بانک‌ها چگونه با خلق پول سرمايه‌شان را افزايش مي‌دهند؟
تاریخ انتشار : 1400/06/17
کارشناس ارشد نظام بانکي با تشريح پشت پرده افزايش سرمايه برخي بانک ها از طريق خلق پول، به راهکارهاي پيش روي بانک مرکزي براي توقف اين روند پرداخت.
به گزارش خبرنگار مهر، اکثر بانک‌هاي کشور از اوايل دهه ۹۰ شمسي تا سال ۱۳۹۸ به دلايل مختلف از جمله، رشد مطالبات غير جاري، عدم وصول درآمد تسهيلات و رشد هزينه‌هاي مالي بدليل استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزي، عمدتاً با زيان‌هاي انباشته بسيار زيادي مواجه بوده‌اند. بطوري که بسياري از آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (وقتي زيان انباشته بر اثر زيان‌هاي وارده بيش از نصف سرمايه شود) شده اند. در اين صورت بانک‌ها و تمامي واحدهاي تجاري، مکلف هستند با تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام، در خصوص انحلال و يا بقاي واحد مزبور رأي‌گيري کنند.
در اين حالت، صاحبان سهام ممکن است تصميم به انحلال و يا بقاي آن واحد بگيرند. اگر سهامداران عمده، رأي به حفظ و بقا واحد مزبور بدهند، بايد تصميم بگيرند که آيا به منظور اصلاح وضع موجود، قصد کاهش سرمايه (سرمايه را تا حد زيان انباشته کاهش دهند)، يا بالعکس افزايش سرمايه را دارند؟. البته کاهش سرمايه، منجر به کوچک‌تر شدن بانک‌ها و واحدهاي تجاري آنها مي‌شود و به همين دليل، بسياري از سهامداران براي اصلاح وضعيت خود از اين روش استقبال نمي‌کنند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباري کشور، عمدتاً به منظور پوشش زيان‌هاي انباشته خود تصميم به افزايش سرمايه به طرق مختلف مي‌گيرند تا از يکسو، خود را از ورشکستگي (شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت) نجات دهند و از سوي ديگر بتوانند نسبت‌ها و حدود نظارتي از جمله نسبت کفايت سرمايه، و همچنين توان تسهيلات دهي کلان و مرتبط خود را با رشد سرمايه نظارتي بهبود ببخشند.
برخي کارشناسان معتقدند چگونگي اين افزايش سرمايه را بايد در رشد لجام گسيخته نقدينگي جستجو کرد. براساس آمار تازه اي که بانک مرکزي منتشر کرده، از خرداد ماه سال گذشته تا پايان خرداد ماه امسال يک هزار و ۴۶ هزار و ۹۲۴ ميليارد تومان و در سه ماهه اول امسال ۲۲۷ هزار و ۹۲۴ ميليارد تومان به حجم نقدينگي افزوده شده است؛ به اين ترتيب حجم نقدينگي در پايان خردادماه امسال از رشد ۳۹.۴ درصدي در ۱۲ ماهه منتهي به خردادماه امسال حکايت دارد.
همين بهانه گفتگو با احسان راکعي، پژوهشگر حوزه بانکي شد که مشروح اين گفتگو از نظر گرامي تان مي‌گذرد:
گفته مي‌شود بيشتر افزايش سرمايه‌اي که بانک‌ها طي چند سال اخير اقدام به انجام آن کرده‌اند، براي پوشش زيان انباشته آنها بوده است. اين گزاره چقدر درست است؟
از اوايل دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۸ که اکثر بانک‌هاي کشور دچار «ناترازي» گسترده شده بودند و زيان انباشته آنها روز به روز در حال رشد کردن بود، بانک‌ها مي‌بايست به منظور برون رفت از اين بحران راهي را پيدا مي‌کردند، که هم ميزان سرمايه خود را به حدي بالاتر از زيان انباشته برسانند و هم اينکه حدود نظارتي خود را اصلاح کنند. در اين زمان بود که بانک‌هاي زيان ديده‌اي که در خطر ورشکستگي قرار داشتند، به منظور پوشش زيان انباشته خود، نسبت به افزايش سرمايه اقدام کردند.
