نگاه درحوزه بانکي بايد به دور از ملاحظات سياسي باشد
تاریخ انتشار : 1400/07/20
يک استاد دانشگاه گفت: نگاه در حوزه بانکي بايد علمي، تخصصي و به دور از ملاحظات سياسي باشد.
کامران ندري، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره اولويت‌هاي بانک مرکزي در دوره جديد گفت: در راس اولويت‌هاي بانک مرکزي کنترل تورم و ثبات قيمت در بازار از مهم‌ترين آن به حساب مي‌آيد که در کنار آن بايد سلامت نظام بانکي، مديريت بازار ارز، ايمن و چابک بودن نظام پرداخت‌ها و بحث تامين مالي عادلانه را مدنظر قرار داد.
وي در ادامه تاکيد کرد: بانک مرکزي از منظر اهداف هم داراي تصوير روشني در دنياي امروز است وهم در رسيدن به آن توفيق زيادي نداشته، البته موضوع مورد اشاره به زمان حال ربط ندارد و از چند دهه گذشته از منظر کنترل تورم خيلي کامياب نبوده، به علاوه اينکه در حوزه دسترسي جامعه به وام و اعتبار نيز اشکالات زيادي به آن وارد است.
اين استاد دانشگاه در ادامه يادآور شد: مديريت نرخ ارز هم هنوز با چالش روبرو است. مقاطعي در گذشته که بانک مرکزي در کنترل نرخ ارز موفق عمل کرده، در همان دوران نرخ تورم تحت کنترل درآمده، اما بانک مرکزي به طور کلي نتوانسته براساس انتظارات ماموريت‌ها و اهداف خود را به تحقق برساند.
ندري درباره چگونگي دستيابي به اين اهداف ابراز کرد: بانک مرکزي و سياست‌گذاري پولي حرکتي کاملا فني و تخصصي است و درصورتي که نگرش صحيح و حرفه‌اي در آن وجود نداشته باشد و موفق نشود مستقل از فشارهايي باشد که بخش‌هاي ديگر اقتصاد به اين بانک به عنوان نهاد سياستگذار وارد مي‌آورند، شاهد تغيير محسوسي در حوزه پولي و بانکي نخواهيم بود. ضمن اينکه نظام بانکي پيشاني اقتصادي است، يعني در تمام زمينه‌ها هر نوع نقل و انتقال پولي با اين نظام بانکي است که در واقع بايد اين کار را با کارآيي و ايمني و استاندارد بالا انجام دهد.
اين صاحب نظر اقتصادي در ادامه اظهار داشت: بانک مرکزي حوزه‌اي است که بايد مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و جهاني جلو رود و درصورتي که موفق نشويم نظام بانکي را مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و معيارهاي حرفه‌ايي اين حوزه در جهان بازآرايي کنيم، توفيقي هم نه در چالش‌هايي که در پيش است و نه درعرصه اقتصاد به دست نخواهيم آورد.
وي در ادامه اضافه کرد: کشورهايي که تورم بالايي را تجربه کردند، پرواضح است در حوزه رشد اقتصادي هم بسيار ضعيف بودند. بي‌جهت نيست که تمام اقتصاددانان درجهان متفق‌القول ثبات قيمت و کنترل تورم را در واقع يکي از شروط الزامي و پيش درآمد رشد و توسعه اقتصادي قلمداد مي‌کنند و اعتقاد دارند با وجود نرخ تورم بالا به دليل بي‌ثباتي که در اقتصاد به وجود مي‌آورد، نبايد انتظار سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي را داشت، بنابراين اين حوزه هم از جهت اينکه نگاه به آن بايد حرفه‌اي و تخصصي باشد و از اين سو که نمي‌توان آن را براساس الگوهاي داخلي مديريت کرد، بسيار مهم محسوب مي‌شود.
اين استاد دانشگاه دراين رابطه چنين توضيح داد: انطباق با استانداردهاي بين‌المللي بسيار اهميت دارد و خيلي هم حساس به حساب مي‌آيد، به اين معنا؛ عمده بحران‌هايي که در دنيا به وقوع پيوستند، ريشه بانکي يا مالي داشته است. برفرض همان بحران ۲۰۰۸ به مشکلاتي که در نظام مالي در کشورهاي پيشرفته وجود داشته، برمي‌گردد. بنابراين نگاه در اين حوزه بايد علمي، تخصصي و به دور از ملاحظات سياسي باشد.
