تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در خردادماه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1400/04/27
بانک مرکزي گزارشي از تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات اين بانک در خردادماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
به گزارش ايبِنا، به دنبال تغيير رويکرد سياست‌گذاري پولي در بانک مرکزي، بررسي تحولات اقتصادي، اطلاع‌رساني و گزارش‌دهي منظم و ماهانه اقدامات انجام شده به منظور جهت‌دهي صحيح به انتظارات تورمي و تحقق اهداف بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي و مساعدت به رشد اقتصادي در دستور کار قرار گرفت. بر اين اساس، بانک مرکزي خلاصه‌اي از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات اين بانک را در راستاي دستيابي به اهداف و ماموريت‌هاي ياد شده در خردادماه ۱۴۰۰ به شرح ذيل ارائه کرده است:
۱- تحولات اقتصاد کلان
بررسي روند شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي حاکي از آن است که در ارديبهشت و خردادماه نوسانات شاخص مذکور عمدتاً متاثر از نوسانات قيمتي گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها ناشي از عوامل فصلي صورت گرفته است. در اين ميان، بررسي روند قيمت‌ها به تفکيک گروه‌هاي اختصاصي کالا و خدمت گوياي رشد شاخص در هر دو گروه مي‌باشد؛ اگرچه اقلام کالايي تحت تاثير نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکي‌ها سهم پررنگ‌تري در شکل‌دهي به تورم ماهانه شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي داشته‌اند، اما اقلام خدمتي نيز به خصوص در دو گروه بهداشت و درمان و مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها در ادامه روند ماه گذشته با افزايش قيمت همراه بوده‌اند.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتي، رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. بررسي روند فصلي ارقام رشد در اين سال مبين آن است که پس از افت فعاليت‌هاي اقتصادي در شروع همه‌گيري بيماري کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد ۲.۵-درصد)، رشد اقتصادي کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدي در فصل سوم اين سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.
لازم به ذکر است ميزان رشد ثبت شده در گروه نفت، صنايع و معادن و کشاورزي به ترتيب معادل ۱۱.۲ درصد، ۷.۱ درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش افزوده بخش خدمات، تغييري را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است. يادآور مي‌شود که ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسيار شديدي را تجربه کرد (رشد ۳۸.۷- درصد) و با بهبود نسبي وضعيت در سال ۱۳۹۹، رشد بالايي در اين بخش ملاحظه مي‌شود. عدم تغيير ارزش افزوده بخش خدمات نيز معطوف به نوسانات فصلي اين بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قياس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ به‌طوري‌که رشد ارزش افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتيب معادل ۱.۳- درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و ۰.۲- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.
همچنين حسب اطلاعات مندرج در گزارش آمار مقدماتي تجارت خارجي منتشره از سوي گمرک ج.ا. ايران، طي دوماهه نخست سال جاري ارزش صادرات گمرکي در حدود ۶.۳ ميليارد دلار بوده که مويد افزايش قابل ملاحظه ۴۷.۸ درصدي در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکي در اين دوره در حدود ۶.۵ ميليارد دلار بوده که حاکي از افزايش ۲۹.۵ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسي بازار دارايي‌ها از جمله سهام و مسکن حکايت از آن دارد که قيمت‌ها در بازار مسکن در خردادماه سال جاري با اندکي افزايش مواجه شده است و نشانه‌هاي بهبود وضعيت در بازار سهام نيز قابل مشاهده مي‌باشد. بر اين اساس، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در شهر تهران، در خردادماه سال جاري نسبت به ماه قبل ۳.۰ درصد افزايش را تجربه کرد. همچنين شاخص کل بورس اوراق بهادار در پايان خردادماه ۱۴۰۰ در مقايسه با روز پاياني ماه گذشته حدود ۱.۲ درصد افزايش يافت. بايد توجه داشت چنانچه مسير صعودي قيمت دارايي‌ها دلالتي بر تغيير در سطح انتظارات تورمي داشته باشد، ممکن است نياز به انجام اقداماتي از سوي سياستگذار پولي وجود داشته باشد.
مروري بر تحولات بازار ارز حاکي از افزايش متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در خردادماه نسبت به ماه قبل از آن است. بررسي تحولات اين مولفه در ماه مورد گزارش نشان مي‌دهد، به‌رغم آنکه نرخ دلار در دهه نخست خردادماه با افزايش مواجه گرديد، ليکن در روزهاي بعد با شکل‌گيري انتظارات مثبت فعالان اقتصادي در رابطه با پيشرفت مذاکرات در خصوص احياي برجام، نرخ دلار کاهش يافت و قيمت‌ها در اين بازار روندي باثبات را تا پايان ماه تجربه نمود. ضمن آنکه در خرداد ماه سال جاري متوسط نرخ دلار در بازار ثانويه (نيما) نسبت به ارديبهشت‌ماه با کاهش همراه بوده است.
