راهکارهايي براي بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصادي و بانکي

تاریخ انتشار : 1400/07/19

يک صاحبنظر در حوزه پولي و بانکي معتقد است: بايد به سمتي حرکت کنيم که حساب ارزي و حساب ريالي در شبکه بانکي توسعه پيدا کند و بين اين دو نوع حساب، به جهت ارائه خدمات تفاوتي وجود نداشته باشد.

سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، کارشناس امور اقتصادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا اظهار داشت: دولت سيزدهم و بانک مرکزي بايستي جذابيت بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصادي را تقويت کنند. وي با اشاره به چند نرخي بودن ارز در سال هاي اخير تأکيد کرد: در دولت هاي قبل،  چند نرخي بودن ارز از موانعي بوده است که بسياري از افراد را براي بازگرداندن منابع ارزيشان به چرخه اقتصادي کشور، با ترديد مواجه ساخته است. به طور مشخص معمولا نرخ خريد ارز از صادرکننده ها به نرخ دولتي و نيمايي است که هميشه اين نرخ ها با قيمت آزاد ارز، تفاوت داشته است. به همين دليل صادرکننده حاضر نبود منابع ارزي خودش را به دلال يا واردکننده بدهد. در واقع اين سازوکار، يک نوع سياست تشويقي براي واردات بود نه صادرات؛  به بيان ديگر در اين بستر، ارز از صادرکننده با نرخ پايين خريداري و به واردکننده داده مي شود که اين يک نوع تشويق واردات محسوب مي شود.

اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: از سوي ديگر علاوه بر چند نرخي بودن ارز، يک دليل ديگر اين است که هميشه تامين نياز ارزي صادرکننده در زمان هايي که خودش احتياج داشته، با تاخير بوده و يا انجام نشده و يا حتي به قيمت بازار آزاد تامين شده است. يعني اينکه کسي که ارز خودش را واگذار کند و دوباره خودش در صف خريد ارز قرار گيرد، از چالش هايي است که بايد براي رفع آن چاره انديشي شود.

حسيني  هاشمي در بخش ديگري از صحبت هاي خود بر لزوم بازنگري در سازوکار حساب هاي ارزي در نظام بانکي اشاره داشت و افزود: يک مشکل ديگر در مسير بازگشت منابع ارزي به چرخه اقتصادي کشور اين است که امروزه اگر واردکننده بخواهد ارز خود را به بانک ها بسپارد، روال به گونه اي است که اين ارزها به صورت ريال به وي برگردانده مي شود. بنابراين با توجه به اينکه يکي از سازوکارهايي که مي تواند منابع ارزي را افزايش دهد، افتتاح حساب ارزي در بانک هاست، پيشنهاد مي شود که همچون بسياري از کشورها، اين حساب هاي ارزي به گونه اي افتتاح و پشتيباني شود که هر زمان صاحب حساب درخواست دريافت ارز خود را داشت، اگر به صورت يورو حساب را باز کرده است به صورت يورو به وي تحويل داده شود و اگر به دلار بوده، بايد به صورت دلاري با او تسويه حساب انجام شود و به هيچ وجه نبايد با وي به صورت ريال يا حواله و يا به نرخ نيمايي محاسبه و تسويه انجام شود.

اين صاحب نظر در حوزه پولي و بانکي معتقد است: اين روش يک منبع بزرگ ارزي خواهد بود؛  به اين شکل که با پشتيباني بانک مرکزي،  حساب ارزي در بانک ها افتتاح مي شود و هر وقت شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، بدون وقفه اي، ارز را به هر صورتي که خواست، به وي تحويل دهند.  حال اين ارز چه منشا داخلي داشته باشد و چه منشا خارجي؛ اين روش مي تواند به جذب اين منابع کمک کند. در حقيقت بايد نظام بانکي به سمتي حرکت کند که حساب ارزي و حساب ريالي توسعه پيدا کند و بين اين دو نوع حساب، به جهت ارائه خدمات تفاوتي وجود نداشته باشد.

وي پيش بيني کرد که در حال حاضر بيش از ۴۰ تا ۵۰ ميليارد دلار ارز به صورت اسکناس در صندوق ها، خانه ها و ... به عنوان سرمايه گذاري و ذخيره مردم، وجود دارد.  بنابراين با توجه به اينکه نگهداري اين حجم ارز در خانه ها، با ريسک بالايي همچون سرقت، مواجه است، پيشنهاد اين است که سازوکار جذابي براي عرضه اين منابع به بانک ها ارائه و برنامه ريزي شود.

اين کارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به عمليات ريپو به عنوان يکي ديگر از راهکارهاي پيشنهادي براي تقويت و جذب منابع ارزي به چرخه اقتصادي و بانکي کشور اظهار داشت: الان در دنيا در بستر معاملات و عمليات ريپو و سلف، منابع ارزي جذب شبکه بانکي مي شود.

