نظارت بانک مرکزي بر تسهيلات‌دهي شبکه بانکي با دقت پيگيري مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/06/16
بانک مرکزي با بهره‌گيري از راهبردهاي فناورانه از جمله راه‌اندازي سامانه‌هاي «سمات» و «ذينفع واحد» امکان استفاده از ابزارهاي نظارتي دقيق و متمرکز بر فرآيند تسهيلات‌دهي شبکه بانکي را فراهم کرده است.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، پيش از اين فقدان روش و ابزار مناسب و همچنين نبود بانک اطلاعاتي متمرکز در خصوص اعتبارسنجي مشتريان از يک سو سبب شده بود تا بانک‌ها با ارائه تسهيلات به افراد، بدون اهليت سنجي اعتباري با حجم بزرگي از مطالبات معوق و غير جاري مواجه باشند و از سوي ديگر به دليل نبود چنين سامانه‌اي امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌اي، بر عملکرد تسهيلاتي و ميزان منابع و مصارف در بانک‌ها براي بانک مرکزي به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکي فراهم نبود.
بر همين اساس، بانک مرکزي ايجاد سامانه‌اي که بتواند با دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي و برقراري رابطه مستقيم ميان اين بانک ها نتايج قابل استنادي از اهليت رفتار اعتباري مشتريان بانک‌ها فراهم آورد را در دستور قرار داد. اين سامانه که «سمات» نام‌گذاري شده با همکاري شبکه بانکي و ساير نهادهاي مرتبط، با هدف دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي و برقراري رابطه مستقيم ميان بانک‌ها براي کسب نتايج قابل استناد از اهليت رفتار اعتباري مشتريان و نيز نظارت بر عملکرد تسهيلاتي شبکه بانکي ايجاد و از سال گذشته مورد بهره‌برداري قرارگرفته است.
بر اساس اعلام معاونت فناوري هاي نوين بانک مرکزي، سمات علاوه بر فراهم کردن دسترسي برخط شعب بانک‌ها به آخرين وضعيت تمامي تسهيلات اعطايي به مشتري، اعتبارات ريالي و ارزي گشايش شده و همچنين ضمانت‌نامه‌هاي ارزي و ريالي صادرشده، با استفاده از امکان استعلام برخط وضعيت تسهيلات و تعهدات اعطايي به اشخاص، مبالغ مانده بدهي و وضعيت بدهي‌هاي اشخاص در شبکه بانکي را به سرعت و سهولت در اختيار شعب بانک‌هاي عامل قرار مي‌دهد.
علاوه بر اين، سمات با جمع‌آوري و به روزرساني اطلاعات ضمانت‌نامه‌هاي ارزي/ ريالي و همچنين ضامنين و وثايق تسهيلات ارزي/ ريالي پرداختي شبکه بانکي، امکان ارائه تسهيلات بانکي به همه اشخاص با شفافيت حداکثري و تعيين حداقل ريسک را براي شبکه بانکي فراهم مي کند.
بر اين اساس، با توجه به شرايط و ضوابط تعيين‌شده براي مشتريان بد حساب تسهيلات و تعهدات بانکي، آخرين وضعيت اين مشتريان در سامانه سمات به صورت روزانه محاسبه و تعيين مي‌شود و در نهايت، مشتريان مذکور براي شبکه بانکي و ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط به صورت برخط از طريق سامانه سمات در دسترس قرار مي‌گيرند.
علاوه بر همه اين موارد بايد توجه داشت که ايجاد ابزار نظارتي بانک مرکزي بر منابع و مصارف بانک‌ها، بزرگ‌ترين دستاورد و محصول سمات است؛ با استفاده از گزارش‌هاي کارشناسي استخراج‌شده از اطلاعات وضعيت تسهيلات و تعهدات پرداختي بانک‌ها در سامانه سمات، ابزاري کمکي براي نظارت بيشتر و امکان انجام مقايسه با ساير آمار و ارقام اخذ شده از بانک‌ها در راستاي بررسي و تعيين دقيق‌تر منابع و مصارف آن ها براي بانک مرکزي فراهم شده است.
همچنين بايد به اين نکته توجه داشت که به موجب مواد (۸) و (۹) آيين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غير جاري مصوب ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در سال 97، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با همکاري دستگاه¬ها و سازمان-هاي تأمين‌کننده اطلاعات، مکلف به استقرار سامانه ذينفع واحد شده است.
از آنجا که شناسايي روابط اشخاص از ديرباز حلقه مفقوده مبارزه با فساد در کشور بوده و استقرار اين سامانه تا حد زيادي مانع از هدر رفت منابع در کشور و به تبع آن کاهش نرخ نکول تسهيلات بانکي مي¬شود؛ بانک مرکزي از سال گذشته با جديت اين مهم را در دستور کار قرار داد و با برگزاري جلسات فشرده با سازمان‌هاي ذي ربط و کارشناسان دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، نسبت به تهيه اقلام موردنياز اقدام کرد که با وجود طراحي فني سامانه در بانک مرکزي، تکميل و بهره‌برداري از آن نيازمند ارائه و تکميل اطلاعات از سوي دستگاه¬ها و سازمان¬هاي تأمين‌کننده اطلاعات است. در اين خصوص و عليرغم پيگيري¬هاي فراوان، سازمان‌هاي ذي ربط تاکنون به دليل نبود زيرساخت¬هاي اطلاعاتي لازم و بعضاً ملاحظات موجود موفق به تأمين کامل نيازهاي اعلام‌شده سامانه ذينفع واحد نشده اند.
بديهي است با تحقق همکاري از سوي اين سازمان‌ها و نهادهاي مربوط، سامانه ذينفع واحد در بانک مرکزي آماده بهره‌برداري خواهد بود.