بانک‌ها، سرمايه‌هاي خود را طي اين چند سال به روش‌هاي گوناگوني از جمله تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها و همچنين تجديد ارزيابي از محل اندوخته تسعير ارز افزايش داده اندالبته از سال ۱۳۹۵ به بعد، کشور با رشد قيمت انواع دارايي‌ها از جمله رشد قيمت مسکن و انواع ارزها مواجه بود، که به نوعي خود بانک‌ها با بنگاهداري و سرمايه گذاري در بازار مسکن و دخالت در بازار ارز عامل اصلي اين رشد قيمت بودند. و همين بانک‌ها در زمان مورد نياز، از اين افزايش ارزش‌ها به منظور بالا بردن سرمايه و بهبود نسبت‌هاي نظارتي و حجم حقوق صاحبان سهام خود استفاده کردند. بانک‌ها، سرمايه‌هاي خود را طي اين چند سال به روش‌هاي گوناگوني افزايش داده اند. از جمله مي‌توان به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها و همچنين تجديد ارزيابي از محل اندوخته تسعير ارز اشاره کرد.
در واقع اين افزايش سرمايه‌ها عملاً هيچ سرمايه جديدي را وارد بانک‌ها نکرده و صرفاً براي پوشش زيان انباشته بوده است؛ همينطور است؟
بله، دقيقاً. انواع روش‌هاي افزايش سرمايه که اشاره کردم، هيچگونه جريان نقدي را به درون بانک‌ها وارد نمي‌کند و صرفاً به منظور پوشش زيان انباشته و بهبود نسبت‌هاي نظارتي انجام مي‌گيرد. اما نوعي ديگر از افزايش سرمايه که موجب ورود جريان نقد به درون بانک‌ها مي‌شود، شامل افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران و «مطالبات حال شده» است.
اکثر بانک‌هاي زيان ديده (مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت)، در کنار ساير روش‌هاي افزايش سرمايه (تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت، تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها، و تجديد ارزيابي از محل اندوخته تسعير ارز)، از اين روش هم به منظور ورود جريان نقد به درون بانک‌ها و کسب منابع کافي استفاده کرده‌اند. آيا چنين افزايش سرمايه‌اي از کيفيت بالايي برخوردار است؟ با اين توصيف بايد مشخص شود که سهامداران اصلي بانک‌ها، آورده‌هاي نقدي به منظور افزايش سرمايه را از چه محلي تأمين و به بانک‌ها تزريق مي‌کنند؟
انواع روش‌هاي افزايش سرمايه که اشاره کردم، هيچگونه جريان نقدي را به درون بانک‌ها وارد نمي‌کند و صرفاً به منظور پوشش زيان انباشته و بهبود نسبت‌هاي نظارتي انجام مي‌گيرداينکه افزايش سرمايه از «کيفيت بالايي» برخوردار نيست، معنايش چيست؟
طي سال‌هاي اخير که کشور با افزايش شديد قيمت‌ها در بازار مسکن و بازار ارز و حتي بازار سرمايه رو به رو بوده، بسياري از بانک‌ها بمنظور بهبود وضعيت مالي و نظارتي خود اقدام به افزايش سرمايه کرده‌اند. اما بررسي‌ها بر روي صورت‌هاي مالي برخي از بانک‌ها حاکي از آن است که افزايش سرمايه تعدادي از آنها از کيفيت خيلي مطلوبي برخوردار نيست، و يا بهتر است بگوييم بعضي از آنها از هيچ، سرمايه خود را افزايش داده‌اند. ما در سال گذشته شاهد افزايش سرمايه يکي از بانک‌هاي کشور از محل اندوخته تسعير ارز بوده‌ايم، که اين افزايش سرمايه موجب شده تا سرمايه اين بانک رشد قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. در حالي که بررسي بر روي وضعيت باز ارزي بانک مزبور، از دستکاري در نرخ ارز و اعمال نرخ‌هاي ارزي بالاتر از نرخ اعلامي توسط بانک مرکزي در پايان سال حکايت دارد. و اين امر موجب شناسايي سود حاصل از تسعير ارز غيرواقعي، و در پي آن افزايش سرمايه از اين محل شده است.
