کشورهاي اروپايي به بازار ايران باز مي‌گردند؟
تاریخ انتشار : 1400/07/25
مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران در گزارشي جديد به بررسي همکاري‌هاي اقتصادي مشترک ميان ايران و اروپا و برنامه‌هايي که در آينده پيش‌روي اين تجارت مشترک قرار دارد، پرداخته است.
به گزارش ايسنا، ميزان تجارت مشترک ايران و اروپا در حدود سه سال و نيم گذشته به شدت افت کرده که بخش مهمي از آن تحت تاثير تحريم‌هاي اقتصادي آمريکا رخ داده است. هر چند دولت‌هاي اروپايي با محکوم کردن اقدام ترامپ در خروج از برجام، اعلام کردند که به تحريم‌هاي جديد نمي‌پيوندند اما در عمل شرکت‌هاي بخش خصوصي اروپا از ترس تحريم‌هاي دولت ايالات متحده بخش مهمي از همکاري‌هاي خود با ايران را متوقف کردند.
در سال‌هاي گذشته طرح‌هايي همچون ايجاد کانال مالي مستقل ميان ايران و اروپا نيز عملا راه به جايي نبرد تا سطح تعاملات ميان دو طرف به شدت افت کند. بررسي آمارهاي تجاري ايران در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که تنها آلمان و سوييس در ميان پنج صادرکننده اصلي کالا به ايران قرار دارند و در بازارهاي صادراتي خبري از کشورهاي اروپايي نيست.
در شرايطي که ايران اعلام کرده در شرايط فعلي تمرکز خود را بر استفاده از ظرفيت بازار کشورهاي همسايه و منطقه قرار خواهد داد، مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني در گزارشي به بررسي سناريوهاي همکاري احتمالي ميان ايران و اروپا پرداخته است.
گزارش با بررسي وضعيت تجارت ميان ايران و اتحاديه اروپا آغاز شده و اروپا را دومين شريک تجاري ايران بعد از چين معرفي مي‌کند. اگرچه اعمال مجدد تحريم‌هاي ايالات متحده سبب کاهش چشمگير ميزان تجارت ميان طرفين شده، اما انتظار مي‌رود با برقراري مجدد توافق هسته‌اي، به واسطه وجود اراده سياسي و بستر نهادي لازم، جريان تجارت، اگرچه نه به رونق سال اجراي برجام، اما به ميزان چشمگيري احيا شود.
سياست جديد اتحاديه اروپا که تا حدي تحت تأثير رقابت با قدرت اقتصادي رو به رشد چين اتخاذ شده، اهداف متعددي را دنبال مي‌کند که مهم‌ترين آن‌ها کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي، افزايش کنشگري مثبت اين اتحاديه در زنجيره ارزش جهاني، همکاري با جهان در راستاي توسعه اقتصاد ديجيتال، ايجاد اصلاحات ضروري در سازمان تجارت جهاني، رفع موانع اجرايي شدن موافقت‌نامه‌هاي تجاري اين اتحاديه با کشورهاي ديگر، تقويت همکاري با همسايگان و کشورهاي آفريقايي و نهايتاً بهره‌برداري از فضاي رقابتي ميان کشورها در راستاي منافع ژئوپليتيک اتحاديه اروپا است.
سياست جديد، متضمن ايجاد منافع و فرصت‌هايي براي اقتصاد ايران نيز هست، از جمله ايجاد انگيزه براي اروپا در راستاي همکاري بيشتر با ايران، در نتيجه رقابت با چين از يک سو و افزايش تمايل چين براي سرمايه‌گذاري بيشتر در ايران به دليل محدوديت‌هاي وضع شده در سياست جديد براي ورود سرمايه چين به اروپا از سوي ديگر.
اما آيا اين منافع توان مقابله با تاثيرات احتمالي منفي سياست جديد اتحاديه اروپا را خواهند داشت؟ سخت‌گيرانه‌تر شدن ضوابط تجاري درباره کالاهايي با کاربردهاي دوگانه و حساس، که نقش مهمي در توسعه زيرساخت‌هاي ايران دارند و کاهش نياز اروپا به واردات سوخت‌هاي فسيلي از ايران، در نتيجه گذار اين اتحاديه به اقتصاد سبز در بلندمدت، از مواردي است که مي‌تواند بخشي از جريان تجاري ميان ايران و اتحاديه اروپا را مختل کند.
اگر چه در شرايط حاضر و عدم وجود روابط ديپلماتيک و تجاري رسمي ميان ايران و آمريکا، رفع تحريم‌هاي ثانويه آمريکا پيش‌نياز اصلي گسترش هر گونه روابط تجاري با اتحاديه اروپا محسوب مي‌شود، اما بررسي و جستجوي راه‌حل براي پيامدهاي منفي سياست تجاري جديد اروپا، الزامي غيرقابل انکار خواهد بود.
