تحرک ديپلماسي گازي

تاریخ انتشار : 1400/08/12

ايران با دراختيار‌داشتن 18 درصد ذخاير گازي جهان، دومين کشور دارنده اين منبع انرژي ارزشمند و دوستدار محيط زيست به شمار مي‌آيد. ذخاير گازي ايران در حدود 32 هزار ميليارد متر مکعب برآورد شده که فاصله‌اي پنج‌ هزار ميليارد مترمکعبي با روسيه به‌عنوان اولين کشور دارنده ذخاير گاز جهان دارد. به‌لحاظ توليد، ايران بعد از آمريکا با 914 ميليارد مترمکعب در سال ‌2020‌ و روسيه با 638 ميليارد مترمکعب، سومين کشور توليدکننده گاز جهان با 250 ميليارد مترمکعب به شمار مي‌آيد که فاصله معناداري با دو کشور اول و دوم دارد. آمريکا در حالي اولين توليدکننده گاز جهان است که کل ذخاير آن در حدود 12 هزارميليارد مترمکعب برآورد شده است؛ اما‌ به‌لحاظ مصرف داخلي گاز، ايران چهارمين کشور مصرف‌کننده گاز جهان (با 233 ميليارد) بعد از آمريکا (با 832 ميليارد مترمکعب در سال)، روسيه (با 444 ميليارد مترمکعب) و چين (با 307 ميليارد مترمکعب) به شمار مي‌آيد. بر مبناي اين آمار، آمريکا 90 درصد گاز توليدي، روسيه 65 درصد و ايران 91 درصد از گاز توليدي خود را مصرف مي‌کنند. چين هم در سال نزديک به 130 ميليارد مترمکعب کسري توليد داخل را از خارج و عمدتا از روسيه وارد مي‌کند. با درنظر‌گرفتن جمعيت و اندازه اقتصاد کشورهاي آمريکا، روسيه و چين و ايران، به نظر مي‌رسد مصرف داخلي گاز در ايران به تناسب توليد، ناموزوني بالايي دارد که خود نشان از مصرف بالا و بي‌رويه آن در داخل کشور دارد. تنها 9 درصد گاز توليدي کشور (20 ميليارد مترمکعب در سال) به دو کشور ترکيه و عراق صادر مي‌شود که اين با ميزان ذخاير کشور تناسب ندارد. در اين ميان کشور قطر با توليد سالانه 178 ميليارد مترمکعب گاز و صادرات حدود 170 ميليارد مترمکعبي در سال، بزرگ‌ترين کشور صادرکننده به‌لحاظ حجم توليد و صادرات است. اقتصاد و صنعت گاز ايران از سه ناموزوني بزرگ رنج مي‌برد؛ ناموزوني نخست عدم تناسب بين حجم ذخاير گاز با حجم توليد است. ايران در حالي 18 درصد ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد که سهم آن از توليد گاز در حدود 6.5 درصد است. ناموزوني دوم در حوزه مصرف داخلي است. ايران با داشتن يک درصد جمعيت جهان و سهم سه‌دهم درصدي از اقتصاد جهان، بيش از شش درصد گاز جهان را مصرف مي‌کند. اين در حالي است که آمريکا با شش درصد جمعيت جهان و سهم 25 درصدي از اقتصاد جهاني، 21 درصد گاز توليدي جهان را مصرف مي‌کند. چين نيز با داشتن 16 درصد جمعيت جهان و سهم 15 درصدي از اقتصاد جهاني، 8.5 درصد گاز جهان را مصرف مي‌کند. اين ناموزوني باعث شده که ايران بخشي از گاز مصرفي خود را وارد کند که فارغ از ملاحظات اقتصادي قابل قبول، از توجيه لازم برخوردار نيست. ناموزوني سوم که بيشتر موضوع مورد نظر اين نوشتار است، سهم ايران از تجارت جهاني گاز است. 