لازم به ذکر است که افزايش سرمايه فوق، موجب رشد سرمايه نظارتي و همچنين نسبت کفايت سرمايه آن بانک هم شده است. بنابراين اين بانک، با شناسايي سود تسعير ارز غير واقعي، سرمايه خود را از محلي که اصلاً وجود نداشته افزايش داده است.
وقتي بانک‌ها به صورت ماهانه گزارش‌هاي ارزي خود را به بانک مرکزي ارسال مي‌کنند، چطور ممکن است که يک بانک اينطور بتواند سودهاي غير واقعي شناسايي کرده و از اين محل سرمايه خود را افزايش دهد و اين موضوع از چشم بانک مرکزي، بعنوان نهاد ناظر دور بماند؟
اين سوال ما هم هست.
بخش خطرناک مساله اين است که همين افزايش سرمايه صوري، مجوزي براي اعطاي وام‌هاي کلان جديد خواهد شد.
بله؛ اين بدعت در افزايش سرمايه موجب مي‌شود تا بانک‌هاي ديگر هم، که به عناوين مختلف اقدام به شناسايي سودهاي تسعير ارز غير واقعي کرده‌اند (تسعير تسهيلات اعطايي ارزي مشکوک الوصول، بيش ارزش گذاري در نرخ ارز)، بتوانند با مجوز بانک مرکزي سرمايه خود را از اين محل افزايش دهند و اين امر موجب بهبود نسبت کفايت سرمايه و ساير نسبت‌هاي نظارتي آنها مي‌شود، و اين بانک‌ها براحتي مي‌توانند از ظرفيت جديد ايجاد شده ناشي از رشد سرمايه نظارتي، اقدام به اعطاي تسهيلات کلان و مرتبط بر مبناي سرمايه نظارتي جديد کنند.
سال گذشته شاهد افزايش سرمايه يکي از بانک‌هاي کشور از محل اندوخته تسعير ارز بوده‌ايم. در حالي که بررسي بر روي وضعيت باز ارزي بانک مزبور، از دستکاري در نرخ ارز و اعمال نرخ‌هاي ارزي بالاتر از نرخ اعلامي توسط بانک مرکزي در پايان سال حکايت دارداز ديگر سو، افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها، که توسط يکي ديگر از بانک‌هاي کشور در سال گذشته انجام شد و جنجال زيادي را هم در پي داشت، نمونه‌اي ديگر از عدم نظارت صحيح نهاد ناظر بر اعطاي مجوز افزايش سرمايه اينگونه بانک‌ها است.
چرا که بانک مزبور با افزايش سرمايه خود از محل سرمايه گذاري ها، به جاي اينکه به عنوان وکيل سپرده گذاران در جهت حفظ منافع آنان گام بردارد، متأسفانه از اين ابزار در جهت پيشبرد منافع صاحبان سهام استفاده کرده است. همچنين خبر افزايش سرمايه بانک مزبور در سال گذشته، زماني که بازار سرمايه با رشد خوبي مواجه بود، توانست بر رشد قيمت سهام آن بانک تأثير به سزايي داشته باشد.
