اقتصاد بايد پيش‌بيني پذير باشد
تاریخ انتشار : 1400/05/12
يک فعال بخش خصوصي معتقد است: تورم يکي از بزرگترين مشکلات و مسائل کشور به شمار مي‌رود و در اين زمينه دولت جديد بايد برنامه ميان مدت مهار تورم تدوين کند.
رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه ثبات اقتصاد کلان از طريق به رسميت شناختن کارکرد اصلي بانک مرکزي يعني کنترل تورم به عنوان يکي از مهم‌ترين مطالبات بخش خصوصي از دولت جديد مطرح است، اظهارکرد: نرخ بالاي تورم در شرايط کنوني اقتصادي ايران، نمي تواند در کوتاه مدت و حتي ميان مدت کاهش يابد و اصلاح شود، بلکه نياز به زمان داشته و همچنين به عوامل متعددي چون وضعيت کلي اقتصاد، بودجه و درآمد مملکت، رکود اقتصادي و ... بستگي دارد.
فريال مستوفي در گفت و گو با ايبِنا افزود: حداقل خواسته فعالان اقتصادي از رييس‌جمهور آينده آن است که نسبت به کنترل تورم و پيش‌بيني‌پذير کردن اين شاخص اقداماتي را در دستور کار قرار دهد. از دولت جديد اقتداربخشي و به رسميت شناختن استقلال بانک‌مرکزي و تدوين برنامه ميان‌مدت براي کنترل تورم و همچنين برنامه‌ريزي براي پيش‌بيني‌پذير کردن تورم را انتظار داريم.
وي با تاکيد بر اينکه کنترل تورم بايد يکي از سرفصل هاي اصلي در دستور کار دولت جديد باشد، ادامه داد: اقتصاد بايد به صورت شفاف برنامه ريزي شود و مورد بازسازي قرار گيرد. علاوه بر اين لازم به ذکر است که به دليل اينکه در ساليان گذشته با رشد اقتصادي منفي روبرو بوديم، حتي براي رسيدن به رشد صفر بايد زمان طولاني سپري شود چه برسد به رسيدن به رشد ۸ درصدي پيش بيني شده در برنامه ششم توسعه که در حد شعار است.
به گفته رييس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران، براي بهبود شرايط اقتصادي و کاهش نرخ تورم به عنوان يکي از اصلي ترين شاخص هاي اقتصادي، نياز به عزمي جدي و برنامه ريزي اصولي و کارشناسي شده است. متاسفانه تورم يکي از بزرگترين مشکلات و مسايل کشور به شمار مي رود و اين در حالي است که در ساير کشورهاي کمتر توسعه‌يافته جهان ميزان تورم حدود ۵ درصد است، اما در کشور ما تورم تصاعدي با اين شتاب بالا آسيب شديدي به اقتصاد و همچنين قدرت خريد مردم زده است.
مستوفي با تاکيد بر اينکه بايد بتوانيم جذب سرمايه‌گذاري کنيم، تصريح کرد: با اين اقدام و همچنين افزايش توليد مي‌توان به اقتصاد کشور و کاهش تورم کمک قابل توجهي کرد. ضمن اينکه اين مهم به صرف مذاکرات محقق نمي شود، بلکه نياز به ايجاد اعتماد و امنيت سرمايه‌گذاري است.
