آزادسازي منابع ارزي بلوکه شده به نفع ثبات بازار ارز
تاریخ انتشار : 1400/08/26
رئيس اسبق کانون صرافان معتقد است پائين آمدن واقعي نرخ ارز به صورت دستوري ممکن نيست مگر اينکه براساس عرضه و تقاضا قيمت تعيين شود که اين امر با دسترسي بيشتر دولت به منابع ارزي محقق خواهد شد.
علي اصغر سميعي در گفت وگو با خبرنگار ايبِنا با بيان اينکه دليل اصلي افزايش قيمت‌ها از جمله قيمت ارز، در واقع کاهش يافتن ارزش پول ملي است که در اثر بالا بودن نرخ تورم و بهره رخ مي‌دهد، اظهار کرد: تا زماني که نرخ تورم در کشور ما با کشورهاي حوزه دلار تفاوت جدي دارد، چاره‌اي نيست جز اينکه تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
تصريح کرد: ممکن است چند روزي يا حتي چند ماهي به ضرب تزريق بيش از تقاضا، به طور مصنوعي، قيمت‌ها را ثابت نگه داشت اما اين کار اولا براي هميشه عملي نيست، ثانيا منطقي و درست هم نيست؛ چرا که باعث جمع شدن فنر قيمت شده و انرژي آن ذخيره مي‌شود.
به گفته وي، دراين صورت، با اندک بهانه‌اي باعث رها شدن فنر و جهش قيمت‌ها مي‌شود، کما اينکه بارها اين اتفاق در بازار ارز ايران رخ داده که مهم‌ترين آن، افزايش ۵ برابري نرخ ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.
اين کارشناس حوزه ارزي افزود: بنابراين با توجه به وضعيت اقتصادي کشور و نرخ تورم فعلي، پائين آمدن واقعي نرخ ارز به صورت دستوري ممکن نيست مگر اينکه براساس عرضه و تقاضا قيمت تعيين شود که اين امر با دسترسي بيشتر دولت به منابع ارزي محقق خواهد شد.
سميعي تاکيد کرد: ضمن اينکه ارزهاي بلوکه شده ايران در خارج از کشور که انشاالله آزاد مي‌شود نبايد صرف پايين آوردن مصنوعي نرخ ارز يا حتي کنترل آن ضربه تزريق بيش از تقاضا شود، بلکه شايسته است که از آن ثروت براي بازسازي زيرساخت‌هاي اقتصادي و توسعه بنگاه‌هاي توليدي اعم از صنعتي و کشاورزي و دامداري استفاده شود، تا بدين وسيله باعث بالا رفتن توليد ملي و کاهش نرخ بيکاري و به دنبال آن کاهش نرخ تورم و بهره شود. البته خود اين فرآيند در نهايت به تقويت پول ملي و ثبات در بازار ارز هم خواهد انجاميد، بنابراين تزريق ارزهاي آزاد شده به بازار براي پايين آوردن نرخ ارز بدون توجه به کاهش ارزش پول ملي و بالا بودن قيمت اقلام ديگري مانند مواد مصرفي مانند غذا و دارو و همچنين مسکن و غيره امري صحيح ارزيابي نمي‌شود.
وي گفت: در حال حاضر بهترين روش مبارزه با سوداگران و سودجويان که به سوداگري در بازار ارز مشغول هستند، واقعي و يکسان سازي نرخ ارز و تعديل منظم آن بر اساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهاي حوزه دلار است. البته کاهش شديد و به نزديک صفر رساندن نرخ‌هاي بهره و تورم هم مي‌تواند و بايد در دستور کار قرار گيرد.
رئيس اسبق کانون صرافان با اشاره به اينکه هدفمندسازي يارانه‌ها نيز از اهم واجبات براي ساماندهي اقتصاد کشور است، ادامه داد: واقعي شدن نرخ ارز اگر منطقي و متناسب با روند کاهش ارزش پول ملي باشد مي‌تواند باعث ايجاد شفافيت در بازار باشد و با دادن علامت‌هاي درست به شکوفايي توليد داخلي کمک کند و همچنين باعث تصحيح رفتار هاي اقتصادي مردم شود.