معاون نظارتي بانک مرکزي دو سال قبل صراحتاً اعلام کرد چنين افزايش سرمايه‌اي مجاز و منطقي نيست. ولي سال گذشته در اقدامي متناقض، مجوز چنين افزايش سرمايه‌اي به بانک مذبور داده شد …
همينطور است. اقاي حنيفي آبان سال ۹۸ به موضوع افزايش سرمايه بانک‌ها تحت عنوان «ملاحظات بانک مرکزي درباره افزايش سرمايه بانک‌ها» اشاره کردند، مبني بر اينکه، چون فقط ۵ درصد از منابع بانک‌ها از محل وجوه صاحبان سرمايه تأمين شده است و عمده دارايي‌ها و سهم‌هاي بانک‌ها به پشتوانه منابع تأمين شده توسط سپرده گذاران خريداري شده است، لذا ثبت اضافه ارزش ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها که عمدتاً متعلق به سپرده گذاران است در سرمايه بانک‌ها منطقي نيست. اما در اقدامي متناقض، در سال ۹۹ مجوز افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي سرمايه گذاري‌ها را به بانک مذکور اعطا کرد.
به نفع سهامداران بانک شد اما سپرده گذاران از آن نصيبي نبردند …
بطور طبيعي افزايش سرمايه از محل سرمايه‌گذاري‌ها منجر به ورود جريان نقد به درون بانک‌ها نمي‌شود، و رفتار منطقي اين بود که آن بانک، به جاي افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي سرمايه گذاري‌ها که صرفاً به نفع سهامداران خواهد بود، سرمايه گذاري مزبور را به فروش برساند تا بتواند سود حاصل از فروش آن را بين سپرده گذاران تقسيم کند. چون در واقع سرمايه گذاري بانک‌ها به عنوان يکي از مصارف مشاع با آورده سپرده گذاران خريداري شده است، بنابراين طبيعي است که عمده منافع حاصل از آن بايد به سپرده گذاران تعلق بگيرد، نه اينکه تمامي منافع آن متعلق به سهامداراني باشد که سهم بسيار اندکي در اين سرمايه گذاري داشته اند.
افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي سرمايه گذاري ها، که توسط يکي ديگر از بانک‌هاي کشور در سال گذشته انجام شد و جنجال زيادي را هم در پي داشت، نمونه‌اي ديگر از عدم نظارت صحيح نهاد ناظر بر اعطاي مجوز افزايش سرمايه اينگونه بانک‌ها استدر ابتداي مصاحبه اشاره کرديد که بايد آورده نقدي سهامداران جهت افزايش سرمايه نقدي و کيفيت آنها بررسي شود که از کدام محل تأمين شده است؛ در برخي بانک‌ها ردپاي شرکتهاي کاغذي بعنوان سهامدار عمده بسيار پررنگ است.
ابتدا اجازه دهيد کمي راجع به سهامداري بانک‌ها و صاحبان سهام آنها توضيح دهم. بعد از انقلاب، بين سال‌هاي ۵۸ تا اوايل دهه ۸۰ تمامي بانک‌هاي کشور دولتي بودند، و مالکيت بانک‌ها در اختيار دولت قرار داشت. تا اينکه از اوايل دهه ۸۰ کم کم بانک‌هاي تجاري خصوصي از طريق مجوز بانک مرکزي تأسيس شدند؛ بطوري که در دهه ۸۰ هرساله تقريباً شاهد تأسيس شدن يک يا دو بانک در کشور بوده ايم. به جز چند بانک، مالکيت اکثر بانک‌هاي خصوصي بر عهده شرکت‌ها و نهادهاي دولتي و همچنين نهادهاي نظامي بودند که در دو سال گذشته بانک‌هاي وابسته به نهادهاي نظامي همگي ادغام شدند. اما بانک‌هاي خصوصي اي هم در کشور وجود دارند، که وابسته به ارگان يا نهاد دولتي خاصي نيستند، بلکه بررسي سهامداران عمده اين بانک‌ها و فعاليت و صورت‌هاي مالي آنان حاکي از اين امر است، که سهامداران عمده آنان را همانطور که اشاره کرديد، عمدتاً شرکتهاي کاغذي‌اي تشکيل مي‌دهند که در پاره‌اي از موارد فاقد پرسنل بوده و تنها فعاليت آنها، سرمايه گذاري در بانکي است که سهامدارش هستند.
