افزايش نظارت‌ها و حرکت به سمت ارز تک‌نرخي
تاریخ انتشار : 1400/06/07
يک اقتصاددان با بيان اينکه نرخ ارز را بايد بازار تعيين کند، اظهار کرد: براي آنکه ما شاخص‌هاي کلان خود را به ثبات برسانيم قطعا بايد يک نظارت موثر و در عين حال بي طرفانه داشته باشيم.
به گزارش ايبِنا، چند روزي از استقرار کامل تيم اقتصادي دولت سيزدهم مي‌گذرد. در اين دوره هنوز اين دولت از تصميم جدي در مورد بازار ارز و ديگر بازارها رونمايي نکرده است. با اين حال يکي از سوالاتي که پيش روي اقتصاددانان، بازيگران بازارها و عموم شهروندان قرار دارد اين است که سياست دولت جديد براي مديريت بازار ارز چيست؟ آيا نرخ ارز ترجيحي ۴۲۰۰ براي کالاهاي اساسي و نيمايي براي ديگر کالاها ادامه مي‌يابد و يا دولت در صدد تک نرخي کردن ارزهايي مثل دلار و يورو خواهد بود؟
ساسان شاه‌ويسي، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به قيمت‌گذاري دستوري نرخ ارز از سوي دولت، گفت: ارز گاهي به شيوه دستوري تعريف و قيمت گذاري مي‌شود به جهت اينکه به دامنه تغييرات کمي قيمت‌ها و يا ارزش دارايي‌ها در بازار ثبات داده شود.
وي افزود: اما وقتي اين خاصيت که مطالبه اول دولتمردان براي اين است که يک ارزي را ترجيحي کنند اتفاق نمي‌افتد و تا زماني که نتوانند آن طرف معادله که ارز نرخ آزاد است و اکنون نام آن را مجبوريم ارز نرخ بازار بگذاريم، متعادل کنند، به نظر مي‌رسد هرچه در اين طرف معادله بخواهند بدمند چالشي که به وجود مي‌آيد چالش رانت‌ها و انحصارات جديدي است که خودخواسته توسط دولت‌ها به وجود آمده است.
مبناي ارز ۴۲۰۰ چه بود؟
شاه‌ويسي ادامه داد: متاسفانه در نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني هيچ‌کس از فرمول محاسبه آن حرفي نزد و فقط به دلار جهانگيري مشهور شد و افرادي که در آن جلسه بودند چه دستيار ارشد اقتصادي دولت و چه رئيس سازمان برنامه و بودجه و چه رئيس کل بانک مرکزي وقت و چه اعضاي ستادي مثل آقاي نهاونديان و يا اعضاي اتاق بازرگاني و ديگران هيچ کدام حاضر نشدند بگويند فرمول و مبنا بر چه اساسي بوده است؟
اين اقتصاددان تصريح کرد: طبيعي بود که به نظر برسد اين ارز ۴۲۰۰ توماني يک فرصت‌سازي براي دولت‌ها ايجاد مي‌کند که محل ذخيره‌اي براي خود ايجاد کنند و با گران نمايي نرخ ارز بتوانند بخشي از کسري بودجه خود را تعريف کند و آن هم تحميل به شدت فزاينده نرخ تورم به بازار است و پيام‌هاي مختلفي را نيز مي‌رساند؛ يعني وقتي دولت خود سوداگر است چرا تجار اينگونه نباشند؟ و يا چرا مردم نبايد سوداگري کنند؟
وي با انتقاد از چند نرخي شدن نرخ ارز گفت: اينکه ما ارز چند نرخي را تعريف کرديم و نرخ ترجيحي و بعد از آن نرخ سنا، نرخ نيما، نرخ بازار، نرخ هرات، نرخ دبي و نرخ استانبول و از اين دست نرخ‌هاي بسياري را وارد بازار کرديم و حتي جديدا نرخ‌هايي همچون نرخ نفت لندن و يا نرخ نفت سوئيس مطرح شد که به نظر مي‌رسد تنها دست اندازهايي پيش روي خود را بيشتر کرديم که هرچه جلوتر مي‌رويم باعث از دست رفتن فرمان توسط راننده‌اي مي‌شود که يا رئيس دولت است و يا مسئولان ستاد اقتصادي آن.
تک نرخي کردن ارز و ثبات ارزش پول ملي
شاه‌ويسي در پاسخ به اين سوال که راهکار شما براي جايگزيني نرخ ترجيحي در دولت جديد چيست؟ اظهار کرد: من نظرم اين است که اين اصلاح بايد به صورتي انجام شود که ما بتوانيم اقتصاد را به گونه‌اي به ثبات برسانيم که به سمت تک نرخي شدن پيش برويم البته ما بايد ارزش پول ملي خود را آن‌قدري بتوانيم تقويت کنيم که آن نرخي را که مي‌خواهيم در بازار به شکل ثابت به آن برسيم ضمن اينکه نرخ باثباتي است به شکل حداقلي باشد و قدرت پول ملي را بتواند بهتر کند.
اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: برخي مي‌گويند اگر بخواهيم اين فرمول را اکنون پياده کنيم منجر به از دست رفتن بخشي از مزيت صادرات غيرنفتي ما مي‌شود.
وي در اين باره توضيح داد و گفت: من معتقدم که به صادرات غيرنفتي هم بايد پرداخت اما اينکه اين امر به قيمت آن باشد که تامين کسري بودجه به تغييرات دامنه نرخ ارز دامن بزند درست نيست و سياست منطقي پولي و ارزي مناسبي هم نيست.
شاه‌ويسي تاکيد کرد: ما از محل ثبات‌سازي اقتصادمان بايد نرخ واقعي پول ملي در برابر ساير ارزها شناسايي کنيم و آن را در همه حوزه‌ها تعريف کنيم.
وي افزود: در غير اين صورت، اين نرخ در بازار بالا و پايين مي‌شود و اين نوسانات تا از بازار واردکننده به بازار خرد ما برسد، حدودا ۳ ماه طول مي‌کشد و به شکل فصلي هميشه يک نرخ فزاينده و مزمن در متورم شدن قيمت‌ها در بازار پايه خواهيم داشت و هرگز نمي‌توان با اين اوضاع، ثبات را چه به ارزش پول ملي و چه به معاملات و چه به بازار رساند.
به گفته‌اي اين اقتصاددان در جايي که مي‌خواهيم شاخص‌هاي کلان مورد اصلاح قرار بگيرد، معيشت مردم را مورد ملاحظه قرار دهيم، فضاي کسب و کار را بهتر کنيم و در آخر بخواهيم نقش و جايگاه دولت را در اقتصاد تعريف کنيم، ناگزير بايد به اين چالش مهم بپردازيم که قرار است سياست ارزي چگونه باشد؟
وي اضافه کرد: به نظر مي‌رسد که اگر ما بتوانيم ثبات را در چهار رکني که بالا بدان اشاره شد ايجاد کنيم يکي از محصولات اوليه آن مي‌تواند نرخ ارز باشد.
شاه‌ويسي خاطرنشان کرد: نرخ ارز بايد توسط بازار تعيين شود البته نه بازار مصنوعي و نه بازاري که در آن دلالي و سوداگري وجود دارد و نه ارزي که از محل صادرات دارايي‌هاي ملي است که در آخر اين ارز وارد بازار سوداگري ارزي شود.
ضرورت نظارت موثر و بي‌طرفانه بر بازار ارز
اين کارشناس در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر، تکانه‌هاي بيروني و برخي تکانه‌هاي غير واقعي در داخل بازار هم موثر است. مثلا در افغانستان اتفاقي مي‌افتد؛ بخشي از ورودي اسکناس دچار چالش مي‌شود و شما بلافاصله مي‌بينيد که جريان‌هاي سوء آشکار و پنهان و جريان‌هاي بازيگر که روي اينگونه اتفاقات عموما موج‌سواري مي‌کنند، پيدايشان مي‌شود و به راحتي قيمت‌ها را بالا مي‌برند که متاسفانه ما نتوانستم آن‌ها را شناسايي کنيم که اين امر خود يکي از مواردي بي ثبات کننده بازار ارز است.
وي افزود: در واقع براي آنکه ما شاخص‌هاي کلان خود را به ثبات برسانيم قطعا بايد يک نظارت موثر و در عين حال بي طرفانه داشته باشيم.
شاه‌ويسي يادآور شد: وقتي صحبت از بي طرفي به ميان مي‌آيد به اين معني نيست که خنثي باشيم. بلکه به معني آن است که صرفا به دليل کسري بودجه و از آن طرف به ميل دل فلان تاجر واردکننده ارز به کشور نبايد قيمت تغيير کند.
وي ادامه داد: متهمان چنين مواردي را هم اکنون در دادگاه‌هاي مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي داريم که متاسفانه خيلي راحت فردي که مسئول تعيين قيمت بخش ارزهاي بانکي و دولتي بوده است به برخي از افراد بيروني خدمات مي‌داده است و نرخ را تعيين مي‌کرده است؛ در واقع، در چنين شرايطي منافع ملي و مصالح عمومي و سياست‌هاي عمومي دولت و نظام محلي از اعراب نداشته است.
شاه‌ويسي در پايان اظهار کرد: پس نرخ ارز کاذب و مصنوعي مد نظر ما نيست و مورد نظر اين است که بازار خود به ثبات برسد و معاملات پولي و ملي ما آن‌قدري تقويت شود که نرخ ارز را هم در هم‌برابري با آن بتوانيم به حداقل برسانيم.
وي افزود: در عين حال بايد گفت نرخ ارز امروزه به عنوان يک متغير موثر خود را به همه عرصه‌ها و ساحت‌هاي اقتصادي تحميل مي‌کند که اين امر قابل قبول نيست.
