اولويت‌هاي اقتصادي دولت رئيسي
تاریخ انتشار : 1400/06/02
ثبات اقتصادي، کاهش تورم، ساختاربودجه، کنترل نقدينگي، بهبود فضاي کسب و کار، سياست نرخ سود بانکي، هدايت هدفمندي، رفع تحريم‌ها، تعاملات بين‌المللي از جمله مواردي است که بايد در اولويت کار دولت قرار گيرد.
به گزارش ايبِنا، حسن گلمرادي، استاد دانشگاه درباره اولويت‌هاي گروه اقتصادي دولت جديد به خبرنگارايبِنا گفت: به نظرم اولويت اصلي دولت جديد در حوزه اقتصاد کلان برداشتن گام‌هاي مهم براي ايجاد ثبات اقتصادي و کاهش دامنه نوسانات اقتصادي است. بر کسي پوشيده نيست که يکي از اصلي‌ترين و کليدي‌ترين متغيرهاي کليدي اقتصاد، نرخ ارز است. کاهش نرخ ارز و ثبات آن شاه کليد ثبات اقتصادي به حساب مي‌آيد . نرخ ارز نه تنها ثبات ساز است بلکه زمينه کاهش تورم نيز به شمار مي رود.
وي در ادامه اضافه کرد: دومين اولويت دولت بايد کاهش تورم باشد زيرا نه تنها اثرات اقتصادي بلکه اثرات اجتماعي زيادي نيز از تورم نشات مي گيرد. گام سوم بحث سياست مالي و تنظيم ساختار بودجه و مديريت مخارج و درآمدهاي دولت است. بسياري اصلاح سياست مالي و کسري بودجه را پيش شرط کنترل تورم مي‌دانند. گام ديگر سياست گذاري پولي و کنترل نقدينگي و پايه پولي است که اين موضوع روي نرخ تورم و نرخ ارز نيز موثر است.
اين استاد دانشگاه دراين رابطه اظهار داشت: پاره کردن حلقه باطل رشد تورم و رشد نرخ ارز نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. حوزه ديگري که نبايد دوراز نظر دولت باقي بماند، بهبود فضاي کسب و کار است که هماهنگي و سياستگذاري مناسب بين دستگاه‌هاي مختلف را طلب مي‌نمايد. اولويت ديگر تامين مالي و هدايت منابع مالي به سمت توليد است که سياست هاي نرخ سود و سيستم بانکي مي‌تواند در اين زمينه به کمک بشتابد.
گلمرادي در اين خصوص تاکيد کرد: در کنار اين موضوعات هدفمند سازي يارانه‌ها و هدايت هدفمندي به سمت توليدکنندگان يکي ديگر از اولويت‌هاي دولت جديد بايد باشد. در اين زمينه هدفمندي نبايد صرفا از طريق ابزار قيمت دنبال شود. بحث ديگر که مي‌تواند بر تعاملات اقتصادي اثر بگذارد بحث رفع تحريم‌هاي بين‌المللي و روان‌سازي تعاملات بين‌المللي است . بحث سرمايه‌گذاري و شتاب دادن به آن و اخذ تکنولوژي‌هاي جديد موضوع ديگري است که بايد مورد توجه دولت قرار گيرد.
اين کارشناس امور اقتصادي دراين‌باره يادآور شد: اصلاح قوانين و مقررات و بسترسازي‌هاي لازم يکي ديگري از اموري است که در حوزه‌هاي بانکي و اقتصادي مورد نياز است و بايد روزآمدي لازم آن مورد توجه قرار گيرد. اولويت ديگر شتاب دادن به رشد بهره‌وري در زير بخش‌هاي مختلف است . در کنار رشد بهره‌وري، بهبود و روان‌سازي ساختار اداري و استفاده بهينه از نيروي انساني در بخش‌هاي مختلف از ديگر حوزه‌هايي است که نبايد فراموش شود. رفع موانع توليدي و توجه مضاعف به بخش‌هاي توليدي نکته مهم ديگري است که بايد در اولويت قرار گيرد.
به گفته اين استاد دانشگاه بحث ديگر که اين سال‌ها از اهميت زيادي برخوردار بوده و روي همه بخش‌هاي اقتصادي اثر گذاشته است، موضوع کرونا و مديريت آن است که حل اين مشکل و تخفيف آثار آن بر کسب و کارها لازم است مورد توجه قرار گيرد.