اين شرکت‌ها (شرکتهاي کاغذي) که اشاره کرديد و سهامداران عمده برخي از بانک‌هاي خصوصي در کشور را تشکيل مي‌دهند، توسط اشخاص حقيقي و با سرمايه‌هاي بسيار اندک تأسيس شده اند. عمده فعاليت اين قبيل از شرکت‌ها، سرمايه گذاري، علي الخصوص در بانک‌ها است. در سال‌هايي که اين بانک‌ها قصد دارند از محل آورده نقدي سهامداران افزايش سرمايه بدهند، با اعطاي تسهيلات به سهامداران اصلي خود، آنها را تأمين مالي مي‌کنند تا بتوانند با منابع بدست آمده از خود بانک، در بانک سرمايه گذاري جديد انجام دهند. البته اخذ وام توسط اين شرکت‌ها از بانک (به عنوان شرکت زير مجموعه خود) موجب مي‌شود تا هزينه‌هاي مالي بسيار زيادي به آن شرکت‌ها تحميل شود، و اين امر موجب زيان ده شدن اکثر آنها مي‌شود.
علاوه بر اينکه سهامداران عمده برخي از بانک‌هاي خصوصي را شرکتهاي کاغذي اينچنيني تشکيل مي‌دهند، برخي ديگر از بانک‌ها هم بصورت غير مستقيم توسط شرکتهاي زير مجموعه همين بانک‌ها که توسط آنها تأسيس شده اند، اداره مي‌شوند و در لايه‌هاي بالايي سهامداران عمده اين بانک‌ها قرار مي‌گيرند. همچنين اين امر نيز، به نوعي نقض کننده دستورالعمل حاکميت شرکتي مي‌باشد. شکل ديگري از سهامداران عمده برخي از اين بانک‌ها را، شرکتهاي موسوم به «تأمين آتيه کارکنان» تشکيل مي‌دهند که به نوعي توسط همين بانک‌ها بوجود آمده اند.
بايد از نهاد ناظر اين سوال را پرسيد، چطور ممکن است شرکتي با سرمايه اندک، که هيچ گونه فعاليت تجاري خاصي ندارد، سهامدار اصلي يک بانک شود و از آنجا تسهيلاتي اخذ و در همان بانک سرمايه گذاري کند و سرمايه آن بانک را افزايش دهد؟ چگونه بر فرايند افزايش سرمايه اينگونه بانک‌ها نظارت شده است؟
بايد از نهاد ناظر اين سوال را پرسيد، چطور ممکن است شرکتي با سرمايه اندک، که هيچ گونه فعاليت تجاري خاصي ندارد، سهامدار اصلي يک بانک شود و از آنجا تسهيلاتي اخذ و در همان بانک سرمايه گذاري کند و سرمايه آن بانک را افزايش دهد؟نکته ديگري که در خصوص سهامداري اين شرکت‌ها وجود دارد اين است، که چون بيش از ۵۰ درصد از دارايي اين شر کت‌ها را سرمايه گذاري در شرکتهاي فعال در بورس (بانک) تشکيل مي‌دهد، مطابق «دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي»، اين شرکت‌ها مي‌بايست، به عنوان يک نهاد مالي نزد سازمان بورس ثبت گردند و عليرغم اينکه حسابرسان شرکتهاي فوق (سهامداران اصلي اين بانک‌ها) در گزارش حسابرسي خود به اين موارد اشاره کرده‌اند، ولي آنها همچنان بدون مجوز از سازمان بورس به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.
