تاریخ انتشار : 1400/08/01
دنياياقتصاد : گروه ويژه اقدام مالي (FATF)، اقتصاد ترکيه را در ليست خاکستري قرار داد. پس از اين خبر، روند افزايشي نسبت دلار به لير ترکيه، شتاب گرفت و به نزديکي سطح دو رقمي رسيد. قيمت دلار نسبت به لير در سال جاري ۳۰ درصد افزايش يافته و طي سه سال اخير، تقريبا دو برابر شده است. اقدام FATF و به دنبال آن تشديد سقوط لير در مقابل تورم ملکي در شرايط بحراني اقتصاد ترکيه، باعث شد چشمانداز سرمايهگذاري خارجي بخش مستغلات را با ابهام روبهرو کند. «دنياي اقتصاد» در گزارش ۱۴ مهرماه با عنوان «بحران در کمين اقتصاد ترکيه» و در گزارش ۲۵ مهرماه با عنوان «مسکن ترکيه در ۲ سناريو» به بررسي چشمانداز سرمايهگذاري در ترکيه از لنز آمار پرداخته بود. با اينکه در ماههاي اخير، تقاضاي خريد ملک از سوي ايرانيها افزايش يافته است، اما وضعيت بحراني اقتصاد ترکيه باعث شده آينده سرمايهگذاري با ابهام روبهرو شود. طبق آمارها، ميزان مالکيت اوراق دولتي ترکيه توسط مالکان خارجي از ۲۵ درصد به ۵ درصد کاهش يافته، تا نشان دهد اقبال خارجيها به اقتصاد ترکيه افت کرده است.
گروه ويژه اقدام مالي، در پايان آخرين نشست خود، ترکيه را به دليل رعايت نکردن استانداردهاي اين سازمان در ليست خاکستري قرار داد. در پي نشست سهروزه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در پاريس، ترکيه به دليل عدمتلاش کافي براي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در ليست خاکستري اين سازمان قرار گرفت.
اين در حالي است که در ماههاي اخير اقتصاد ترکيه مشکلات و بيثباتيهاي گوناگوني را تجربه کرده است. مقامات ترکيه در واکنش به اين اقدام FATF اظهارات مختلفي داشته و به طور مشترک بر ناعادلانه بودن اين اقدام تاکيد کردهاند. قرار گرفتن ترکيه در ليست خاکستري اين نهاد بينالمللي ميتواند اثرات منفي قابلتوجهي بر روند ورود سرمايه به ترکيه و سرمايهگذاري مستقيم خارجي بگذارد. اين در حالي است که پيش از اين، اقدامات بيثباتکننده اردوغان باعث شده بود متغيرهاي اقتصادي ترکيه وضعيت خوبي را تجربه نکنند؛ براي مثال در پنج سال گذشته ميزان مالکيت اوراق دولتي ترکيه توسط مالکان خارجي از 25 به 5 درصد کاهش يافته است که کاهش قابلتوجهي را نشان ميدهد. در واکنش به اين خبر لير ترکيه که بهتازگي به نرخ برابري 9 در برابر هر دلار آمريکا رسيده بود، با کاهش ارزش مواجه شد و به نرخ برابري 6/ 9 لير در برابر هر دلار آمريکا رسيد. به نظر ميرسد اين اتفاق تازه ميتواند اثرات مخربي بر اقتصاد ترکيه داشته باشد؛ اقتصادي که در سالهاي اخير نسبت به شاخصهاي اقتصادي سالهاي قبل افت قابلتوجهي را تجربه کرده است. اين موضوع ميتواند هشداري به سرمايهگذاران در اقتصاد ترکيه تلقي شود.
در روزهاي پاياني مهرماه گروه ويژه اقدام بينالمللي، پس از نشست سهروزه در پاريس، تغيير وضعيت کشورهاي مختلف از ديد اين سازمان را اعلام کرد. بر اين اساس ترکيه در ليست خاکستري اين نهاد قرار گرفته است. اين نهاد در بيانيه خود انتقاداتي را عليه ترکيه بيان کرده و گفته است اين کشور مساله مبارزه با پولشويي و تامين مالي با تروريسم را به طور جدي پيگيري نميکند. مارکوس پلاير، رئيس FATF، اعلام کرد که ترکيه بايد مسائل مربوط به نظارت بر بخشهاي بانکداري، بخش املاک و فروشندگان طلا و سنگهاي قيمتي را حل و فصل کند. او افزود: ترکيه بايد نشان دهد که با پروندههاي پولشويي به طور موثر مقابله و موارد مربوط به تامين مالي تروريسم را به طور جدي دنبال ميکند.
با اينکه ترکيه در زمينه تامين مالي تروريسم پيشرفت کرده است، اما همچنان مشکلاتي جدي وجود دارد. پيش از اين FATF در سال 2019 به ترکيه هشدار داده بود که کاستيهاي جدي در اقدامات اين کشور وجود دارد و در مبارزه با داراييهاي مربوط به تروريسم و سلاحهاي کشتار جمعي نيازمند بهبود اقدامات خود است. ساير کشورهاي ليست خاکستري FATF شامل کشورهايي همچون پاکستان، آلباني و يمن است. از سوي ديگر عفو بينالملل درباره سوءاستفاده ترکيه از سياستهاي توصيهشده FATF ابراز نگراني کرد و درباره مورد هدف قرار گرفتن سازمانهاي غيرانتفاعي در اين کشور هشدار داد.