براساس تازه‌ترين گزارش BP، ايران با صادرات حدود 18 ميليارد مترمکعب گاز در سال، سهمي 1.9 درصدي از تجارت جهاني را در اختيار دارد. اين در حالي است که روسيه سهمي 25 درصدي و قطر سهمي 10 درصدي از صادرات جهاني گاز را در اختيار دارد. نکته قابل توجه اينکه سهم ايران از تجارت گاز به‌صورت lNG (که در حدود 51 درصد تجارت جهاني گاز را شامل مي‌شود)، صفر است و کشورهاي قطر، امارات عربي متحده، عمان و حتي يمن در اين حوزه از ايران پيشي گرفته‌اند. واقعيت اين است که ايران از منظر اقتصاد، تجارت جهاني، نظام مصرف و فناوري توليد و عرضه ال‌ان‌جي، عقب‌ماندگي‌هاي مفرطي را تجربه مي‌کند. صنعت گاز ايران، بر مبناي نظام و منطق اقتصادي شکل نگرفته است. گاز با هزينه بالا توليد و فراوري و با قيمت پايين براي مصرف داخلي عرضه مي‌شود و به اين دليل مصرف آن به‌شدت بالاست. اين مصرف بالا به‌طور طبيعي، ظرفيتي براي صادرات باقي نمي‌گذارد؛ اما اين مسئله مانع از توجه و پيشبرد طرح‌ها و اهداف صادرات گاز کشور نيست. ايران با ظرفيت بالاي ذخاير گازي، سرنوشتي جز تبديل‌شدن به يک قدرت صادراتي گاز ندارد. فرصت‌ها و بازارهاي صادراتي نيز نامحدود نيست و بايد از فرصت‌هاي کنوني براي بازاريابي صادراتي بهره گرفت. رقابت براي به‌دست‌آوردن بازارهاي گازي به‌‌ويژه بين ايران و روسيه و برخي کشورهاي گازي منطقه سخت و پيچيده است. درعين‌حال هزينه‌هاي اقتصادي توليد و انتقال چه از طريق خط لوله و چه تأسيسات ال‌ان‌جي، سنگين است. بازاريابي گازي از يک سو و جذب سرمايه براي توليد و انتقال گاز نيازمند به‌جريان‌افتادن ديپلماسي گازي در ابعاد کلان است. از طرف ديگر ايران با مسائل و چالش‌هايي گازي در ابعاد دوجانبه و منطقه مواجه است که بايد در کوتاه‌مدت براي آن چاره‌جويي کند. حل چالش‌هاي گازي با ترکمنستان و خارج‌کردن اين چالش از بن‌بست براي بهره‌مندي از گاز اين کشور در شمال و شمال‌شرق کشور از اولويت‌هاي ديپلماسي گازي است که خوشبختانه در دولت سيزدهم از تحرک خوبي برخوردار است و اميدواري براي حل مسئله بالاست. اين مهم در هفته‌هاي آتي با توجه به مصرف زمستاني گاز بايد جدي‌تر دنبال شود. مذاکره با ترکمنستان البته نبايد محدود به واردات گاز از اين کشور براي تأمين گاز مورد نياز مناطق مرزي باشد، بلکه بايد اين مذاکرات در چارچوب طرح‌هاي کلان و بلندمدت انتقال و به عبارت بهتر سواپ گاز از اين کشور تعريف شود تا طرح‌هايي مانند پاپي (انتقال گاز ترکمنستان از طريق افغانستان به پاکستان) اهميت و موضوعيت خود را از دست دهد. به‌جريان‌انداختن طرح صادرات گاز به پاکستان و هند هم از اولويت بالايي برخوردار است که بايد در دستور کار قرار گيرد. علاوه بر اين تمديد قرارداد صادرات گاز به ترکيه با توجه به اتمام قرارداد در 2025 نيز اهميت زيادي دارد و لازم است به‌طور ويژه براي نگهداشت ترکيه به‌عنوان يک مقصد صادراتي گاز و در صورت نياز افزايش صادرات به اين کشور تلاش شود. اين رايزني‌ها مي‌تواند اهداف کلان‌تر و راهبردي‌تر يعني انتقال گاز به اروپا در قالب طرح‌هايي مانند نابوکو را دربرگيرد. حفظ و افزايش صادرات گاز به عراق در قالب دو خط لوله بغداد و بصره نيز از موضوعاتي است که بايد در دستور کار ديپلماسي گاز قرار بگيرد تا عراق به‌عنوان مشتري پايدار گاز ايران باقي بماند. در اين ميان، چالش اصلي ايران براي تجارت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي گاز، روسيه است. 
خط قرمز روس‌ها در مناسبات خود با ايران، تجارت گاز است که تجربه ثابت کرده مقامات مسکو با اهداف سياسي و امنيتي، کمترين انعطافي در واگذاري امتيازات گازي به ايران دارند. طبعا اگر قرار است قرارداد همکاري بلندمدتي بين ايران و روسيه منعقد شود، موضوع تجارت گاز و بهره‌مندي ايران از بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي گاز، بايد مورد توجه قرار گيرد. نکته پاياني اينکه درست است که ايران درحال‌حاضر ظرفيت اضافه‌اي براي صادرات گاز ندارد، اما ديپلماسي گازي ايران بايد فعال شود تا در سال‌هاي آينده با توليد بيشتر گاز متناسب با ذخاير موجود، زمينه و فرصت‌هاي جديدي براي صادرات گاز از طريق خط لوله و ال‌ان‌جي فراهم شود. از فرصت امروز براي فرصت‌هاي گازي آينده بايد استفاده شود.