چرا نقش «شرکتهاي تأمين آتيه کارکنان» بانک‌ها هم در سهامداري بانک‌ها پررنگ شده است؟
شرکتهاي تأمين آتيه کارکنان که تقريباً در اکثر بانک‌ها ديده مي‌شود، با سرمايه کارکنان خود بانک‌ها و از طريق کسر مبلغي از حقوق پرسنل، که سرمايه اوليه آن شرکت‌ها را تشکيل مي‌دهند، بوجود آمده اند و با اخذ تسهيلات از همان بانک، بصورت عمده اقدام به سرمايه گذاري در بانک مي‌کنند و بدين صورت در ترکيب سهامداران عمده آن بانک‌ها قرار مي‌گيرند. در واقع بانک‌ها از طريق ابزار خلق پولي که در اختيار دارند، هم سرمايه آن شرکت‌ها (تأمين آتيه کارکنان) را از طريق کسر مبلغي از حقوق پرسنل- يکي از اشکال خلق پول توسط بانک‌ها، پرداخت حقوق پرسنل است- تأمين کرده‌اند، که به نوعي جزو يکي از منابع اين شرکت‌ها، جهت مصارف و سرمايه گذاري‌هايشان است و از طرفي، منابع ديگر آنها هم از طريق خلق پول به صورت اعطاي تسهيلات به اين شرکت‌ها تأمين مي‌شود. بنابراين اين قبيل شرکت‌ها کلاً با خلق پول بانک‌ها ايجاد و تأمين مالي مي‌شوند و به عنوان سهامداران اصلي اين قبيل بانک‌ها فعاليت مي‌کنند.
برخي از بانک‌ها از تأسيس شرکتهاي تأمين آتيه کارکنان بعنوان واسطه‌اي براي فروش شرکتهاي زير مجموعه خود به آنها و دور زدن قانون رفع موانع توليد استفاده مي‌کنند. بدين صورت که بانک‌ها با فروش شرکتهاي غير بانکي زير مجموعه خود به آنها (شرکتهاي تأمين آتيه کارکنان)، اقدام به شناسايي سود مي‌کنند و از طرفي، شرکتهاي تأمين آتيه، منابع مورد نياز خود جهت خريد اين شرکت‌ها و يا واحدهاي فروخته شده توسط بانک را، از طريق دريافت تسهيلات از بانک فروشنده تأمين مي‌کنند.
چون با سرمايه پرسنل ايجاد شده‌اند قاعدتاً بايد توسط پرسنل و در جهت منافع پرسنل اداره شوند؛ اما شما مي‌گوئيد اين شرکت‌ها در جهت منافع سهامداران عمده بانک‌ها عمل مي‌کنند؟
بله؛ برخي از بانک‌ها با اخذ وکالت از پرسنل خود، اداره شرکتهاي تأمين آتيه را بدست مي‌گيرند و از اين طريق کنترل و نفوذ خود را بر واحدهاي فروخته شده همچنان حفظ مي‌کنند.برخي از همين شرکتهاي تأمين آتيه هم بدليل اينکه درصد بالايي از دارايي‌هايشان را سرمايه گذاري در شرکتهاي بورسي تشکيل مي‌دهند، مشمول دستورالعمل «شناسايي و ثبت نهادهاي مالي» مي‌شوند و مي‌بايست نزد سازمان بورس ثبت شوند ولي متأسفانه قصور سازمان بورس و اهمال اينگونه شرکت‌ها موجب عدم ثبت شرکتهاي تأمين آتيه کارکنان نزد سازمان بورس شده است.
بررسي يکي از بانک‌هاي خصوصي کشور حاکي از اين بود که آن بانک چيزي در حدود ۵۰ درصد از تسهيلات اعطايي خود را بصورت مستقيم و غير مستقيم به شرکتهاي وابسته و مرتبط با خود پرداخت کرده استآماري داريد که اين قبيل بانک‌ها چند درصد از تسهيلات خود را به شرکتهاي وابسته (هم زيرمجموعه وهم سهامداران) خودشان داده‌اند؟
بررسي يکي از بانک‌هاي خصوصي کشور حاکي از اين بود که آن بانک چيزي در حدود ۵۰ درصد از تسهيلات اعطايي خود را بصورت مستقيم و غير مستقيم به شرکتهاي وابسته و مرتبط با خود پرداخت کرده است؛ يک بانک ديگر هم چيزي حدود ۳۰ درصد از تسهيلات اعطايي خود را به صورت مستقيم و غير مستقيم به سهامداران خود جهت افزايش سرمايه نقدي اعطا کرده است.