حسيني هاشمي افزود: به عنوان مثال در برخي از کشورها، يک فردي که منابع ارزي در اختيار دارد، به بانک مراجعه مي کند و با توجه به اينکه در حال حاضر به منابع ارزي خودش احتياج ندارد و در عوض شش ماه بعد به اين ارز نياز دارد، ارز خود را به بانک مي فروشد و در مقابل، به نرخ شش ماه آينده، امروز ارز مورد نياز خودش را پيش خريد مي کند. در حقيقت امروز منابع ارزي يک شخص به بانک فروخته مي شود و براي شش ماه آينده، با نرخ مشخص در زمان حال، پيش فروش مي شود تا در زمان مورد نظر (شش ماه بعد)، ارز مورد نياز فرد متقاضي، بدون تغيير نرخ و وقفه، به وي پرداخت شود.

اين کارشناس اقتصادي افزود: مزاياي اين کار اين است که شخص ارز خود را در خانه نگهداري نمي کند و از ريسک سرقت، به دور خواهد بود و همچنين معادل ريالي آن را دريافت مي کند تا بتواند براي برنامه اقتصادي و توليدي، تامين مالي کند و از طرفي مطمئن است که شش ماه آينده، تحت هر شرايطي، منابع مورد نياز ارزي خودش تامين خواهد شد. در حقيقت يک شخصي که ارز در خانه يا در خارج از کشور دارد، اين منابع را در يک حساب ارزي با ضمانت و تعهد بانک مرکزي در يکي از بانک ها قرار مي دهد و در بستر عمليات ريپو يا سلف، در ماه هاي آينده نياز ارزي خودش را تضمين و تامين خواهد کرد.

حسيني هاشمي تاکيد کرد: در حقيقت بايد توسط بانک مرکزي و دولت، سازوکاري عملياتي شود که ارزي در خانه نماند و جذب چرخه اقتصادي کشور شود. اگر اين منابع چند ميليارد دلاري جذب شود، چرخه عرضه و تقاضاي ارز هم روند متعادلي پيدا خواهد کرد و در نتيجه نرخ ارز هم تعديل خواهد شد.

 وي در ادامه با اشاره به اينکه متاسفانه در گذشته شاهد خروج منابع ارزي از کشور بوديم افزود: اين منابع به چند طريق از کشور خارج شد؛ يکي از اين روشها، از طريق بزرگنمايي در واردات بود. يعني به عنوان مثال، مشتري يک ميليون دلار کالا ميخرد ولي فاکتوري که ارائه مي کند نشان مي دهد که يک ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، کالا خريداري شده است. بنابراين در اينجا به نام خريد کالا، ۵۰۰ هزار دلار، از کشور خارج شده است. در نتيجه بايد با سازوکار مشخصي، منافع اين کار براي واردکننده، بي اثر شود تا منابع ارزي از کشور خارج نشود. يا در روش ديگري، کم نمايي در صادرات داشتيم؛ مثلا يک شخصي ۱۰ ميليون دلار کالا صادرکرده بود، ولي رقم صادراتي را ۷ ميليون دلار اظهار مي کرد. در نتيجه ۳ ميليون دلار، خارج از کشور باقيمانده است و به بيان ديگر، از چرخه اقتصادي خارج شده بود. در نتيجه اين موارد، باعث کاهش خزانه ارزي کشور مي شود.

بنابراين پيشنهاد اين است که بانکداري ما بر اساس معيارهاي بين المللي به سمت افتتاح حساب هاي ارزي به صورت دلار، يورو، لير و ... حرکت و برنامه ريزي کند تا هر شخص متقاضي، در کنار حساب ريالي خود، يک حساب ارزي دلاري و يورويي و ... داشته باشد. حسيني هاشمي گفت: در اين راستا پيشنهاد مي شود که بانک مرکزي به سمتي حرکت کند که با ارائه بستر مناسب، قبول ارزهاي خارجي در فروشگاه ها، رستوران و مراکز خدماتي داخل کشور، بلامانع و قانوني شود. زيرا مي دانيم که اکثر صرافي ها، نماينده خروج ارز از کشور هستند، در نتيجه اگر يک رستوراني در شهري همچون تهران از مشتري هاي خارجي که به کشورمان سفر کرده اند و يا کارکنان سفارت ها، به جاي ريال، ارز ديگري همچون دلار را دريافت کند، اين مسير منتج به عرضه اين منابع ارزي به شبکه بانکي و به حساب ارزي آن رستوران مي گردد. در حقيقت به صورت مويرگي براي تجهيز منابع ارزي کشورمان، يک راهکاري قابل اجرا ارائه مي شود.

وي در پايان تاکيد کرد: بايد براي اينکه منابع ارزي که در اختيار مردم است و يا خارج از کشور وجود دارد، جذب شبکه بانکي کشور شود، به سمت توسعه و ايجاد جذابيت حساب هاي ارزي با حفظ مالکيت و احترام به دارنده ارز، حرکت کنيم.