تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک از طريق فروش اموال مازاد شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1400/08/03
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران معتقد است رويکرد رئيس کل بانک مرکزي در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها براي ارائه تسهيلات به توليد، قابل تقدير است.
به گزارش ايبِنا؛ يکي از موضوعات مهم در نظام بانکي کشورمان، افزايش توان مالي بانک‌ها و موسسات مالي در ارائه تسهيلات است. در حالي که بسياري از بانک‌ها، داراي اموال مازاد به دلايل مختلفي هستند، يکي از روش‌هايي که مي‌تواند به تقويت توان بانک‌ها در تسهيلات‌دهي کمک قابل توجهي کند، بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها و هدايت نقدينگي حاصل از فروش اين اموال، به سمت ارائه تسهيلات به بخش توليد در کشور است.
در اين باره عباس آرگون عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با ايبِنا با اشاره به اينکه بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها، سال‌هاي قبل در قانون رفع موانع توليد مطرح شده بود، اظهار داشت: در حقيقت طبق اين قانون بانک‌ها بايستي در يک بازه زماني از سرمايه‌گذاري‌ها و فعاليت‌هاي غير از فعاليت‌هاي بانکي، خارج شوند و از آن زمان به بعد اگر خارج نشوند، درآمدي که از آن محل کسب مي‌کنند، مشمول ماليات تا سقف ۵۵ درصد مي‌شود.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: با توجه به اينکه بانک‌ها وظيفه دارند که بحث تامين مالي بنگاه‌ها و بخش‌هاي توليدي را انجام دهند، در نتيجه وقتي بانک‌ها به سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري وارد شوند، عملا شاهد خواهيم بود که تامين مالي بخش‌هاي توليدي با مشکلاتي مواجه مي‌شود. بنابراين سياست بانک مرکزي بايد به گونه‌اي باشد که نظارت بر بانک‌ها منجر به تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شود و از سوي ديگر از طريق ابزارهايي که تعريف مي‌شود تامين مالي بنگاه‌هاي بزرگ به سمت بازار سرمايه هدايت شود. به عبارت ديگر، بانک‌ها به وظيفه ذاتي خود که تجهيز منابع مالي بنگاه‌ها است، بپردازند و بتوانند منابع را از سمت سپرده‌هاي مردم به سمت بخش‌هاي واقعي اقتصاد هدايت کنند.
آرگون افزود: حال اميدوار هستم در اين شرايط و با مديريت جديد بانک مرکزي، ساماندهي بازار ارز، کنترل تورم، کنترل نقدينگي و پايه پولي که از موضوعات اساسي کشور است، از اولويت‌هاي بانک مرکزي باشد و با مديريت دکتر صالح‌آبادي، نتايج و اتفاقاتي بهتر از گذشته حاصل شود.
وي همچنين يادآور شد: بحث اصلاح نظام بانکي نيز ديگر موضوعات مهمي است که در دولت جديد انتظار توجه ويژه به آن وجود دارد. در حقيقت نيازمند اصلاح نظام بانکي هستيم تا بانک‌هاي ما با استانداردهاي جهاني انطباق پيدا کنند. از سوي ديگر، هدفمند کردن فعاليت‌هاي بانک و عدم استقراض دولت از بانک مرکزي و استقلال بانک مرکزي، از جمله مسائلي است که در صورت تحقق آن، شاهد رشد اقتصادي و کاهش رشد نقدينگي و توسعه اقتصادي در کشور خواهيم بود.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به صحبت‌هاي دکتر صالح آبادي در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد شبکه بانکي اظهار داشت: رويکرد رئيس کل بانک مرکزي در خصوص ضرورت فروش اموال مازاد بانک‌ها، قابل تقدير است و مي‌تواند منجر به فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داري شود تا منابع را به سمت توليد و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط هدايت کنند.
آرگون در پايان با اشاره به راهکار پيشنهادي بازار سرمايه براي فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: براي استفاده از بستر بورس در خصوص فروش اين اموال، بايد به مواردي همچون قيمت‌گذاري کارشناسي و اصولي و همچنين زمان‌بندي مناسب براي عرضه آن، توجه داشته باشيم. زيرا در شرايطي که بازار سهام، حال و روز خوبي نداشته باشد، انتظار نقد شدن اموال و دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها در بازار سرمايه، دور از ذهن است. از سوي ديگر، علاوه بر اين موارد، بايد نظارت به گونه‌اي باشد که بانک‌ها، به صورت واقعي و عملياتي، به دنبال خروج اموال از ليست مازاد دارايي‌هاي خود باشند.
