صدور مجوزها ثبت محور يا تاييد محور مي‌شوند
تاریخ انتشار : 1400/07/24
سخنگوي کميسيون جهش توليد مجلس شوراي اسلامي گفت: همه مجوزها بر اساس طرح تسهيل شروع کسب و کار ثبت محور و برخي کسب و کارها هم تاييد محور هستند.
به گزارش ايبِنابه نقل از صدا و سيما، محسن زنگنه با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري چهارشنبه شب شبکه دو سيما درباره موضوع آزمون کارشناسان حقوقي در طرح تسهيل شروع کسب و کار افزود: موضوع قضات و نمايندگان؛ پيشنهاد نماينده محلات در طرح تسهيل شروع کسب و کار بود که بعد از آوردن رأي اين ابهام وارد شد که آيا فقط نمايندگان و قضات مشمول اين آزمون هستند يا ساير افرادي که به نحوي الآن استثناء شدند را شامل مي‌شود و به اين جهت که اين يک پيشنهاد بود و اين ابهام هم وارد است؛ بنابراين مقرر شد تصميم گيري در اين خصوص را به شوراي نگهبان واگذار کنيم؛ ممکن است شوراي نگهبان تصميم بگيرد که امتحان براي همه افراد باشد، ولي اگر ابهام وارد شود بايد رفع ابهام شود؛ البته در تبصره ماده ۶ آمده است که همه افرادي که مي‌خواهند مجوز بگيرند بايد آزمون بدهند.
زنگنه درباره مجوزهاي ثبت محور و تأييد محور هم گفت: همه مجوزها بر اساس ماده يک اين طرح ثبت محور هستند يعني فرد وارد سامانه ملي مجوزهاي کشور مي‌شود و در سامانه يک شغل را انتخاب مي‌کند و در آنجا بر اساس قانون تمام شرايط براي کسب مجوز آمده است و فرد مشخصات خود را بارگذاري مي‌کند و بعد از ثبت در سامانه بعد از سه روز به صورت خودکار خود سامانه به فرد شناسه يکتا مي‌دهد؛ اين مجوزها ثبت محور هستند و نياز به تأييد نيست؛ البته برخي از کسب و کارهايي که سلامت، محيط زيست يا بهداشت عمومي اجتماعي، فرهنگي و امنيت ملي را به مخاطره مي‌اندازد استثناء قرار داديم که اين‌ها تأييد محور هستند.
وي خاطرنشان کرد: کسب و کارهاي تأييد محور بايد اول به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط کسب و کار برسد و بعد به تأييد هيأت وزيران هم برسد؛ البته مسير مجوزهاي تأييد محور بسيار سخت شده است.
سخنگوي کميسيون جهش توليد مجلس تصريح کرد: در تبصره ۳ و ۴ اين طرح آمده که دستگاهي که اين شرايط را بايد تأييد کند بايد در يک بازه زماني خاص؛ اين کار را انجام دهد و اگر از اين بازه بگذرد؛ از نظر سامانه، فرد تأييديه را دريافت کرده است و براي دستگاه مربوط به جهت عدم پاسخگويي در زمان مناسب؛ جرم انگاري کرديم.
زنگنه گفت: در ماده ۳ اين طرح بانک‌ها را ملزم کرديم که بايد تمام اطلاعات مشتري اعم از تضامين، قرارداد، جريمه ها، سود و تسهيلات را به صورت شفاف بارگذاري کنند و براي اين موضوع يک سال زمان پيش بيني شده است.
وي افزود: تنها خوب بودن قانون کفايت نمي‌کند بلکه دستگاه اجرايي بايد خوب اجرا کند و بعد مجلس خوب نظارت کند. زنگنه ادامه داد: ما به عنوان کميسيون جهش توليد تا انتهاي اين مجلس به مردم قول مي‌دهيم که حتماً نظارت بر اين طرح داشته باشيم.
وي ادامه داد: در تبصره ۲ ماده يک اين طرح آمده است؛ در صورتي که قصور انجام شود سازمان بازرسي کل کشور، هيأت مقررات زدايي و بهبود فضاي کسب و کار موظفند رئيس يا مديران و اشخاصي که قصور آن‌ها محرز است را به شوراي رقابت يا هيأت تخلفات اداري معرفي کنند.
سخنگوي کميسيون جهش توليد مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره ۳ ماده ۷ قانون آمده است که دولت مکلف است در سامانه ملي مجوزهاي کشور، مجوز کسب و کار را صادر کند البته تا کنون اجرايي نشده است.
وي تصريح کرد: در ۲۰ سال گذشته مجوز کارگزاري بورس اضافه نشده و سوال اينجاست که چرا مجوز داده نمي‌شود؟ چون افرادي که اعضاي هيئت مديره هستند و مجوز صادر مي‌کنند خودشان جزو هيئت مديره خيلي از کارگزاري‌ها هستند و اين تعارض منافع کشور را اذيت مي‌کند.
