کابوسي به نام طرح تسهيل صدور مجوز کسب و کار براي انحصارگران
تاریخ انتشار : 1400/07/17
در کسب و کارهاي کشور ما، اتحاديه هر کسب و کاري به طور قانون مسئول است که مجوز براي افراد جديد صادر کند اما تجربه به همه نشان داد که ذينفعان جلوي ورود رقباي جديد به کسب و کار خود را مي گيرند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ شهريور ماه سال جاري بود که نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، کليات طرح «تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار» را در صحن علني تصويب کردند که به اذعان بسياري از نمايندگان، هدف اين طرح شکستن انحصار در اعطاي مجوزها و حذف هرگونه رانت و امضاي طلايي در مسير شروع کسب و کارها است. اما مهمترين ماده اين طرح يعني ماده ۶ که به انحصار در بازار وکالت اشاره دارد، هنوز به رأي نمايندگان گذاشته نشده است.
تأخير در تصويب؛ چراغ سبز به لابي گرها
در خصوص تأخير چندين باره در بررسي اين ماده، امير سياح کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنده دليل عقب افتادن اين ماده را نمي دانم اما بسيار عجيب است که يک طرح ۶ ماده‌اي، دو هفته در مجلس معطل مانده است. به نظر من اين تأخير نگران کننده است؛ چرا که به لابي گره‌اي ذي نفوذ، فرصت مي‌دهد که هر چه بيشتر لابي کنند. براي درک اين مسئله که کدام بخش از اين طرح اهميت بيشتري دارد، بايد بگويم که ماده ۱ تا ۳ آن از اهميت چنداني برخوردار نيست؛ چرا که تمام آن، جز قوانين موجود است. يعني نمايندگاني که اين طرح را نوشتند، شايد قوانين موجود را نخوانده و يا فراموش کرده اند.
در قانون کشور، مسئول صدور مجوز کسب و کار اتحاديه مربوطه است اما در حال حاضر نياز داريم که قانون اصلاح شده و صدور مجوز از ذينفعان گرفته شود
وي ادامه داد: آنچه در اين طرح مهم و اصل کار است، مواد ۴، ۵ و ۶ آن است که انحصارهاي حقوقي را مي شکند. شکستن انحصارهاي حقوقي از اين جهت حائز اهميت است که نه فقط براي ده‌ها هزار جوان ايجاد شغل مي‌کند، بلکه موجب مي‌شود که خدمات حقوقي در اختيار فعالان اقتصادي قرار بگيرد. در حال حاضر به دليل کمبود وکيل و مشاور حقوقي، فعال اقتصادي دسترسي به وکيل خبره ندارند و اگر بخواهند قرارداد داخلي يا خارجي ببندند و يا حتي کالايي بفروشند، استفاده از يک مشاور حقوقي خوب گران است. در نتيجه نمي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند و در نهايت قراردادها با کيفيت ضعيفي بسته مي‌شود و ميزان زيادي هزينه و وقت در دادگاه‌ها تلف مي‌شود.
وي افزود: مواد ۴، ۵ و ۶ اين طرح، نه فقط درهاي ورود به کسب و کارهاي حقوقي را باز مي‌کند، بلکه اين بازار را بسيار بزرگ مي‌کند و اين گستردگي بازار موجب مي‌شود که بسياري خدمت توليد شود. مجموع اين اتفاقات و علي الخصوص تصويب ماده ۶ طرح مذکور که مربوط به وکلاي دادگستري است، موجب ارزان شدن خدمات حقوقي شده که سبب تقويت قراردادهاي تجاري و به تبع آن کمک چرخيدن موتور اقتصادي کشور نيز مي‌شود.
انحصار در مجوزها از کجا ريشه گرفته است؟
سياح در ادامه در خصوص علت تأخير در تصويب ماده ۶ اين طرح بيان کرد: در خصوص دليل اينکه اين طرح تا اين حد به حاشيه رفته و براي تصويب آن مقاومت مي‌شود، بايد بگويم همانطور که مستحضر هستيد، در کسب و کارهاي کشور ما، اتحاديه هر کسب و کاري به طور قانون مسئول است که مجوز براي افراد جديد و رقيب خود صادر کند.
تصويب ماده ۶ طرح مذکور که مربوط به وکلاي دادگستري است، موجب ارزان شدن خدمات حقوقي شده و ده‌ها شغل براي جوانان ايجاد مي‌کند
از جمله اينها، مي‌توان به حوزه وکالت، سردفتري و کارشناسي رسمي دادگستري اشاره کرد. تشکل مربوطه هر يک از اين حرفه‌ها، اجازه دارند که مجوز کسب و کار صادر کنند. يعني قانون اين کار را به تشکل‌ها سپرده است. دليل اين اتفاق نيز مربوط به چند دهه پيش مي‌شود و مانند امروز درباره تعارض منافع آن زمان تحقيق نشده بود.
وي در نهايت اظهار کرد: در حال حاضر لازم است که قانون اصلاح شود و صدور مجوز از ذينفعان گرفته شود. چرا که تجربه ده‌هاي گذشته به همه نشان داد که ذينفعان جلوي ورود رقباي جديد به کسب و کار خود را مي‌گيرند. در خصوص طرح حاضر نيز اگرچه لابي بسيار سنگين و بي سابقه است، اما اميدواريم که نمايندگان مجلس با رأي بالايي که به ماده ۶ مي‌دهند نشان دهند راه براي هر انحصار و لابي گري بسته است.