مي‌توان گفت که بخشي از رشد نقدينگي در کشور، بدليل اعطاي تسهيلات بانک‌ها به سهامداران و شرکتهاي زير مجموعه خودشان است، که بخشي از همين تسهيلات دريافتي، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمايه آن بانک درهمان جا سرمايه گذاري مي‌شود و به افزايش سرمايه و بزرگ‌تر شدن حقوق صاحبان سهام بانک‌ها منجر مي‌شود، در حالي که هزينه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.
چند روز قبل اعلام شد از ۲۳ بانک (۵ بانک دولتي، ۱۷ بانک خصوصي و غيردولتي و يک مؤسسه اعتباري) تنها ۵ بانک نسبت کفايت سرمايه استاندارد يعني ۸ درصد را به دست آورده‌اند و ۱۸ بانک ديگر، کفايت سرمايه غيراستاندارد دارند. که امار بسيار قابل تأملي است. اين ۵ بانک «کيفيت» کفايت سرمايه شأن چگونه است؟ با روش‌هاي استاندارد به اين نرخ رسيده‌اند؟
متأسفانه در بين بانک‌هايي که از کفايت سرمايه لازم (بالاي ۸ درصد) برخوردار هستند هم ديده مي‌شوند که برخي از آنها داراي کفايت سرمايه بي‌کيفيت هستند و صرفاً با سود سازي و افزايش سرمايه‌هاي بي کيفيت، کفايت سرمايه خود را به حد مجاز رسانده‌اند. بنابراين نهاد ناظر علاوه بر اينکه بايد بانک‌هايي را که داراي نسبت کفايت سرمايه پايين هستند را مورد بررسي قرار دهد، بايد حتي بانک‌هايي را هم که از کفايت سرمايه کافي برخوردار هستند، رصد کند تا از ارائه اطلاعات غلط در خصوص عملکرد بانک‌ها جلوگيري شود.
بخشي از رشد نقدينگي در کشور، بدليل اعطاي تسهيلات بانک‌ها به سهامداران و شرکتهاي زير مجموعه خودشان است، که بخشي از همين تسهيلات دريافتي، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمايه آن بانک درهمان جا سرمايه گذاري مي‌شود در حالي که هزينه آن، با رشد تورم بر دوش مردم استاين تخلفات بيخ گوش بانک مرکزي غيرعادي به نظر مي‌رسد؛ مگر اينکه عامدانه چشم بر روي آن بسته باشند. آيا بانک مرکزي طي دهه اخير به وظايف نظارتي خود درباره بانک‌ها عمل نکرده؟
نمي‌توان تمامي اين تخلفات و کوتاهي‌ها را را از سوي بانک مرکزي عامدانه دانست. دليل اينکه چرا بانک مرکزي طي اين سال‌ها به وظايف نظارتي خود به خوبي عمل نکرده را از چند جهت مي‌توان مورد بررسي قرار داد:
۱- عدم توانايي نهاد ناظر در تخمين گستردگي دامنه تخلفات. بخش عمده‌اي از اين موضوع بر مي‌گردد به عدم درک بانک مرکزي از قوانين و مقررات و پياده سازي صحيح آن؛ متأسفانه بيشتر اين قوانين و مقررات و يا استانداردها را عيناً کپي کرده‌اند بدون آنکه بخواهد اين دستورالعمل‌ها را متناسب با شرايط و قوانين کشور تدوين کنند.
۲- وجود تعارض منافع ميان مديران بانک مرکزي. طي اين سال‌ها اکثر مديران ارشد بانک مرکزي از داخل سيستم بانکي به بانک مرکزي راه پيدا کرده‌اند؛ بطوري که بسياري از آنها قبل از ورود به بانک مرکزي از مديران ارشد بانک‌ها بوده‌اند؛ شايد دنبال کردن انگيزه‌هاي فردي را بتوان يکي از موانع موجود در راستاي نظارت صحيح دانست.