سخنگوي کميسيون جهش توليد مجلس گفت: زماني که فردي براي دريافت مجوز تاييد محور اقدام مي‌کند سامانه ملي مجوزهاي کشور شرايط را به متقاضي براي بارگذاري در سامانه معرفي مي‌کند و اگر در مجوزهاي تاييد محور مثلاً منابع طبيعي با تغيير کاربري زمين مورد نظر متقاضي مخالفت کرد متقاضي مي‌تواند در استان‌ها به استانداري و در تهران به هيئت مقررات زدايي ذيل وزارت اقتصاد شکايت کند.
وي درباره تسهيل گري اين طرح براي افرادي که قصد انجام کارهاي حقوقي را دارند افزود: الان شرايط به اين ترتيب است که مثلاً در حوزه کارشناسان دفتر رسمي گفته مي‌شود به ازاي هر ۱۵ هزار نفر جمعيت يک مجوز دفتر رسمي صادر شود و يا در حوزه کارشناسان رسمي دادگستري يک مرکزي براي يک استان عددي را براي جذب کارشناس تعيين مي‌کند بنابراين بسياري هستند که شايستگي دارند و پشت در اين ظرفيت مي‌مانند؛ کاري که ما انجام داديم اين است که محدوديت براي صدور مجوز را برداشتيم.
زنگنه خاطر نشان کرد: اگر اين طرح درست اجرا شود رتبه ما در شروع کسب و کار ۵۰ تا ۶۰ پله ارتقاء پيدا خواهد کرد.
همچنين روح الله متفکر آزاد عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين برنامه درباره طرح تسهيل شروع کسب وکار گفت: بر خلاف آن چه گفته مي‌شود اين طرح در حوزه وکالت يا سردفتران خلاصه مي‌شود اين طرح که الان مصوبه مجلس است برهمه حوزه‌هاي کسب وکار تمرکز دارد.
وي افزود: هر جايي که احساس مي‌شد که امضاي طلايي، انحصار يا بازار سياه از مجوزها وجود دارد ذيل بار اين مصوبه رفتند. متفکر آزاد درباره ضمانت اجرايي اين طرح هم گفت: هر نهادي که اين کار را انجام ندهد مجوزهاي آن نهاد بصورت خودکار ثبت محور مي‌شود.
متفکر آزاد خاطر نشان کرد: تعدادي ضمانت براي اجراي اين طرح ديده شده استت اول صدور مجوزهاي خودکار در سه روز براي اين است که اگر ضمانت، تاخير داشت اين اتفاق از دست رفت است و دوم اگر فردي اطلاعات نادرست وارد کند تا دو سال نمي‌تواند درخواست مجوز کند و البته ضمانت‌هاي ديگر هم براي اين فرآيند ديده شده است، اما ضمانتي بالاتر از نظارت مجلس نيست.
عضو هيأت رئيسه مجلس درباره شرايط بهداشت عمومي اجتماعي در مجوزهاي تاييد محور هم گفت: هر آن چه که در حوزه بهداشت قرارمي گيرد که بخش‌هاي بزرگي هم در بر دارد تنها در حوزه سلامت نيست و بهداشت عمومي اجتماعي همه ابعاد حوزه بهداشت را در بر مي‌گيرد بنابراين ممکن است برخي از اين‌ها در ذيل وزارت بهداشت نباشد و در حوزه نيروي انتظامي و بهزيستي باشد.
متفکر آزاد افزود: در اين مصوبه به صراحت آمده که هر دليلي که بخواهد براساس تعداد، حدود صنفي، محدوديت ظرفيت، اشباع بازار، فاصله جغرافيايي صدور مجوز را محدود کند ممنوع است؛ اگر هم موردي باشد در تبصره ۴، برخي از حوزه‌ها مانند منابع طبيعي، محيط زيست و حوزه‌هايي که نياز به تشخيص دارند نظر هيئت مقررات زدايي ملاک عمل قرار مي‌گيرد.
وي گفت: اين مصوبه در برابر هيچ کانوني و يا براي اينکه يک امتياز را از جايي بگيرد نيست و ما در اين طرح تسهيل گري مي‌کنيم و سعي مي‌کنيم به کيفيت کار هم لطمه نزنيم. متفکر آزاد درباره سوالي مبني براينکه آيا بهتر نيست که سازمان سنجش با همکاري کانون وکلا اقدام به برگزاري آزمون کند گفت: براي اينکه انحصاري که گفته مي‌شود در نوع و طراحي سوال و آزمون ايجاد نشود ما در اينجا نتيجه را شناور کرديم يعني پذيرفته شدگان اين آزمون افرادي هستند که ۷۰ درصد نمره يک درصد بالاي آزمون را بدست بياورند.
عضو هيات رييسه مجلس درباره بازار خدمات حقوقي هم افزود: در حوزه حقوقي‌ها خواستيم خدمات حقوقي در اختيار باشد و در حقيقت کسب و کارها را مين زدايي کرديم و اميدوار هستيم اشکالات احتمالي طرح در آينده جبران شود.
