از FATF تا جهش ارز و موانع توليد
تاریخ انتشار : 1400/04/22
رييس کميسيون صنايع اتاق ايران با برشمردن برخي چالش‌هاي اقتصادي پيش روي دولت سيزدهم، گفت: اقتصاد در فضاي آرام مي‌تواند مشکلات خودش را حل کند؛ يکي از مسائل مهم نيز حل مناقشات بين‌المللي همچون FATF است.
ابوالفضل روغني گلپايگاني؛ رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در خصوص انتظارات بخش خصوصي و فعالان اقتصادي از دولت آينده و همچنين موانع و مشکلات در حوزه کسب و کار و توليد با بيان اينکه ابتدا بايد به دولت جديد تبريک گفت و فرصت داد تا دولت تيم خود را مستقر کند و بخش خصوصي و فعالان اقتصادي هم انتظارات و مطالبات خودشان را به دولت جديد منتقل کنند، افزود: کميسيون صنايع اتاق بازرگاني و اتاق ايران به صورت مکتوب انتظارات خودش را خدمت رييس جمهور منتخب ارسال کرده و انتظار مي‌رود که با استقرار يک تيم قوي و وزراي فعال، خوب، پرتوان، پرانرژي و بانشاط و صاحب علم، بتوانند بر مشکلات کشور فائق بيايند و موفقيتي براي کشور حاصل شود.
وي تاکيد کرد: اما آنچه که مسلم است، حوزه کارآفريني مي‌تواند به رفاه اجتماعي منتج شود و اشتغال پايدار را به وجود بياورد و در متغيرها و مؤلفه هاي قدرت اثرگذار باشد، در نتيجه بايستي مورد توجه همه مسئولين به خصوص مسئولين اجرايي کشور قرار بگيرد.
رييس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران در خصوص مشکلات و موانع موجود اظهار داشت: يکي از مسائل و مشکلاتي که در سنوات قبل داشتيم، جهش‌هاي ارزي با نوسانات بسيار زياد بود، که اين نوسانات و جهش‌ها بايد در دولت آينده مديريت و کنترل شود و به نوعي بايستي يک نوع آرامش را بر فضاي اقتصادي و منابع ارزي کشور به وجود بياوريم.
موضوع دوم، همان‌گونه رهبري عزيز هم فرمودند موضوع جهش توليد، مانع زدايي و هم حمايت از توليد است که بايستي به عنوان يک دستور کار عملياتي در دولت تعريف و عملياتي شود. وي افزود: متاسفانه در داخل کشور، قوانين و مقررات بسيار زيادي داريم که مانع از انجام کار مناسب و توليد مطلوب در کشور است. يعني در واقع براي برطرف کردن قوانين متورم و مزاحمي که در داخل کشورمان است، بايستي برنامه ريزي عملياتي صورت بگيرد. البته مدت زيادي است که براي برطرف کردن آن اقداماتي شروع شده، ولي در اينباره، توفيق بسيار کم و محدودي حاصل شده تا بخواهيم قوانين مزاحم را از بين ببريم.
موضوع سوم، در واقع ايجاد بستر آرامش براي اقتصاد و فعالان اقتصادي است. چون اقتصاد در فضاي آرام مي‌تواند مشکلات خودش را حل بکند؛ بنابراين يکي از مسائل مهم حل مناقشات بين‌المللي و توجه به FATF، CFT و مواردي است که در دنيا پذيرفته شده است. مثل WTO که ما هم بايستي به هر شکل ممکن عضو سازمان تجارت جهاني شويم. به هر حال با قبول و پذيرش قواعد بازي بين‌المللي، مي‌توانيم در بازي جايگاه خودمان را تعيين کنيم و بتوانيم در واقع مشکلات خودمان را با اقتصاد دنيا حل بکنيم.
مسئله چهارم که قابل اهميت است، توجه به فضاي کسب و کار است که خودش از مهم‌ترين شاخصه هاي توسعه‌يافتگي و پيشرفت‌هاي اقتصادي هر کشوري مي‌تواند باشد. در نتيجه اين موضوع را هم اگر بتوانيم ارتقا بخشي کنيم و جايگاه کشورمان در همه شاخص‌هاي کسب و کار ارتقا بدهيم، قطعاً موفقيت‌هاي زيادي براي کشور به وجود مي‌آيد. البته اين مورد مستلزم داشتن برنامه و هدف گذاري سالانه براي رسيدن به يک جايگاه مشخص است. همچنين مسئول کردن دستگاه‌ها و وزارت خانه هاي مختلف است که بتوانند به آن عمل، پايبندي مناسب را داشته باشند.
مسائل تامين اجتماعي و بانک‌ها چالش پنجم است که بايد براي رفع موانع موجود برنامه ريزي شود. وي افزود: بالاي دو هزار واحد توليدي در چند سال اخير به تملک برخي از بانک‌ها درآمده و اين خودش به عنوان معضلات فضاي کسب و کار است و متاسفانه برخي از بانک‌هاي ما استثمارگرايانه برخورد مي‌کنند و وامي را که مي‌دهند بلافاصله بعد از يک دوره کوتاه شروع به بازپس‌گيري با بهره و ديرکرد مي‌کنند و اين باعث مي‌شود قيمت بنگاه هاي ما به شدت بالا برود.
موضوع ششم که بايد مورد توجه قرار بگيرد توجه به موضوع و مبحث صادرات است؛ چون جهش توليد در مبحث صادرات، جايگاه خودش را مي‌تواند پيدا کند تا بتوانيم صادرات مناسبي را داشته باشيم.
اين فعال اقتصادي در ادامه تاکيد کرد: البته براي حل مشکلات و چالش‌هاي بيان شده، دولت به تنهايي نمي‌تواند آن‌ها را حل و برطرف کند، بلکه همه ارکان نظام در اين راستا بايد برنامه ريزي داشته باشند. رهبري عزيز هم بارها و بارها نسبت به اين موضوعات، بر حمايت از توليد، حمايت از کسب و کار، اقتصاد مقاومتي و ... همواره تاکيد فراواني داشته‌اند. بنابراين اميدواريم که همه دستگاه هاي دولتي، قواي سه‌گانه و سازمان‌هاي مستقل و نهادها، براي داشتن يک ايراني آباد و موفق و در رتبه و جايگاه مناسب، دست به دست هم دهند.
