داستان ناتمام دلار ۴۲۰۰ توماني
تاریخ انتشار : 1400/08/09
با وجود اينکه چند سالي است که بحث حذف ارز ترجيحي مطرح مي‌شود اما اين موضوع اين روزها هنوز بحث داغ سياست‌گذاران و فعالان اقتصادي کشور است.
به گزارش ايبِنا، ۲۱ فروردين ۳ سال پيش و در دولت دوازدهم، معاون اول رئيس جمهور وقت خبري را اعلام کرد که هم ناقص بود و هم ناقص اجرا شد؛ مصوبه اي که با هدف حمايت از مردم و کنترل نرخ ارز به ميان آمد اما در نهايت به ضرر اقتصاد تمام شد.
دلار ۴۲۰۰توماني در شرايطي متولد شد که بازار ارز به شدت نوسان داشت و دولت وقت تصميم گرفت از ۲۲ فروردين ماه سال ۹۷ به همه ارز ۴۲۰۰ توماني بدهد و اعلام کرد هرکسي دلار را بالاتر از اين قيمت عرضه کند حکم قاچاق را دارد! اين روند به طوري ادامه يافت که فقط در ۳ماهه نخست سال شاهد رشد بيش از ۱۰۰ درصدي ثبت سفارش بوديم که ناشي از عدم مديريت تقاضاي ارز بود چرا که در نهايت مشخص شد همه افرادي که دلار ۴۲۰۰ توماني گرفتند تا در کالايي وارد کنند، مسير درست را پيش نرفتند و يا اصلا کالايي وارد نکردند يا اينکه به جاي کالاي ثبت شده کالاي غيرضرور ديگر آوردند و مهم‌تر اينکه ارز دولتي گرفتند اما کالاي خود را با نرخ ارز بازار آزاد به فروش رساندند!
به مرور و بعد از مشخص شدن رانت‌هايي که ايجاد شد و پرونده کساني که يک شبه ثروتمند شدند به جريان افتاد، زمزمه‌هايي براي حذف اين دلار رانتي در اقتصاد به گوش رسيد. زمزمه‌اي که هنوز هم بعد از ۳ سال اجرايي نشده و اين موضوع هنوز در رفت و آمد بين پاستور و بهارستان است.
هرچند از اواسط سال ۱۳۹۸ موضوع حذف دلار ۴۲۰۰ توماني به طور جدي مطرح شد اما نتيجه آن کاهش ليست کالاهايي بود که مشمول دريافت دلار ۴۲۰۰ توماني بودند به نحوي که از حدود ۲۵ قلم در حال حاضر فقط به نهاده‌هاي دامي و کالاهاي ضروري و دارو تعلق مي‌گيرد.
نکته قابل تامل اينکه، در اين سال‌ها اگرچه بايد قيمت محصولاتي که با ارز ۴۲۰۰ توماني توليد و تامين شدند ثابت مي‌ماند و دچار افزايش قيمت نمي‌شد اما در واقعيت شاهد اين بوديم که عده‌اي خاص از اين رانت استفاده کردند و نه تنها به نفع مردم و اقتصاد نشد بلکه ارزهاي بسياري را از کشور خارج کرد. به عنوان نمونه امسال حدود ۱۰ ميليارد دلار ارز با قيمت ۴۲۰۰ تومان، براي واردات کالاهاي اساسي و واکسن تخصيص داده شده است.
در حال حاضر نيز در دولت سيزدهم، عزمي براي حذف اين ارز وجود دارد که البته به نتيجه نرسيده است اما آنطور که رئيس جمهور اعلام کرده است به زودي شاهد حذف دلار ۴۲۰۰ توماني خواهيم بود. البته آيت الله سيد ابراهيم رئيسي تاکيد کرده است که مردم را غافلگير نمي‌کنيم و شوک وارد نمي‌سازيم. وي گفت: جلسات متعددي در ستاد اقتصادي دولت براي بررسي اين موضوع داشته‌ايم. با اقتصاددانان خارج از مجموعه دولت هم رايزني و بحث و تبادل نظر شد. شاهد بوديم پول سفره مردم، در جيب چند دلال رفت. بايد اين موضوع طوري اصلاح شود که پول در جيب مردم برود و در سفره مردم ظاهر شود.
