تسهيلات تکليفي ريشه ناترازي بانکها
تاریخ انتشار : 1400/08/15
يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد سنگيني مطالبات معوق بانک‌هاي دولتي به دليل تسهيلات تکليفي است که از ۵۰ سال پيش بر آنها تکليف شده است و حتي بانک‌هاي خصوصي هم تا حدودي با اين مشکل مواجه هستند.
بهاالدين حسيني هاشمي در گفت وگو با ايبِنا با اشاره به وظايف بانکها و موانعي که در مسير فعاليت آنها وجود دارد، اظهار کرد: جمع‌آوري پس‌اندازهاي خرد و تامين سرمايه مهم‌ترين نقش بانک به عنوان واسطه وجوه است که مردم با اطمينان نقدينگي خود را به بانک مي‌سپارند. بانک هم مشترياني را شناسايي مي‌کند و با حفظ رعايت منافع سپرده‌گذار يعني مديريت ريسک اعتباري و اينکه پول مردم تلف نشود تسهيلاتي ارائه مي‌دهد.
اين کارشناس پولي و بانکي تصريح کرد: اين امر در واقع از هرج و مرج در بازار کالا و پول جلوگيري مي‌کند و باعث متمرکز شدن پول در بانک و تبديل منابع جزء به سرمايه و در نهايت سرمايه‌گذاري مي‌شود.
وي ادامه داد: يکي ديگر از وظايف مهم بانکها مديريت ريسک است که ريسک اعتباري مهم‌ترين آن است؛ به اين معني که احتمال عدم وصول مطالبات بانک را به حداقل برساند. براي اين کار تضامين مي‌گيرند بررسي‌هايي انجام مي‌شود و قدرت پرداخت مشتري نيز سنجيده خواهد شد تا اطمينان پيدا کنند ريسک به حداقل رسيده است.
اين کارشناس مسائل پولي و بانکي گفت: اينکه دولت تسهيلاتي را تکليف مي‌کند و به دنبال آن ريسکي متوجه بانک مي‌شود، در همه دنيا ممنوع و به ضرر کشور است. اما متاسفانه سال‌هاست اين موضوع در قالب تبصره‌هاي بودجه وجود دارد و بانکها مکلف به تامين مالي مي‌شدند. با اين امر مخاطرات بسياري ايجاد کردند و اساسا ريشه زياندهي مزمن بانک‌هاي دولتي از همينجا شکل گرفت.
به گفته حسيني هاشمي، اين امر تخلف است و در حال حاضر سنگيني مطالبات معوق بانک‌هاي دولتي به دليل تسهيلات تکليفي است که از ۵۰ سال پيش بر آنها تکليف شده است و حتي بانک‌هاي خصوصي هم تا حدودي با اين مشکل مواجه هستند. البته ممکن است خصوصي‌ها تسهيلات تکليفي نداشته باشند اما نرخ سودي که دولت دستوري تعيين مي‌کند هم به نوعي تکليف است. از سوي ديگر نرخ سود وام و اعتبار کمتر از نرخ سود سپرده‌هاست و اين يعني تکليف بد که بانک را با ريسک خطر زياندهي و ... مواجه مي‌سازد.
وي افزود: به بانک‌هاي خصوصي هم از جهاتي ديگر تکليف شده است که خريد اوراق و ندادن مطالبات بانکها از جمله آنهاست. حتي زماني که دولت نتواند پول پيمانکاران را بدهد طبيعتا پيمانکاران هم پول بانکها را نمي‌دهند و بانکها مجبور مي‌شوند تخلفي به نام اضافه برداشت داشته باشند.
به اعتقاد اين کارشناس مسائل پولي و بانکي، هر تکليف و سياستي که منجر به وارد کردن ريسک به بانکها شود نوعي ضربه به بخش خصوصي اقتصاد است چرا که بانکها تامين مالي بخش خصوصي اقتصاد را بر عهده دارند.
بانک ها بايد خصوصي باشند اما نه بدون ضابطه
حسيني هاشمي با تاکيد بر اينکه دولت‌ها مي‌توانند بانکها را به عنوان بازوي توانمند در راستاي توسعه اقتصادي کشور به کار گيرند، اظهار کرد: از سوي ديگر مي‌توانند با کسري بودجه‌اي که دارند براي جبران ناتوانايي‌هاي خود براي تامين منابع بودجه به بانکها تکليف کنند و مطالبات بانکها را بگيرند.
او مي‌گويد با دولتي شدن بانکها و تجميع بانک‌هاي خصوصي مخالف است و درست از زماني که بانکها دولتي شدند اين مسائل و مشکلات کنوني ايجاد شد. چون وقتي بانکها دولتي باشند، دولت خود را مالک آنها مي‌داند و به هر جهتي آن را هدايت مي‌کند.
اين کارشناس مسائل پولي و بانکي معتقد است بانکها بايد خصوصي باشند اما نبايد بدون ضابطه و کنترل کافي و لازم اداره شوند. ضمن اينکه بانک‌هاي خصوصي نبايد متعلق به سهامداراني خاص باشند بلکه بايد براي مردم باشند. هرجايي در دنيا که اقتصاد رشد کرده، دليل آن وجود بانک خصوصي به صورت رقابتي با سياست‌گذاري‌هاي درست بوده است.
حسيني هاشمي ادامه داد: بانک‌هاي دولتي ابزاري هستند که دولت و حاکميت بتواند کسري بودجه و خزانه خود را جبران کند.
وي با اشاره به لزوم رقابت در نطام بانکي کشور، تصريح کرد: رقابت در يک اقتصاد آزاد شکل مي گيرد. اقتصاد آزاد رقابتي يعني بي نهايت بازيگر وجود دارد که هيچ کدام به تنهايي نمي توانند يک تراست يا کنسرسيوم ايجاد کنند. در کشور ما چون اقتصاد بسته است و با تحريم مواجه هستيم و قانون پولي و بانکي داريم که همه مجبور هستند با يک شيوه و استاندارد عمل کنند و با يک نگاه کنترل و بازرسي شوند، رقابتي نمي تواند شکل بگيرد.
اين کارشناس پولي و بانکي در پايان تاکيد کرد: تا بانک هاي خارجي وجود نداشته باشند رقابت معنا پيدا نمي کند. قيمت پول در کشور ما گران است در حالي که شايد اگر بانک هاي خارجي وارد کشور ما شوند با قيمت ارزان تري اعتبار بدهند. ضمن اينکه بانکداري در کشور ما زيانده است و بنابراين بانکها مجبور شده اند به سمت امر تجارت و بنگاهداري بروند.
