت هاي دولت در بورس
لاهوتي تاکيد کرد: هر چه اظهارنظر و دخالت هاي خارج از بورس مانند اظهار نظر دولتي ها و مجلسي ها نسبت به معاملات بورس کمتر شود بازار سريعتر به شرايط عادي خود بازمي گردد و شاهد افزايش حضور شرکت ها در بورس خواهيم بود.
رييس کنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به اينکه شفافيت در بورس بايد هميشه ملاک عمل باشد و تا زماني که شرکتي از شفافيت واقعي در بورس برخوردار نباشد نبايد زمينه ورود آن به بورس فراهم شود، گفت: سرمايه گذاران بايد اين اعتماد را هميشه به ساز و کار بورس داشته باشند، شرکتي که وارد بازار سهام مي شود حساب هاي مالي آن به صورت شفاف در بورس مشخص و دارايي آن ها مورد تاييد است.
وي معتقد است که سازمان بورس بايد به عنوان مقام ناظر دقت لازم را داشته باشد تا شرکت هاي معتبر وارد اين بازار شوند. لاهوتي ادامه داد: ورود بيشتر شرکت ها به بورس و فعاليت شفاف آنها نشان دهنده اين است که فضاي کسب و کار بهتري را در بازار شاهد خواهيم بود.
*خبرنگار: دنيا زنوزي
