خلق نقدينگي بدون هماهنگي؛ ممنوع
تاریخ انتشار : 1400/04/23
رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با اشاره به اينکه نظارت قوي بر جلوگيري از خلق نقدينگي بدون هماهنگي با بانک مرکزي بايد توسط دولت جديد دنبال شود، انجام هدفگذاري‌ها را به شرط تحقق موثر دانست.
اقتصاد ايران در شرايطي قرار دارد که با چالش هايي از جمله رشد منفي، تورم دو رقمي، نوسانات نرخ ارز، مسئله تامين کالاهاي اساسي و بيکاري مواجه است، همچنين مشکلاتي مانند تحريم‌ها و لاينحل باقي ماندن موضوع FATF نيز وجود دارد. بنابراين از دولت سيزدهم انتظار مي رود در اين زمينه ها برنامه ريزي ها و حرکت هاي مناسبي را داشته باشد.
همچنين در خصوص برخي مشکلات ديگر مانند کسري بودجه، ساماندهي نظام مالياتي و اصلاح نظام بانکي نيز لازم است تا گام هاي موثري برداشته شود.
کوروش پرويزيان، رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره در گفت و گو با ايبِنا در رابطه با مهم‌ترين اقدامات دولت سيزدهم براي تغيير شرايط نظام بانکي کشور در ماه‌هاي پيش رو، گفت: مهم ترين اولويت دولت ايجاد يک معاونت نظارت قوي داراي ابزار جهت کنترل شبکه بانکي است تا به هيچ وجه از اين طريق خلق نقدينگي بدون هماهنگي با بانک مرکزي انجام نگيرد.
وي در اين رابطه که در چنين شرايطي کاربرد هدفگذاري‌ها در خصوص تورم يا اصلاح بانکي يا نرخ سود بانکي به چه صورت خواهد بود؟ مطرح کرد: مسئله انجام هدفگذاري نيست، موضوع بسيار حائز اهميت دست يافتن به هدف مورد توجه است. وقتي بانک مرکزي هدفي را تعيين مي‌کند، بايد به آن برسد و خود را تنها به طرح آن محدود نسازد زيرا اعتبار اين نهاد مالي با چنين مسائلي در نزد مردم از بين خواهد رفت.
رييس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در اين رابطه به هدفگذاري براي تورم ۲۲ درصدي اشارکرد و افزود: بانک مرکزي درباره تورم هدفگذاري کرد و بر ۲۲ درصد شدن آن تاکيد ورزيد، اما ميزان تورم از ۴۰ به ۵۰ درصد رسيد. بدون شک انجام هدفگذاري مفيد است، اما بايد هدفي تعيين شود که دستيابي به آن امکان‌پذير باشد و اعتبار و جايگاه بانک مرکزي از دست نرود، با اين روش‌ها نه تنها مشکلي رفع نخواهد شد، بلکه به مشکلات تورمي نيز بيش از آنچه وجود دارد، دامن زده مي‌شود.
پرويزيان درباره کاربردي نبودن هدفگذاري‌ها اظهار داشت: هدفگذاري به تنهايي موضوع مهمي به حساب مي‌آيد، اما صرفا در حد يک بيانيه صورت مي‌گيرد زيرا يا رييس کل بانک مرکزي به آن اعتقادي نداشته و يا از اختيار لازم جهت برداشتن گام در اين مسير برخوردار نبوده است. مجموعه عملکرد اقتصادي دولت به گونه‌اي بوده که امکان دستيابي به هدف تعيين شده وجود ندارد، بنابراين همانطور که توضيح داده شد نبايد هدفي را تعيين کرد که امکان عملياتي ساختن آن ممکن نيست، به خصوص درباره نرخ تورم. زيرا وقتي در اين خصوص امکان عملي شدن وجود نداشته باشد، به انتظارات تورمي دامن زده مي‌شود که اين مسئله خود به تنهايي موجب افزايش تورم واقعي خواهد شد. هدفگذاري زماني درست است که در صورت نرسيدن حداقل به آن نزديک شد.