مسوولان ترکيهاي در واکنش به اقدام FATF اظهارات مختلفي داشتند. وزير کشور ترکيه در اظهاراتي بيان کرد که قراردادن ترکيه در ليست خاکستري به بهانه تروريسم بيشرمي است؛ چرا که اروپا خود حامي تروريسم است و تخلفات مالي از سوي آنها به وجود ميآيد. وزير خزانهداري ترکيه در بيانهاي رسمي اعلام کرد، بهرغم تلاشهاي انجامشده براي نظارت بيشتر و پايبندي به اصول مبارزه با پولشويي، ترکيه به ليست خاکستري FATF منتقل شده است؛ چنين اتفاقي براي ما غيرقابل تحمل است و آن را به شکل قاطع رد ميکنيم. با همکاري مقامات و کارشناسان مذاکرات را براي خروج از ليست خاکستري در اسرع وقت از سر ميگيريم و اقدامات لازم را براي خروج ترکيه از اين ليست انجام ميدهيم.
پسلرزههاي خبر جديد FATFبه واکنش سياستگذاران اين کشور محدود نماند و بازار به اين تغييرات واکنش نشان داد. بر همين اساس لير ترکيه که بهتازگي در برابر دلار به پايينترين سطح خود رسيده بود، بار ديگر در برابر دلار تضعيف شد و رکورد جديدي از خود به جا گذاشت. بر همين اساس نرخ برابري دلار در برابر لير به سطح 6/ 9 رسيد. اين درحالي است که ماه گذشته اين نرخ کمتر از 9 بود. اين اقدام گروه ويژه اقدام مالي پسلرزههاي بلندمدت مخربي براي ترکيه به بار ميآورد؛ در حالي که در سالهاي اخير خروج سرمايه از ترکيه به دليل اقدامات بيثباتکننده دولت اين کشور شدت گرفته است، خبر ورود اين کشور به ليست خاکستري FATF موجب تشديد اين روند ميشود و ميتواند اثرات مثبت سرمايهگذاريهاي سالهاي اخير را تحتالشعاع قرار دهد. براي درک بهتر خروج سرمايه از اين کشور بايد به اين آمار توجه کرد که در پنج سال گذشته نسبت اوراق قرضه دولتي اين کشور که در اختيار مالکان خارجي است، از 25درصد به تنها 5 درصد رسيده است که کاهشي چشمگير را نشان ميدهد. تحقيقات نشان ميدهد که تنزل رتبهبندي به ليست خاکستري، روابط کشورها با بانکهاي خارجي و سرمايهگذاران را که از رتبهبنديهاي FATF پيروي ميکنند، تحتتاثير قرار ميدهد و به نظر ميرسد اين موضوع خود را در ارزش لير منعکس خواهد کرد. همچنين پژوهشهاي صندوق بينالمللي پول در سالجاري نشان ميدهد که ورود به فهرست خاکستري FATF، ورود سرمايه به کشور را تا 6/ 7 درصد از توليد ناخالص داخلي کاهش دهد. سرمايهگذاران خارجي در سالهاي اخير به دليل دخالتهاي سياسي در سياستگذاري پولي مانند تورم دورقمي، نرخ بهره منفي و اندک ذخاير ارزي اين کشور سرمايه خود را از ترکيه خارج کردهاند.
مقايسه متغيرهاي اقتصادي سالهاي اخير ترکيه با گذشته آن از کاهش رشد اقتصادي و به وجود آمدن بيثباتي در کشور حکايت دارد. طي دو ماه گذشته ميلادي، خريد خانه و آپارتمان از سوي ايرانيان در ترکيه رکورد شکست و ايرانيان را که همواره جزو خريداران عمده ملک در ترکيه بودند، به رتبه اول سرمايهگذاران ملکي در اين کشور رساند. اين در حالي است که با توجه به کاهش قيمت لير به نظر ميرسد اين سرمايهگذاري چندان مناسب نبوده و بازدهي مثبتي از خود به جا نگذاشته است. «دنياياقتصاد» پيش از اين در گزارش «مسکن ترکيه در ۲ سناريو» به بررسي جزئيات اين موضوع پرداخته بود. خبر ورود ترکيه به ليست خاکستري FATF خود ميتواند سيگنال منفي ديگري براي بازار داراييها در ترکيه تلقي شود. همچنين «دنياي اقتصاد» پيشتردر گزارشي با عنوان «بحران در کمين اقتصاد ترکيه» شرايط نامساعد اقتصاد اين کشور را به تصوير کشيده بود.
در سالهاي اخير اقدامات بيثباتکننده رئيسجمهور ترکيه به اوج رسيده است. رجب طيب اردوغان در حالي که تورم اين کشور به مرز 20درصد رسيده است، از ايده اقتصادي نامتعارفي پشتيباني ميکند که بر اساس آن نرخ تورم با کاهش نرخ بهره کنترل ميشود. او نشان داده که براي اجرايي کردن اين هدف جدي است و در کمتر از دو سال سه رئيس کل بانک مرکزي را از کار برکنار کرد. او در تازهترين اقدامش ترکيب تصميمگيران در بانک مرکزي را نيز تغيير داد. اين عملکرد رئيسجمهور ترکيه باعث شده تا ثبات اقتصادي ترکيه دچار تزلزل شود و علاوه بر دامن زدن بر آتش تورم، استقلال نهاد سياستگذار پولي اين کشور نيز زير سوال برود. به نظر ميرسد در صورتي که اقدامات موثري براي تغيير روند در اقتصاد ترکيه صورت نگيرد، وضعيت بغرنجتري در انتظار متغيرهاي اقتصادي اين کشور خواهد بود.