۳- عدم وجود توان و نيروي متخصص آشنا به مسائل بانکي. اگر قرار بر اين باشد تا اصلاحي در سيستم بانکي صورت گيرد، حداقل ۲ سال زمان نياز است تا صورت‌هاي مالي بانک‌هاي کشور از بُعد تخلفات و از بُعد نظارتي طي بازه ۱۰ ساله مورد بررسي قرار گيرد؛ متأسفانه يا نيروي متخصص که به همه ابعاد تخلفات بانک‌ها آشنايي داشته باشد وجود ندارد و يا اينکه متأسفانه (عامدانه) تمايلي از سوي نهاد ناظر بمنظور اصلاح وضعيت بانک‌هاي کشور وجود ندارد.
متأسفانه در بين بانک‌هايي که از کفايت سرمايه لازم (بالاي ۸ درصد) برخوردار هستند هم ديده مي‌شوند که برخي از آنها داراي کفايت سرمايه بي‌کيفيت هستند و صرفاً با سود سازي و افزايش سرمايه‌هاي بي کيفيت، کفايت سرمايه خود را به حد مجاز رسانده‌اند۴- وجود نگرش اقتصاد متعارف (Mainstream) توسط بانک مرکزي نسبت به مفاهيم مختلف. از آنجايي که عمده نگرش بانک مرکزي نسبت به مفاهيم مختلف، نگرش اقتصاد متعارف است، اين امر باعث مي‌شود تا نهاد ناظر نسبت به مفاهيم ديگر نظير خلق پول و مصاديق آن آشنايي کافي نداشته باشد.
وزير اقتصاد هم يکي از برنامه‌هاي اولويت دار خود را اصلاح نظام بانکي و ترازنامه بانک‌ها اعلام کرده است، چگونه مي‌توان چالش‌هايي که اشاره کرديد را کنترل و در جهت رفع آنها قدم برداشت؟
اول اينکه نهاد ناظر بايد نظارت بيشتري را بر بانک‌ها اعمال کند، بدليل اينکه تمامي بانک‌ها، گزارش‌هاي مربوط به تعداد سهامداران و همچنين بسياري ديگر از گزارش‌هاي خود را به صورت ماهانه به بانک مرکزي ارسال مي‌کنند، امکان بررسي دقيق عملکرد بانک‌ها از اين طريق وجود دارد.
متأسفانه عدم نظارت صحيح از سوي نهاد ناظر موجب شده بسياري از بانک‌ها، براي افزايش سرمايه از محل آورده نقدي به سهامداران خود تسهيلات بدهند، در صورتي که طبق دستورالعمل «تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري»، سهامداراني که بصورت مستقيم و غير مستقيم مالک بيش از ۱۰ درصد از سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري هستند بايد از بانک مرکزي مجوز دريافت کنند و يکي از شروط اعطاي مجوز اين است که منابع سرمايه گذاري از محل تسهيلات بانکي تأمين نشده باشد؛ در صورتي که سهامداران برخي از بانک‌ها بيش از ۱۰ درصد از سهام بانک را در تملک خود دارند، و از همان بانک و يا بانک‌هاي ديگر جهت سرمايه گذاري و بالا بردن درصد تملک خود اقدام به اخذ تسهيلات کرده اند و متأسفانه نهاد ناظر هم سکوت کرده است.
دوم اينکه سرمايه گذاري واحدهاي تابعه و زير مجموعه بانک‌ها در خود بانک بصورت غير مستقيم منع شود. مطابق قانون حاکميت شرکتي، واحدهاي فرعي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري حق سرمايه گذاري متقابل در خود بانک بعنوان شرکت سرمايه گذار را ندارند. ولي عده‌اي از واحدهاي فرعي بانک‌ها، بمنظور دور زدن اين قانون، بصورت غير مستقيم و با واسطه اقدام به سرمايه گذاري در همان بانک کرده اند. براين اساس، ضرورت تجديد نظر در قوانين حاکميت شرکتي و تدوين استانداردهايي، به منظور محدود کردن بانک‌ها ضروري به نظر مي‌رسد.
از وقتي که در اختيار ما گذاشتيد سپاسگزارم.