به هر حال وارد شدن شوک به مردم و اقتصاد قطعي و ناگزير است اما چاره ديگري وجود ندارد و بايد يک بار براي هميشه اين نقيصه اصلاح شود.
چندي پيش نيز احسان خاندوزي وزير اقتصاد در نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با بيان اينکه مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰توماني مطرح است اما اجرايي نمي‌شود و اين روند بايد تغيير کند، اظهار کرد: ستاد اقتصادي دولت نيز موافق حذف ارز ترجيحي است. خاندوزي همچنين از بررسي پيشنهاد پرداخت کارت اعتباري به جاي ارز ۴۲۰۰ توماني به مردم در ستاد اقتصادي دولت خبر داد.
حال بايد ديد دولت چطور با همراهي مجلس مي تواند سايه اين سياست ارزي نادرست را از سر اقتصاد کشور بردارد به نحوي که آسيب و ضرر بيشتري به سفره مردم وارد نشود و مانع ايجاد هيجانات کاذب و اقدامات احساسي در بازار شود. ضمن اينکه منابع حاصل از حذف اين ارز نيز بايد به طور شفاف مشخص شود تا بتوان برنامه ريزي مناسبي براي آن داشت.
ارز دولتي از صنعت دارو حذف شود
محمود نجفي عرب رئيس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران گفت: ما از ابتداي شکل گيري دلار ۴۲۰۰ توماني با تخصيص اين ارز به خصوص در حوزه دارو مخالف بوديم و معتقد بوديم که مابه‌التفاوت دلار دولتي و نيمايي به انتهاي زنجيره دارو منتقل شود که بيمه‌ها هستند.
وي ادامه داد: در حوزه دارو به خصوص بخش توليد، فقط يک بخش جزئي آن که حدود ۳۰ درصد قيمت تمام شده دارو را شامل مي‌شود، دلار ۴۲۰۰ توماني مي‌گرفت که آن هم ماده اوليه بود در حالي که بخش بسته بندي، مواد جانبي، ماشين آلات و مواد کمکي و تمام هزينه‌هايي که مترتب بر حوزه دارو است مطابق با ارز نيمايي تامين مي‌شد.
نجفي عرب افزود: تصور براين است که دارو ارز دولتي مي گيرد و طبيعتا نگاه دولت قيمت‌گذاري دولتي است اما اين در حالي است که حوزه دارو آسيب مي‌بيند. چه بسا در حال حاضر نيز نرخ استهلاک در صنعت داروسازي کشور جلوتر از نرخ سرمايه‌گذاري است که يعني سرمايه‌ها در حال از بين رفتن هستند.
رئيس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران گفت: تا جايي که بنده اطلاع دارم تصميم گرفته شد که تا پايان امسال ارز ۴۲۰۰ توماني را براي دارو حذف نکنند که البته مجلس پيشنهاد داده بود که به طور کلي دلار ۴۲۰۰ توماني براي همه گروه‌هاي کالايي حذف شود و فقط براي دارو برقرار باشد و مابه التفاوت آن را در قالب کارت‌هاي اعتباري به صورت يارانه به مردم ارائه دهند. به هر حال بايد ديد دولت سيزدهم چه نگاهي به اين بخش خواهد داشت؟
وي با تاکيد براينکه ما در حوزه صنعت دارو معتقد هستيم دلار ۴۲۰۰ توماني بلايي است به جان صنعت داروسازي کشور، اظهار کرد: با توجه به اينکه ارز ۴۲۰۰ تومان براي دارو کافي نيست به همين دليل سازمان غذا و دارو به مرور برخي از داروها را به ارز نيمايي انتقال داده‌اند و داروهاي OTC يا همان بدون نسخه را که به طور کلي روي ارز نيما بردند.
نجفي عرب تاکيد کرد:حذف ارز ۴۲۰۰ توماني به شرطي تاثير مثبت خواهد گذاشت که مابه التفاوت نرخ ارز دولتي و نيمايي به مسير بيمه‌ها و انتهاي زنجيره برود.