تحولات نرخ سود بازار بين‌بانکي در خردادماه سال جاري بر خلاف سال ۱۳۹۹ نوسانات قابل توجهي را تجربه نکرد و البته با ثبت يک روند نزولي ملايم متاثر از عواملي مانند افزايش سقف تنخواه‌گردان خزانه و تقويت عرضه ذخاير در بازار، کماکان در محدوده مورد نظر سياستگذار پولي قرار داشت. يادآور مي‌شود اين امر در حالي تحقق يافت که برخلاف سنوات گذشته، بانک مرکزي در دوره مورد بررسي هيچ‌گونه دخالت مستقيمي در بازار بين بانکي انجام نداده است. اين مساله به معناي اصلاح ارتباط ميان بانک مرکزي با بانکها در بازار بين بانکي بوده به طوري‌که در حال حاضر بانک‌هاي داراي کسري منابع تنها مي‌توانند با توثيق وثيقه و در نرخ سقف دالان از اين منابع استفاده نمايند (اعتبارگيري قاعده‌مند) که اين امر موجب بهبود نسبي مديريت نقدينگي در اين بانکها شده است.
نرخ بازده اسناد خزانه اسلامي در سررسيدهاي يک، دو و سه ساله، در خردادماه سال جاري روندي باثبات را تجربه کرد؛ به نحوي که نرخ بازده اسناد با سررسيد يک ساله و دوساله در خردادماه ۱۴۰۰ با افزايشي به‌ترتيب معادل ۰.۰۱ و ۰.۱۳ واحد درصدي نسبت به ماه قبل به ترتيب به ارقام ۲۲.۰۹ و ۲۲.۴۴ درصد رسيد که نشان از ثبات بازار اوراق مالي اسلامي دولتي داشته است. همگرايي اين نرخ‌ها در سه ماه اخير مي‌تواند بيانگر تعديل نسبي انتظارات تورمي در شرايط کنوني باشد. نکته ديگر در خصوص روند حرکتي نرخ سود بازار بين بانکي و بازدهي اوراق خزانه اسلامي اين است که با توجه به کم عمق بودن بازار ثانويه و همچنين منفک بودن نسبي اين دو بازار از يکديگر، در برخي بازه‌هاي زماني (سررسيد) اين دو نرخ ممکن است روندهاي متفاوتي از يکديگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسيده است. همچنين حجم نقدينگي در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به ميزان ۰.۹ واحد درصد کاهش يافته است. از سوي ديگر، پايه پولي در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به ميزان ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته است. افزايش رشد پايه پولي در خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ عمدتا به دليل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزايش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۱۴۰۰.۳.۲۶ هيات وزيران) و همچنين پرداخت ۲۰ هزار ميليارد ريال تنخواه به سازمان هدفمندسازي يارانه ها (موضوع جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران براي خريد تضميني گندم بوده است. هرچند در دوره مورد بررسي بخشي از آثار انبساط پولي مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخريد معکوس در راستاي اجراي عمليات بازار باز خنثي شده است.
در چند ماه اخير همگام با تغييرات رخ داده در شرايط بين‌المللي و اصلاح انتظارات فعالان اقتصادي نشانه‌هاي خوبي از کاهش انتظارات تورمي و به تبع آن کاهش سياليت پول نمايان شده است. بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از نقطه حداکثر آن يعني ۸۸.۶ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۴۴.۶ درصد در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانک‌هاست.
بر اين اساس، انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت ها) با موفقيت بيشتري همراه شود.
۲- اقدامات بانک مرکزي
در خرداد ماه ۱۴۰۰ با هدف مديريت نقدينگي بازار بين‌بانکي ريالي، بانک مرکزي در تعامل با بانکها اقدامات زير را انجام داد:
• انجام عمليات بازار باز مجموعاً به ارزش ۱۵۷.۹ هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد معکوس با سررسيدهاي ۷ روزه (مانده توافق بازخريد معکوس از محل عمليات بازار باز در پايان خردادماه معادل ۶۴.۴ هزار ميليارد ريال بوده که اين عدد گوياي جذب منابع مازاد بانکها در بازار بين بانکي است).
• استفاده از اعتبارگيري قاعده‌مند بانکها در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي اضطراري با حجم ۳۱۹ هزار ميليارد ريال (مانده اعتبارگيري قاعده‌مند در پايان خردادماه معادل ۷.۲ هزار ميليارد ريال بوده است).
بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، کارگزاري اين بانک تا پايان خردادماه سال جاري، چهار مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولتي برگزار کرد که در مجموع، ۲۶ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانکها و ساير سرمايه‌گذاران خريداري شد.
در سه‌ماهه نخست سال جاري حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز براي واردات مورد نياز اقتصاد کشور تامين شد که از اين ميزان، حدود ۳.۰ ميليارد دلار با نرخ ترجيحي در راستاي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافت.
با توجه به کاهش انتظارات تورمي و لذا کاسته شدن از شدت منفي بودن نرخ سود حقيقي، فعلا ضرورتي براي تغيير نرخ سود سياستي ديده نشده است، اما چنانچه تحولات قيمت دارايي‌ها نشانه‌اي از افزايش انتظارات تورمي باشد و روند نزولي نرخ سود بازار بين‌بانکي تداوم يابد، ممکن است اعمال برخي تغييرات در دالان نرخ سود ضرورت يابد.
