انتقاد رييس کانون بانک‌هاي خصوصي از تسهيلات تکليفي
تاریخ انتشار : 1400/06/10
رئيس کانون بانک هاي خصوصي با اشاره به متناقض بودن مقررات بانکي از وجود ۶۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي در قانون بودجه امسال انتقاد کرد.
به گزارش ايبِنا، کوروش پرويزيان رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي در همايش بانکداري اسلامي در پاسخ به اظهارات حجت الاسلام حسين زاده بحريني عضو کميسيون اقتصادي مجلس که گفت «من مخالف بانک خصوصي نيستم بلکه مخالف نظام بانکي اي که در آن بانک خصوصي باشد اما بانک مرکزي قوي براي نظارت بر آنها وجود نداشته باشد، هستم»، گفت: آقاي حسين زاده بحريني در مجلس اعلام کرد که من به آقاي روحاني نامه دادم مبني بر اينکه بانک‌ها مخل اقتصاد هستند و دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را بانک‌ها زمين زدند. اين حرف دقيق نيست و نبايد در مجلس گفته مي‌شد.
وي افزود: آيا با وجود تعدد دستگاه‌هاي نظارتي باز هم شما قائل هستيد که قدرت بانک‌ها اقتصاد کشور را زمين بزند؟ اين جفا به شبکه بانکي است.
رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي ادامه داد: زماني سرمايه يکي از بانک‌هاي خصوصي بيش از يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بود اما پس از آنکه قيمت ارز تغيير کرد مجلس اجازه تجديد ارزيابي سرمايه به بانک‌ها و شرکت‌هاي بورسي را داد که قانون خوبي است و در حال حاضر سرمايه بانک‌هاي بورسي از اين محل قابل افزايش است.
پرويزيان به اهميت کارايي بانک‌ها اشاره و تصريح کرد: اگرچه کيفيت گزارش گري ما از بانک‌ها و بنگاه‌ها اشکال دارد اما کارآمدي و کارايي آنها از سود و زياني که در بررسي‌هاي مالي به دست مي‌آيد، تعيين مي‌شود.
وي درباره طرح جديد مجلس در خصوص بانک مرکزي گفت: با تغيير دولت قرار شد اين طرح با دولت جديد نيز هماهنگ شود تا به قانوني تبديل شود که از طرف دولت مورد تأييد باشد.
رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مرکزي مي‌بايست تک يا چند هدفي باشد؟ تأکيد کرد: با توجه به تغييراتي که در اقتصاد کلان در تکنولوژي و همچنين اهداف بانک مرکزي ايجاد شده، قطعاً بانک مرکزي تک هدف نخواهد بود اما موضوع مهم اين است که اهداف بانک مرکزي نبايد با هم متناقض باشند.
رفتار قانونگذار در مواجهه با نظام بانکي متناقض است
پرويزيان گفت: منظورم اين است که اهداف بانک مرکزي به گونه‌اي طراحي شود که با بهينه کردن يک هدف، هدف ديگر حذف نشود اما آنچه در حال حاضر در حوزه بانکي وجود دارد و بانک‌ها به عنوان اجرا کنندگان مقررات و قوانين حاکم بر شبکه بانکي با آنها روبرو هستند، اين است که تناقضات در رفتار قانونگذار براي شبکه بانکي به شدت به چشم مي‌آيد و قوانين به صورت سازمان يافته براي شبکه بانکي در حال ايجاد مشکل هستند.
وي ادامه داد: تکاليفي که قانونگذار در سال جاري براي بانک‌ها قائل شده، ۶ برابر تسهيلات تکليفي سال ۹۹ است. ما صرفاً تبصره‌هاي ۱۸ و ۱۶ قانون بودجه را محاسبه کرديم که براساس آن ۶۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات تکليفي به عهده بانک‌ها گذاشته شده است. تمام اقتصاددانان مي‌گويند تسهيلات تکليفي با کارآمدي بانک در تناقض است.
رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي به مخدوش شدن رابطه مشتري و بانک اشاره و تصريح کرد: اين اتفاقات حاصل همين مقررات متناقض هستند. ريسک به عنوان يک مفهوم بانک در حال ازبين رفتن است و مشتري خوش حساب و بد حساب تفاوتي با هم ندارند. مصوبه نرخ سود ۱۸ درصد شوراي پول و اعتبار خلاف بين نظام بانکداري اسلامي است و مشتري داراي اعتبار مخدوش فرقي با مشتري خوش حساب ندارد. بايد با استفاده از مباني عدالت اقتصادي و بهبود رابطه مشتري و بانک، اين مقررات اصلاح شود.
