دولت ضامن منافع سپرده‌گذاران بانک‌هاي دولتي است
تاریخ انتشار : 1400/06/31
معاون وزير اقتصاد گفت: دولت تضمين کننده و پشتوانه محکم منافع مشتريان و سپرده‌گذاران بانک‌هاي دولتي است.
به گزارش ايبِنا، عباس معمارنژاد با اشاره به اقدامات اين وزارتخانه براي انتشار صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي و برخي شبهه‌هاي مطرح شده درباره زيان بانک ملي اين موضوع را در شفافيت عملکرد آن‌ها و نظارت عمومي و بهبود عملکرد اين شرکت هابسيار موثر دانست.
معاون بانکي وزير اقتصاد افزود: براي افزايش بهره‌وري و جلوگيري از فساد در ابتدا صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي زير مجموعه وزارت اقتصاد و در گام بعدي صورت‌هاي مالي همه شرکت‌هاي دولتي در سايت کدال منتشر خواهد شد.
وي افزو: با اين حال هدف از ايجاد شرکت‌هاي دولتي به ويژه بانک‌ها صرفاً سودآوري نيست و توسعه عدالت اجتماعي و رفاه جامعه نيز از اهداف اين شرکت هاست.
معاون وزير اقتصاد گفت: به عنوان مثال بانک‌هاي دولتي بايد علاوه بر اقدامات معمول بانکي در طرح‌هاي زيربنايي و عمراني دولتي مشارکت داشته باشند و در مناطقي که بانک‌هاي خصوصي اقدام به ايجاد شعبه نمي‌کنند خدمت‌رساني داشته باشند.
وي با اشاره به انتشار صورت‌هاي مالي بانک ملي و زيان اين بانک و شبهه‌هاي مطرح شده در اين زمينه گفت: امروز اطلاعات ۴ بانک ديگر از جمله مسکن ،توسعه صادرات ،صنعت و معدن و کشاورزي نيز روي سايت کدال منتشر شد.
معمارنژاد گفت:امروز بانک ملي بيش از ۳ هزار شعبه در سراسر کشور دارد که برخي از آن‌ها کارايي لازم را ندارد، اما از اين جهت براي ارائه خدمات بانکي در نقاط مختلف کشور مجبور به حفظ اين شعب هستيم
وي گفت: يکي ديگر از دلايل اين موضوع نگهداري اموال منجمد در بانک‌ها از جمله بانک ملي بوده است که برنامه جديدي تدوين شده تا بانک‌ها ملزم باشند دارايي‌ها را به وجوه قابل ارائه تبديل کنند.
وي افزود: با اين حال امروز دارايي بانک ملي ۶۳۰ هزار ميليارد تومان است که بخشي از آن هنوز تجديد ارزيابي نشده و رقم‌هاي بيشتري را شامل مي‌شود
معمارنژاد گفت: زيان بانک ملي سال گذشته ۵۸ درصد کاهش يافته است و ۴۹ درصد افزايش درآمد داشته است
معاون وزير اقتصاد گفت: مطالبات غيرجاري بانک ملي نيز با ۱۷ درصد کاهش به ۶ درصد رسيده است
به گفته معمارنژاد دولت به عنوان تنها سهامدار بانک‌هاي دولتي به عنوان پشتوانه محکمي منافع مشتريان را تضمين مي‌کند.
وي گفت: اميدواريم کارشناسان به صورت منصفانه صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي و بانک‌هاي دولتي را مورد نقد قرار دهند و در آينده صورت‌هاي مالي بيش از ۳۰۰ شرکت دولتي منتشر خواهد شد.
